طالب مستشاران أمميان، أمس الأربعاء، بإنشاء "آلية دولية نزيهة" للتحقيق في حدوث "انتهاكات وتجاوزات جسيمة" لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في النزاع الجاري في اليمن.
وحسب وكالة الأناضول، جاء في بيان مشترك أصدره المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، والمستشار الأممي الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية، إيفان سيمونوفيتش، أن "المدنيين لا يزالون يتحملون وطأة الصراع في اليمن".
وتابع: "وأفادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه، منذ مارس/ آذار 2015، قتل 5159 مدنيًا، وأصيب 8871 شخصا، أي بمتوسط ما يزيد على 110 بين قتيل وجريح أسبوعيًا منذ بدء الصراع (عام 2014)".
وقال المستشاران إن "الغارات الجوية للتحالف هي السبب الرئيس في وقوع إصابات بين المدنيين، وإصابات في صفوف الأطفال، خلال الصراع (اليمني)".
وأوضح البيان أن "الصراع اتسم بنمط مثير للقلق من الهجمات الظاهرة التي يشنها جميع أطراف النزاع، وتستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، دون مراعاة لمبادئ التمييز، والتناسب والاحتياط".
وأعرب المستشاران عن مساندتهما للدعوة التي وجهها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، لإنشاء آلية مماثلة لتلك التي طلبا إنشائها؛ للتحقيق في الوقائع والظروف.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان ب"إنشاء آلية للتحقق من مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب التي تجتاح اليمن".
ودعا المستشاران، في بيانهما المشترك، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى "اتخاذ إجراءات لإنهاء المذبحة ومعالجة هذه الأزمة".
وأردفا: "تقع على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية لدعم المساءلة في اليمن، من خلال إنشاء آلية دولية محايدة، وذلك للتحقيق بشكل شامل في مزاعم الانتهاكات الجسيمة وانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع ".
وفي سبتمبر/ أيلول 2015، شكلت الحكومة اليمنية لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، رغم مطالبات منظمات دولية، حينذاك، بتشكيل لجنة مستقلة دولية للتحقيق فيها.
وفي الشهر ذاته، اعتمد مجلس حقوق الإنسان الأممي، بالتوافق، مشروع قرار حول اليمن، تقدمت به السعودية نيابة عن المجموعة العربية.
طُلب في مشروع القرار من المفوض السامي زيد بن رعد الحسين "تقديم المساعدة الفنية والمشورة والدعم القانوني لتمكين اللجنة (الوطنية) من استكمال أعمال التحقيق بالانتهاكات من قبل جميع الأطراف".
وقامت اللجنة الوطنية بإصدار عدد من التقارير بحالات الانتهاكات من جميع الأطراف، وسط اتهامات لها بمحاباة التحالف العربي، وعدم الإشارة له في كافة الوقائع المسجلة ضد مدنيين.