كشفت وثائق رسمية عن قضايا فساد مالي وإداري داخل هيئة مستشفى الثورة في العاصمة صنعاء بمئات الملايين يقف وراءها مدير الهيئة ورؤساء أقسام ولجان شكلت خارج إطار القانون وأخرى لم تخضع لمعايير علمية دقيقة كالكفاءة والخبرة والنزاهة -حسب أطباء ومختصين في إدارة الشؤون القانونية للمستشفى.
من بين تلك الوثائق توجيهات رسمية بصرف مبلغ مليون ونصف المليون ريال تحت بند النثريات ل(14) شخص هم أعضاء ما سميت بلجنة التفريغ والتحليل للمناقصة العامة رقم (1) لعام 2012 الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية المستعجلة وذلك بمعدل 100.000 لكل عضو على مدى شهري ابريل ومايو الماضيين وفقاً للمقترح المقدم من رئيس اللجنة ورئيس قسم المشتريات في الهيئة والذي خفض بعد ذلك إلى النصف مما ذكر.
وقد أثارت تلك التوجيهات استياء وغضب الكثير من الممرضين والأطباء الدارسين وغيرهم من العاملين في الهيئة الذين لا يتقاضى البعض منهم نصف المبلغ المخصص لكل عضو في تلك اللجنة الخاصة بتفريغ وتحليل مناقصة أدوية ومستلزمات قالوا بأن أقل ما يمكن أن يطلق عليها أنها مشبوهة.
كما فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول حجم المكافأة النهائية التي صرفت لأولئك الأشخاص الذين قالوا بأن أسمائهم تتكرر دائماً في كل كشوفات المكافئات القانونية وغير القانونية وكذلك طبيعة العمل الذي قاموا به حتى يستغرق منهم كل هذه المدة ، فضلاً عن المعايير التي تم الاستناد اليها عند تشكيل اللجنة ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة ؟!.
وتتضمن وثيقة أخرى توجيهات مماثلة بصرف مبلغ نصف مليون ريال ل (14) شخص آخرين مقابل الجهود التي بذلوها في ما أسموها مراجعة الاستحقاقات المالية لطيران اليمنية لدى هيئة المستشفى ومطابقتها مع أسعار المالية والتي بلغت 8 مليون و 824 ألف و 926 ريال قيمة تذاكر فقط للفترة من يونيو 2010 وحتى ديسمبر 2011.
أما الوثيقة الثالثة فهي عبارة عن توجيه رسمي بصرف مبلغ 410 ألف ريال تحت بند المكافأة للجنة المكلفة بمراجعة حساب الضرائب المفروضة على هيئة مستشفى الثورة بصنعاء للعام 2010 وفقا لمذكرة إدارتي الحسابات والشؤون المالية المرفوعة إلى مدير عام الهيئة الذي اقتصر دوره كالعادة على تخفيض المبلغ دون النظر في مدى قانونية الإجراء من عدمها خصوصا وأن ما قامت به اللجنة يدخل ضمن المهام الرئيسية لإدارتي الحسابات والمالية.
ويتكرر الامر ذاته مع اللجنة المكلفة بمتابعة القضية المرفوعة ضد هيئة مستشفى الثورة من قبل شركة التقنية القياسية والمنظورة أمام المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة على خلفية قرص ((CD خاص بشبكة المعلومات اشترته الهيئة من الشركة قبل حوالي اربع سنوات ولم يعمل إلى الآن والذي كلفها مبلغ 60 مليون ريال، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون دولار الذي تطلبه الشركة من المستشفى باسم تعويض.
وفي هذا السياق تسلمت الصحيفة توجيهات رسمية من إدارة الهيئة إلى الشؤون المالية بصرف مبلغ 400 ألف أجور أشهر واحد فقط للجنة المكلفة بمتابعة القضية والمكونة من أربعة أشخاص أي بواقع مائة ألف ريال لكل واحد على الرغم من عدم إنجاز أي شيء يذكر في هذه القضية إلى الآن.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل حشود الأطباء والممرضين والموظفين احتجاجاتها أمام إدارة هيئة المستشفى منذ مطلع الاسبوع الماضي، تحت شعار يداً بيد لمكافحة الفساد وانتزاع الحقوق، وذلك للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اللجان النقابية في وقت سابق والمتمثلة بصرف بدل التفرغ وبدل النوبات وبدل التغذية وبدل المواصلات والتأمين الصحي، ورفع بدل الاستلام بالنسبة للأطباء الدارسين بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالمريض والتي تلخصت في تحسين الخدمات وعدم المتاجرة بالعلاج المجاني ومراعاة الحالة المادية للمرضى الفقراء.
واستغرب الدكتور عادل الكريبي مما أسماه العبث بالموازنة العامة للهيئة وصرفها في مكافئات وإتاوات لأشخاص محددين لا يشكلون شيء من الطاقم الطبي والإداري داخل هيئة المستشفى بينما لا يزال أطباء البورد وغيرهم من الأطباء الدارسين والممرضين يتقاضون ما لا يزيد عن 2000 ريال يومياً أي بمعدل 60 ألف شهريا على الرغم من اعتماد المستشفى بشكل كلي عليهم كونهم يمثلون نسبة 93% من إجمالي الأطباء المتواجدين فيها.
وتحدث الدكتور الكريبي عن امتلاكهم وثيقة رسمية تفيد بأن بدل البترول المعتمد لشلة الفساد في هيئة مستشفى الثورة بصنعاء وصل خلال شهر واحد إلى أكثر من 65 مليون و 323 ألف ريال، مشيرا إلى أن المبالغ التي تدفعها إدارة الهيئة شهريا مقابل سداد فواتير مطاعم الشيباني وحجوزات فندق موفنبيك تفوق ذلك بكثير وسيتم كشفها بالأرقام –حسب قوله – خلال الأيام القليلة القادمة.
"نشوان نيوز" يحتفظ بنسخة من الوثائق وينشرها في أوقات قادمة إن شاءالله..