من المقرر أن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً حول تطورات الأوضاع في اليمن بعد تأجيل القرار لأيام، حيث استمع المجلس الاسبوع الماضي لتقرير المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر..
وحصل "نشوان نيوز" على مسودة مشروع القرار، والذي كان من المقرر أن يصدر الجمعة، وتفيد انباء بتأجيله إلى الثلاثاء القادم..
وفيما يلي "نشوان نيوز" ينشر مسودة القرار:
أولاً فقرات الديباجة:
الإعراب عن قلقه الشديد على الوضع السياسي والامني والاقتصادي والانساني في اليمن.
اعادة تأكيد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية.
الترحيب ببيان الأمين العام الصادر ف 21 مارس 2012 الذي شجع فيه كل الأطراف للقيام بدور كامل وفعال في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2014 (201).
الترحيب ببيان الرئاسة المشتركة الصادر في اعقاب اجتماع اصدقاء اليمن الوزاري الذي عقد في الرياض قي 23 مايو 2012 وبالدعم لاتفاق الانتقال السياسي بموجب المبادرة الخليجية ولايتها التنفيذية بما في ذلك اقتراح المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر مانحين في اواخر يونيو 2012.
التعبيرعن قلق المجلس الشديد بشأن الوضع الامني والهجمات الإرهابية المتكررة، بما فيها تلك التي ترتكبها القاعدة في الجزيرة العربية، داخل اليمن.
التأكيد على أن الارهاب بكافة اشكاله ووسائله يشكل واحداً من اكبر التهديدات خطورة للسلم والأمن الدوليين، وان اي اعمال إرهابية هي جرائم غير مبررة مهما كانت دوافعها.
إدانة الهجمات الإرهابية، وغيرها، ضد البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الرسمية، بما فيها تلك التي تستهدف العملية السياسية في اليمن، بما فيها الهجوم الذي حدث في صنعاء في 21 مايو 2012.
إدراك المجلس للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن وادت إلى اصبح الكثير من اليمنيين في احتياج شديد للمساعدة الانسانية.
الترحيب بتركيز حكومة الوحدة الوطنية على الاستقرار الاقتصادي القصير المدى من خلال تنفيذ برنامج التسهيل الائتماني السريع مع صندوق النقد الدولي.
التشديد على ان افضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية، شاملة، ومنظمة، بقيادة يمنية، تلبي طموحات ومطالب الشعب اليمني المشروعة في التغيير السلمي، وفي إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، كما سبق بيانها في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والآلية التنفيذية وفي قرار مجلس الأمن 2014 (2011).
تنبيه المجلس إلى ان عملية الانتقال تتطلب مشاركة وتعاون كل الأطراف في اليمن بما في ذلك المجموعات التي ليست طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية.
الأعراب عن قلق المجلس من ازاء تدهور التعاون بين بعض الفاعلين السياسيين والأعمال التي يمكن ان تؤثر سلباً على عملية الانتقال السياسي أو تؤخرها.
تشديد المجلس على ضرورة اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقاً للمعايير الدولية في تهم انتهاكات وجرائم حقوق الانسان لضمان محاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة.
ورحب بمتابعة الأمين الحثيثة للامين العام للمساعي الحميدة بما فيها زيارات مستشاره الخاص لليمن.
والتزاماً بمسئوليته الاساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الامم المتحدة ومشدداً على ضرورة تقدم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتجنب تفاقم تدهور الوضع الانساني والامني في اليمن الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.
الفقرات العاملة:
1. يؤكد على ضرورة التنفيذ الكامل وبموجب الأزمنة المحددة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بموجب قراره 2014 (2011).
2. يدعو كل الأطراف في اليمن فوراً الامتناع عن استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية.
3. ينبه إلى انه التزاماً بالآلية التنفيذية يجب ان تركز الفترة الثانية للعملية الانتقالية على:
(أ) عقد مؤتمر حوار وطني شامل للكل.
(ب) اعادة هيكلة القوات الأمنية والمسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة، وإنهاء كل الصراعات المسلحة.
(ج) خطوات لمعالجة العدالة الانتقالية وحشد الدعم الوفاق الوطني
(د) الاصلاح الدستوري والانتخابي وعقد الانتخابات العامة في فبراير 2014.
4. دعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية للدفع بالعملية السياسية إلى الامام، بما في ذلك إصلاح القطاع الامني وإجراء تغييرات في المناصب العليا في اجهزة الأمن والقوات المسلحة، وانطلاق الاعمال التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
5. يشدد على اهمية اجراء مؤتمر حوار وطني شامل لجميع، يشارك فيه الجميع وشفاف وذو معنى، يضم مجموعات الشباب والنساء ويدعو كل اصحاب المصلحة في اليمن للمشاركة بشكل فعال وبناء في هذه العملية.
6. يطلب وقف كافة الاعمال التي تستهدف التأثير على حكومة الوحدة الوطنية والتحول السياسي، بما فيها الهجمات على البنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في القرارات المتعلقة بإعادة بناء القوات المسلحة والأمنية، والاعتراض تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في 6 أبريل 2012 الخاصة بتعيينات عسكرية ومدنية، معبراً عن استعداده لاتخاذ اجراءات اخرى، بما فيها تلك التي تنص عليها المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة اذ استمرت مثل هذه الاعمال.
7. يشدد على انه يجب محاسبة كل أولئك المسئولين عن انتهاكات وجرائم حقوق الانسان، وعلى ضرورة اجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد يتماشى مع المعايير الدولية في اتهامات مخالفات وانتهاكات حقوق الانسان، لمنع الإفلات من العقاب ولضمان المحاسبة الشاملة.
8. يعبر المجلس بقلق استمرار عملية تجنيد الاطفال واستخدامهم من قبلة مجموعات المسلحة وبعض الجهات في الجيش، ويدعو إلى تكثيف الجهود الوطنية لعد تشجيع إستغلال وتجنيد الاطفال.
9. تذكير الحكومة اليمنية والاطراف الاخرى بضرورة الاسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية وشرعية خلال الازمة.
10. حث الحكومة اليمنية على تمرير تشريع العدالة الانتقالية لدعم المصالحة بشكل سريع ودون أي تأخير.
11. دعوة كافة الاطراف للامتثال للقانون الدولي الواجب التطبيق بما في ذلك القانون الانسان الدولي وقانون حقوق الانسان.
12. يدعو المجتمع الدولي، بما فيه الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص من خلال مجموعة اصدقاء اليمن لتقديم دعم فعال ومتزايد لدعم للحكومة اليمنية لتتمكن من مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والانساني.
13. تشجيع المجتمع الدولي لتوفير مساعدات إنسانية لليمن ويدعو للتمويل الكامل لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2012، وفي هذا الخصوص يطالب كل الأطراف في اليمن لتسهيل الوصول الامن والسلس المساعدات الانسانية لضمان توصيل المساعدات للسكان المحتاجين.
14. تأكيد أهمية إنجاز حكومة الوحدة الوطنية واتفاقها على خطة التنمية للعامين بُغية تحديد مجالات أولوية السياسية وطرق التمويل، إلى جانب تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح، ويطلب المجلس من المانحين دعم خطط التنمية من خلال تأسيس طرق التمويل والمساهمة في مؤتمر المانحين القادم.
15. يعرب المجلس عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الهجمات التي تمت أو التي تبناها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعن وإصراره على معالجة هذه المخاطر وفقاً لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الانسان واللاجئين والقوانين الانسانية.
16. يطلب المجلس من الامين العام مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك، من خلال جهودالمستشار الخاص، مشدداً على اهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح الإنتقال في اليمن، ويرحب في هذا الصدد بالمشاركة السياسية للامم المتحدة من خلال تواجد بسيط في اليمن يضم فريق خبراء لدعم تنفيذ خطوات العملية الانتقالية، ولتقديم النصح للأطراف وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية، خاصةً في دعم عملية الحوار الوطن.
17. يطلب من الامين العام الاستمرار بتقديم تقارير حول التطورات في اليمن كل 60 يوماً.
18. يقرر ان يظل متابعاً للأمر عن كثب.