ينجو المؤتمر العام الرابع من "مصيدة" التأجيل؟
شاكر أحمد خالد
تتو إلى طلبات الترشيح لمنصب نقيب الصحفيين اليمنيين القادم ومجلس النقابة الجديد منذ اعلان فتح باب الترشيح في الاسبوع الماضي. وفيما تجاوز عدد المتقدمين للمجلس الذي سيشغله اثنا عشر عضوا يمثلون هيئاته النقابية المختلفة ثلاثون متقدما، لم يتقدم لمنصب النقيب حتى مساء السبت الماضي سوى نصر باغريب من وكالة الانباء اليمنية فرع عدن، واحمد الرمعي من صحيفة الميثاق بعد انسحاب مراسل وكالة الاسوشيتد برس احمد الحاج ومراسل قناة العربية حمود منصر عن الترشيح.
وكما هو معلوم، فان المؤتمر العام الرابع للصحفيين المقرر في الرابع عشر من مارس القادم يأتي بعد تأجيل تكرر لاربع مرات. الامر الذي لا يستبعد صحفيون تأجيله للمرة الخامسة نظرا لملابسات كثيرة لازالت قائمة واهمها عرقلة الميزانية المالية للمؤتمر. وبموازة الجدل الذي يدور بين الصحفيين حول الاسباب التي استدعت هذا التأجيل المتكرر. يعد مؤتمر الصحفيين القادم احدى اهم المحطات المفترضة لاثارة النقاش العميق والواسع حول الخدمات التي قدمتها النقابة، وتسليط الضوء على نقاط النجاح والاخفاق، ومسؤولية التقصير لدى كل طرف.
ففي مقابل تأكيدات القيادات النقابية بأن مقرا التمليك في صنعاء وعدن الخاص بالصحفين، والتأسيس للبنة المؤسسية بشكل افضل من السابق، كما الدفاع عن الحريات الصحفية بمثابة اشارات مضيئة للجهود النقابة. ثمة شبه اجماع في اوساط الصحفيين على ان النقابة لم تعمل في اتجاه تحسين الاوضاع المعيشية للصحفيين وبالذات التواصل مع الجهات الحكومية لمنح الصحفيين تخفيضات معتبرة في بعض الخدمات اسوة بما هو معمول به في بلدان اخرى.
ويعتبر مشروع قانون الصحفيين وميثاق الشرف الاعلامي وتعديل النظام الاساسي للنقابة والخدمات الاجتماعية والمعيشية ايضا من اهم المشاريع التي تواجه حدود المسؤولية لدى النقابة والصحفيين. ففي مقابل الاتهامات الموجهة للنقابة كالخمول والبيات الطويل في النشاط. غاب كثير من زملاء المهنة عن بيتهم الصحفي تاركين مساحات شاغرة للفراغ القاتل. وباستثناء قضايا بدت ظاهرة لقياس مستوى النجاح من الاخفاق، تبدو معلومات تفصيلية اخرى مغيبة تماما عن ساحة النقاش المفترض.
وحتى الانجاز الوحيد الظاهر المتمثل بمقر التمليك، بحسب ما تراه قيادات النقابة، الا انه لم يسلم من القدح. فالصحفي عزت مصطفى الذي ترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين القادم، يعتبر المقر الدائم للصحفيين انجاز يعتد به. لكنه تحدث عن ملابسات لاتزال موجودة، قائلا ان " وثيقة التمليك محجوزة لدى وزارة المالية، وان النقابة لاتملك هذه الوثيقة."
ويؤكد لـ"الناس" بأن المقر دفع بوزارة المالية إلى استقطاع مبلغا ماليا كبيرا من الميزانية التي كانت تدفع سنويا للنقابة تحت بند بدل ايجارات.
وتأتي الخطوة في اطار الضغط الحكومي على نقابة الصحفيين وتعبيرا عن عدم الرضى بجهودها، كما تعد الخطوة احدى محاولات السيطرة التي تقوم بها الحكومة ضد منظمات المجتمع المدني عموما.
ورغم تأكيد عزت مصطفى على ان البرامج الانتخابية لاعضاء مجلس النقابة كانت عائمة وفضفاضة ولاتحوي على أي نقاط عملية يمكن القياس عليها لمعرفة مستوى الانجاز. غير ان الانطباع السائد لدى الوسط الصحفي - حسب قوله- يشير إلى ان المجلس خذل كثير من الزملاء.
ففي مجال الحريات الصحفية، يرى بأن النقابة اخفقت كثيرا في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين وبالذات خلال الاونة الاخيرة. مؤكدا ان التقاعس جرأ الممارسين لهذه الانتهاكات على الاستمرار فيها.
وتمثل مشاريع صندوق الضمان الاجتماعي والتوصيف الوظيفي للاعلاميين العاملين في المؤسسات الحكومية، والانشطة والدورات التدريبية والتخفيضات، مجرد آمال معلقة للصحفيين. وفيما يعتبر عزت مصطفى الحديث الحالي حول التوصيف الاعلامي مجرد دعاية انتخابية. يقول ان مجلس النقابة لم يعمل اطلاقا تجاه هذه المشاريع.
ويتفق عزت مع الامين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج في نقاط كثيرة حول قصور الاداء ومشاكل العضوية والتشكيك القائم في عقد مؤتمر الصحفيين. فبينما يرجع دماج مشاكل العضوية في النقابة إلى اسباب كثيرة، مؤكدا ان الازمة ستظل قائمة حول هذا الجانب.
يؤكد عزت ان مجلس النقابة وعلى خلفية الاحتجاجات السابقة، حجب العضوية عن البعض وتجاوز عن اخرين، وان السلطة قد لاتكون المستفيد الاوحد من هذه الخطوة، لان اعضاء المجلس استفادوا ايضا لاسباب شخصية وحزبية ولا علاقة لها بالمهنة.
فيما يقر الامين العام للنقابة بأنهم وضعوا انفسهم محل شبهة بقرار تأجيل المؤتمر لاسباب تتعلق بالعضوية، والسبب كما يقول ان الازمة كانت مفتعلة ولم تكن ضرورية. متحدثا عن نحو مائة عضوية جديدة لاتشمل جهة بعينها قد تم قبولها منذ الاحتجاجات وقرار التأجيل.
وكما يتفق على ان هناك قصور كبير في الاداء، لكنه ليس مع تعميم حالة التذمر في الوسط الصحفي. ويرى بأن مجلس النقابة يعمل بنصف رئة نتيجة مواجهته للعديد من محطات الاختبار الصعبة.
تشكيل الفروع ومقرين في صنعاء وعدن انجاز يستحق الالتفات بنظر دماج. لكن أسوأ موقف يمكن ان يسجل على النقابة هو التقاعس والسماح بتعطيل القانون فيما يخص حق الزملاء باصدار الصحف. مضيفا القول "موقفنا هنا كان سيء للغاية."
وحول التخفيضات الممنوحة افتراضا للصحفيين. يؤكد بأن اليمن بلد يغيب فيه مثلهذا التقليد المعمول به في بلدان اخرى لاتشمل التخفيضات على فئة الصحفيين فقط. ومع ذلك، يقول ان " هناك تقصير واضح في هذا الجانب ولم نعمل بشكل جدي." ويضيف " لست متأكد بأن مؤتمر الصحفيين الرابع سيعقد في موعده، وارى ان هناك اطراف كثيرة تتخوف من عقد المؤتمر لاسباب نجهلها."
وفيما يشبه الرد على نقيب الصحفيين اليمنيين الاسبق عبد الباري طاهر الذي وصف مشروع ميثاق الشرف الاعلامي، بوثيقة تدريب ناشئة أكثر منه تحديد قيم ومبادئ للالتزام الأخلاقي والمعنوي بالمسؤولية المهنية الصحافية. قال مروان دماج أن الميثاق لم يقيم تقييما موضوعيا، واعتبره من المشاريع المميزة والمكتوبة بحرفية مهنية قياسا بمشاريع مهنية موجودة في بلدان عربية اخرى.
وكان نقيب الصحفيين السابق قد كتب في جريدة الشارع يقول ان مشروع ميثاق الشرفهو " أقرب لتعليم الناشئة والمتدربين كيف يكتبون المقالة الصحفية أو كيف يتعاملون مع الخبر، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بمواثيق الشرف المتعارفعليها." واشار إلى العديد من النقاط المهملة في حياة الصحفيين. ورغم عدم تقليله منالدور الذي لعبته النقابة منذ المؤتمر السابق. لكنه لاحظ بأن اهم مطلبين للصحفيين، وهما الجانب المطلبي "المعيشي" والمهني إلى جانب الدفاع عن الحرية والرأي قد غابا معا في الآونة الأخيرة. ودعا الصحفيين إلى فتح حوار واسع وعميق وضع الحريات الصحفية والأساسية وحول حقوق المواطنة والإنسان في اليمن.
*********
( تأجيل متكرر واستقالات متعددة)
التأجيل المتكرر لمؤتمر الصحفيين الرابع مثل احراجا كبيرا للقيادات النقابية التي ارجعت الامر في الغالب إلى التمويل الحكومي، الذي لم يأت بعد. ومع ذلك، لم يمنع هذا المبرر صحفيون من توجيه اللوم للنقابة فيما يجري، فالتأجيل الاول للمؤتمر كما يقول صحفيون كان سببه عدم استكمال مجلس النقابة التقرير العام والتقرير المالي وتقرير الحريات ومشروع ميثاق الشرف ثم لاسباب تتعلق بالعضوية وطلبات الفروع.
وفيما يشير صحفيون إلى ان العديد من وثائق وتجهيزات المؤتمر لم تنجز بعد، لايخلو الامر هنا من تحميل النقابة مسؤولية الاختلال الذي لازال قائما حتى اللحظة. وحتى الدعوة لعقد المؤتمر القادم بحسب الموعد الذي حددته النقابة، جاء على ضغط احتجاجي، اجبر النقابة لاعلان الموعد الجديد.
كان مجلس نقابة الصحفيين أجل موعد انعقاد المؤتمر العام الرابع من 22 فبراير العام الماضي وحتى منتصف يونيو من نفس العام. أعقب ذلك تأجيل ثاني من يونيو 2008م وحتى نوفمبر من نفس العام ليبرر مجلس النقابة ذلك بعدم حصوله على المخصصات المالية لعقد المؤتمر. تلى ذلك تأجيل ثالث من نوفمبر 2008م وحتى أواخر ديسمبر من نفس العام وتمثل المبرر في تزامن موعد انعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة مع مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب.
منتصف مارس القادم يكون قد مر عام وبضعة ايام اضافية على الفترة التي انتخب فيها مجلس النقابة وسيكمل ازيد من خمس سنوات بينما الفترة المحددة له هي أربع. وخلال هذه المدة شهد مجلس نقابة الصحفيين عدة استقالات لاعضائه بدت غامضة وغير مبررة إلى حد ما.
كانت تبريرات الاستقالة ترجع الامر إلى ظروف شخصية، وهو ما يدعو الصحفيين الىاخذ الحيطة والحذر في خياراتهم القادمة. واذا جاء في المثل بأن "المشغول لايشغل"، فهل مقاعد النقابة مجرد مناصب شرفية ام اماكن فارغة تنتظر القادرينعلى ملئ ذلك الفراغ والتنافس على تقديم الامتيازات والخدمات للصحفيين؟
[email protected]
____________
صحيفة الناس