هاجمت أحزاب اللفاء المشترك المعارض في اليمن الحزب الحاكم في بيان صحفي مطول بخصوص الانتخابات نشر في الموقع الرسمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح. جاء فيه:
يدرك المجلس الأعلى للقاء المشترك أن أنظار الرأي العام في الداخل و الخارج تتجه في هذه اللحظة نحوه لمعرفة نوع القرار الذي سيتخذه بشأن التجهيزات الرسمية المنفردة للانتخابات البرلمانية و الأزمة السياسية المرتبطة بها.
ان المجلس الاعلى يجدد رفض اللقاء المشترك لهذه التحضيرات , مؤكداً لا شرعيتها , ومخالفتها نصوص وروح الدستور و القوانين , ولكافة القواعد الاجرائية المتبعة في التحضير للانتخابات , ولهذا السبب يعتبر التحضيرات السلطوية المنفردة عدواناً على حق الشعب في ممارسة الانتخابات الحرة و النزيهة , واغتصاباً لها , وبالتالي فانه لا قيمة ولا شرعية لما سيتمخض عنها.
لقد حرص اللقاء المشترك على تجنب ذكر مقاطعة الانتخابات التزاماً منه بعدم نشر ثقافة المقاطعة , إضافة إلى انه يعتبر انفراد السلطة بالتحضير للانتخابات و السيطرة على كل مراحلها انقلاباً على الانتخابات وإلغاء لما تبقى من الهامش الديمقراطي , كما يمثل الحلقة الأخيرة في الإجهاز على المشروع الوحدوي الديمقراطي وفرض نظام استبدادي كامل , يرجع باليمن إلى ما قبل الجمهورية وما قبل الوحدة و الديمقراطية , بالقدر الذي يعد اهانة لنضالات الشعب اليمني وتضحياته و الإحاطة بتطلعاته المستقبلية وضرب مصالح كافة قواه الحية و الخيرة في الصميم لصالح حفنة من الفاسدين و المستأثرين بالسلطة و النفوذ من ذوي المشاريع الفردية الخاصة , الذين حولوا السلطة إلى أداة لنهب الثروة , وامتلاك الدولة.
لقد نفذت السلطة منذ حرب صيف 94م سلسلة طويلة من الخطوات الموجهة نحو التراجع عن الخيار الديمقراطي الذي اتت به الوحدة , وكان رديفها و الصيغة السياسية لقيامها وخلال هذه السنوات استطاعت السلطة أن تفرغ الممارسات الديمقراطية من محتواها وان تحولها إلى شعارات شكلية تعلق على الواجهة لتكون غطاء لإعادة انتاج شرعيتها كلما احتاجت إلى ذلك , لكنها من الناحية الفعلية فرضت الكثير من القيود على حرية الممارسات السياسية , وقامت بتكييف النظام الدستوري و القانوني لغرض النظام الأمني القائم على خدمة سياسة الإقصاء.
لقد حرصت السلطة على عدم السماح بتحقيق اية تراكمات في مسار التجربة الديمقراطية , وقامت بتوجيه ضربات متلاحقة لما كانت تحققه الحركة الديمقراطية من مكاسب على طريق تحويل الديمقراطية الشكلية إلى ديمقراطية حقيقية , وتبدى ذلك بوضوح اكبر بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2006م و التي حولها اللقاء المشترك إلى عملية تنافسية جادة لأول مرة في تاريخ اليمن , وبدلاً من أن تدع السلطة آفاق الممارسات الديمقراطية تتضح اكثر فأكثر , بتأثير الأجواء التي إشاعتها الانتخابات الرئاسية , اتخذت كما يبدو قرارها في الإجهاز النهائي على الهامش الديمقراطي , كما راحت تنفذ العديد من الخطوات و الإجراءات لإحكام السيطرة على العملية السياسية في البلد و التحكم بمخرجاتها , و الشروع في تهيئة الشروط لإلغاء التعددية السياسية و الهامش الديمقراطي المحدد , و لتحقيق هذه الأهداف خططت السلطة للتخلي اولاً عن الاتفاقات بينها وبين اللقاء المشترك , وخاصة اتفاقية المبادئ و اتفاق تنفيذ توصيات البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2006م , و التي مثلت خلاصة تقييمية للتجارب الانتخابية السابقة , وفي الوقت نفسه التنصل عن اتفاقية قضايا وضوابط الحوار التي كان قد توصل إليها الطرفان , في محاولة لتوسيع موضوعات الحوار بينهما , و الاقتراب من ملامسة القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و المشكلات الوطنية التي تعاني منها البلاد .
لقد اكد المشترك ولا يزال على ان الانتخابات الحرة و النزيهة هي البوابة المثلى للإصلاح السياسي و الاقتصادي و ليس لخلق العداوات و الصراعات الممقوتة و الأزمات.
لقد اصرت السلطة على استبعاد أي موضوعات تتعلق بالقضايا الحيوية للناس من جدول أعمال الحوار , لكن الجزء الرئيسي من تكتيكها اعتمد على استهلاك الوقت دون التوصل إلى أية نتائج عملية مستهدفة التذرع بعدم كفاية الوقت لانجاز العديد من التوصيات , وعلى وجه التحديد التوصية الخاصة باعتماد نظام التمثيل النسبي , كمدخل لتقوية الحياة الحزبية و السياسية في اليمن , وتحقيق خطوة عملية مهمة تخطو بالتجربة الديمقراطية إلى الامام , وتوقف حركة تراجعها إلى الوراء كاتجاه سارت عليه منذ نهاية حرب صيف 94 م .
ان الهدف الحقيقي جراء تلاعب السلطة وحزبها بوقت الحوار وموضوعاته , تمثل بالسعي إلى التنصل عن الاتفاقات السابقة , واجبار اللقاء المشترك على القبول باتفاق جديد غير منصف يتيح للسلطة اجراء الانتخابات تحت شروطها , بحيث تشكل هذه الانتخابات اللحظة التي تلفظ فيها التجربة الديمقراطية في اليمن انفاسها الاخيرة , وبالتالي فرض سيطرة كاملة على مجريات العمل الحزبي و التعددية السياسية .
وفي هذا السياق ضربت عرض الحائط بكل الدعوات لتسوية ارض الملعب , وسعت جاهدة لإجراء الانتخابات في ظل شروط اقتصادية و اجتماعية صعبة , وفي ظل بيئة سياسية غير ملائمة تتسم بالإجحاف بالنسبة لأحزاب المعارضة , حيث لا تزال وسائل الإعلام العامة المسيطر عليها من قبل السلطة تشن حملات التشهير و التحريض ضد احزاب المعارضة , وتنشر ثقافة العداء للحزبية . كما تتعرض احزاب المعارضة لإجراءات قمعية متنوعة , كالحجز على اموال ومقرات الحزب الاشتراكي , و الاستيلاء على صحيفة الشورى الناطقة باسم اتحاد القوى الشعبية وعلى مقره المركزي , وحجز المخصصات المالية لحزب البعث وفرض حجر كامل على حزب الحق , وطرد أعضاء أحزاب المعارضة من وظائفهم , و إلى جانب ذلك كله السعي نحو اجراء الانتخابات في ظل انقسامات وطنية خطيرة تشهدها البلاد وخاصة الاحتقانات في المحافظات الجنوبية وتداعيات حرب صعدة .
لقد رفضت السلطة دعوة اللقاء المشترك للحوار من اجل ايجاد حلول لتلك المشكلات , ولاجراء اصلاحات سياسية , وفي الوقت نفسه رفضت توفير الشروط لحرية و نزاهة الانتخابات وبسبب ذلك كله قادت البلاد نحو حالة من الانسداد السياسي وتعطيل الآليات المفضية إلى تجديد وتطوير الحياة السياسية , و إلى التداول السلمي للسلطة , وكرست الآليات و الاجراءات التي تتيح للحاكم البقاء في السلطة إلى الابد واعادة انتاج شرعية الحكم بصورة مستمرة تحول دون التغيير , أو دون تحقيق الحد الادنى من المشاركة السياسية الوطنية. وبهدف تمرير مشروعها للسيطرة الكاملة على الانتخابات , لجأت إلى تدبير حملات تضليلية , اشتملت على العديد من الاختلاقات و الشائعات , بهدف خلق بلبلة في اوساط الرأي العام , وارباك القاعدة الانتخابية لاحزاب اللقاء المشترك , ففي حين كانت تزيد من شقة الخلاف بينها وبين اللقاء المشترك , كانت تروج الاكاذيب عن إبرام صفقات , وعن قرب التوصل إلى اتفاق مع هذا الحزب أو ذاك على حساب الاحزاب الاخرى , وشن حملات اعلامية تشهيرية تتهم الاحزاب بعدم الاهتمام بقضايا الجماهير , واقتصار همها على مصالحها الخاصة . . كما كانت تتحدث بين حين واخر زوراً وبهتاناً عن تقدمها بمبادرات جديدة تتضمن تنازلات جديدة لصالح اللقاء المشترك , ووصل بها الاستهتار حد ان روجت لمبادرة بأسم المعهد الديمقراطي الأمريكي , حاولت من خلالها ان تختزل الخلاف في موضوعات جزئية تدور حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات , وفي نهاية المطاف لجأت إلى ورقتها المستهلكة المتمثلة بورقة الارهاب , وتقديم عملية الحرب ضد الارهاب كبديل عن الانتخابات الحرة و النزيهة.
كما لوحت باستخدام القوة ضد اللقاء المشترك في حال عدم مشاركته في الانتخابات المحددة النتائج سلفاً , كما لم تتورع عن شن حملات تشهيرية شخصية ضد قادة اللقاء المشترك , ومحاولة النيل من سمعتهم و مكانتهم , ناهيك عن استعداء القوات المسلحة و الامن ضد اللقاء المشترك. لقد اديرت الحملات التضليلية و التشهيرية تلك لتحقيق مجموعة من الاهداف , ومن بينها تفكيك اللقاء المشترك , وزرع عدم الثقة بين اطرافه , وفرض شروط السلطة على الانتخابات و السيطرة على مجرياتها ونتائجها , وتهيئة الرأي العام في الداخل و الخارج لغض الطرف عن اعمال القمع التي تخطط لها , أو قبول سيرها المنفرد نحو الانتخابات , ناهيك عن الاجهاز النهائي على الهامش الديمقراطي , و السير نحو استكمال التهام السلطة للدولة , وترتيب توريثها.
ان اللقاء المشترك يؤمن حد اليقين ان وحدة موقفه وتماسك صفوفه يمثل ضمانة حقيقية لانتصار الخيار الديمقراطي في المستقبل , كما ان اجراء انتخابات حرة ونزيهة , يمثل ضمانة اكيدة لاستقرار اليمن وتقدمها وهذا ما سعى اليه اللقاء المشترك من خلال :
1- تقديم رؤية لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة.
2- تقديم الاطار السياسي لرؤيته لانتخابات حرة ونزيهة و الذي لا يفصل بين الازمة الوطنية و الازمة السياسية المتمثلة في رفض السلطة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة مما ادخل البلد في طور جديد من الازمات تتحمل وحدها مسئوليتها الكاملة وما يترتب عليها. صادر عن المجلس الاعلى للقاء المشترك.
____________
نشوان-الصحوة نت