اتفقت الحكومة السودانية وفصيل رئيسي متمرد باقليم درافور يوم الثلاثاء على الاجتماع لاجراء محادثات سلام ووقعا اتفاقا يتضمن تنازلات من الجانبين وحث الوسيط القطري جماعات المتمردين الاخرى وتشاد على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وشمل اتفاق يوم الثلاثاء اجراءات لمساعدة وحماية اللاجئين في دارفور والتزاما من الجانبين بمواصلة المفاوضات في الدوحة. وتطالب حركة العدل والمساواة أيضا بتبادل السجناء.
وقالت الحركة انها ستطلق سراح عدد من المحتجزين من الحكومة السودانية اظهارا لحسن النوايا. وقضية السجناء مسألة شائكة كادت تفسد الجهود القطرية.
وبدأ السودان المحادثات الاسبوع الماضي مع حركة العدل والمساواة بعد نحو ست سنوات من الصراع الذي يقول خبراء دوليون انه أودى بحياة 200 ألف شخص وأجبر 2.7 مليون اخرين على النزوح عن منازلهم.
لكن جماعات متمردين أخرى ذات نفوذ ترفض الدخول في محادثات مع الخرطوم كما أن تعاون تشاد التي تستضيف متمردين فارين من دارفور يعتبر ضروريا لاي سلام دائم.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني للصحفيين في الدوحة حيث تعقد المحادثات ان الاتفاق مفتوح أمام جميع فصائل المتمردين الاخرى.
واضاف أنه ينبغي لتلك العملية أيضا أن تتضمن اتفاقا بين تشاد والسودان نظرا لان ذلك سيساعد كثيرا في حل القضية. وتابع أن قطر وليبيا تأملان في أن تتمكنا في القريب العاجل من انجاز شيء في هذا الصدد لان ذلك سيسهل عملية السلام ويجعلها سلاما بين السودانيين ومع جيران السودان.
ويأتي الاتفاق التمهيدي فيما ينتظر السودان قرارا من المحكمة الجنائية الدولية في غضون اسابيع بشأن ما اذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بسبب مزاعم بوقوفه وراء ابادة جماعية في دارفور.
وحملت حركة العدل والمساواة وجماعات المتمردين الاخرى السلاح ضد حكومة الخرطوم في عام 2003 مطالبة بزيادة تمثيل منطقتهم في غرب البلاد بالسلطة وتعزيز البنية التحتية هناك.
وحشدت الخرطوم ميليشات أغلبها من العرب لسحق المتمردين لكنها تنفي اتهامات أمريكية بأن الوضع هناك يرقى إلى مستوى الابادة الجماعية.
وقال مسؤول بالحكومة السودانية يوم الاثنين ان توجيه الاتهام للبشير قد يقوض محادثات الدوحة.
وتطالب حركة العدل والمساواة الخرطوم بالتعهد بعدم تعويق المساعدات الانسانية وان تمتنع عن مضايقة النازحين. وتقول الحركة انها تؤيد توجيه الاتهام للبشير. لكن زعيمها خليل ابراهيم قال ان الحركة ملتزمة بمواصلة محادثات السلام.
ويقبع نحو 50 عضوا مزعوما بحركة العدل والمساواة في السجون بالخرطوم بعد الحكم عليهم بالاعدام بعد ادانتهم بتهم المشاركة في هجوم لم يسبق له مثيل شنته حركة العدل والمساواة على العاصمة السودانية في مايو ايار.
ومن بين هؤلاء عبد العزيز النور عشر الاخ غير الشقيق لابراهيم زعيم الحركة.
وقال ابراهيم انه يريد ان تشارك جميع أطراف النزاع في المفاوضات واضاف أن حركته تتفاوض نيابة عن كل السودانيين وليس عن نفسها فحسب.
وأعرب عن أمله في أن يتوفر حسن النوايا للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل ينهي المشكلات في دارفور.
لكن جماعات متمردين أخرى سارعت إلى رفض اتفاق يوم الثلاثاء بوصفه محكوما عليه بالفشل.
وقال عبد العزيز سام عضو فصيل تابع لجيش تحرير السودان وقع اتفاق سلام فاشل مع حكومة الخرطوم في 2006 ان أي اتفاق سلام شامل في دارفور ينبغي أن يشمل كل الحركات الصغيرة والكبيرة وان البيان الذي أصدره الطرفان لن يفعل شيئا لتحقيق سلام شامل.
وأضاف أن كلا من الطرفين يفعل ذلك لتحقيق أهدافه الخاصة حيث تريد حركة العدل والمساواة الافراج عن المعتقلين من أفرادها بينما يريد حزب المؤتمر الوطني اظهار أنه يفعل شيئا ايجابيا في دارفور لتفادي المحكمة الجنائية الدولية.
__________
رويترز