قالت وزارة العدل أمس الجمعة إن النرويج لن تمضي قدما في خطط السماح لأفراد الشرطة من النساء بارتداء الحجاب كجزء من زيهن الرسمي.
وتعرض وزير العدل النرويجي كنوت ستوربيرجيت ووزارته إلى انتقادات عقب إعلان الاقتراح الأخير الخاص بتغيير التنظيمات الخاصة بزي الشرطة للسماح بارتداء حجاب الرأس الديني.
وقال ستوربيرجيت للصحفيين: " قررنا اليوم ألا نمضي قدما في التغيرات المقترحة".
واستند الوزير في ذلك إلي مناقشات مع الشرطة ، وأحزاب أخرى بينها حزب العمال الذي يمثل القوة الرئيسية في التحالف (الأحمر-الأخضر) إلى جانب عوامل أسهمت في إسقاط القرار.
وقال وزير العدل: " انتهينا إلي أن هذا ليس إجراء قويا بدرجة كافية لتجنيد الأقليات.
وبدأ تحقيق وزارة العدل عقب طلب امرأة مسلمة/23 عاما/ إذا كان من الممكن ارتداء الحجاب أثناء تدريب الشرطة إلى جانب كونها شرطية مدربة.
وقال ستوربيرجيت إن الجهود ستستمر لزيادة التجنيد من ممثلين عن أشخاص من كافة طوائف المجتمع ومن العرقيات والديانات المختلفة.
ورحب اتحاد الشرطة النرويجية ، الذي يعارض أي نوع من حجاب الرأس الديني ، ببيان الوزير ، قائلا إنه يجب أن ينظر إلى الشرطة على أنها محايدة.
وقال الاتحاد إن الموقف يدعمه أيضا أعضاء الأقليات في الشرطة.
___________
نشوان -وكالات