أعرب الاتحاد الأوربي عن أسفه الشديد لتأجيل الانتخابات البرلمانية في اليمن حتى عام 2011، وذلك بالرغم من أن الإتفاق تم أثناء زيارة وفد برلماني أوربي لليمن قالت وسائل الإعلام أنه بارك ذلك الاتفاق.
ودعا الاتحاد في بيان صدر اليوم عن المجلس الوزاري الأوروبي الأطراف المعنية في البلاد إلى الاستفادة من مدة التأجيل (سنتان) للعمل على وضع خارطة طريق تحدد إجراءات إصلاح النظام الانتخابي وتحسين الوضع الديمقراطي في البلاد.
وأعرب مسؤولو الاتحاد عن استعدادهم المساعدة وتقديم الدعم اللازم لإصلاح النظام الانتخابي، خاصة لجهة لدعم دور المؤسسة التشريعية اليمنية ولجانها في الحياة السياسية في البلاد.
وأشاروا إلى ضرورة توثيق التعاون بين مختلف الأطراف اليمنية من حكومة ومؤسسات ومنظمات وهيئات مجتمع مدني، حيث "يعد هذا التعاون عاملاً أساسياً في تعزيز وحدة البلاد وسيادة القانون"، وفق بيانهم
ولفت البيان النظر إلى ارتباط مسألة حل المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد بموضوع تعزيز الديمقراطية والاستقرار. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب تطورات الوضع في اليمن، و"يعمل في أفق نشر بعثة مراقبة انتخابات في اليمن عندما يحين موعدها في 2011".
وكانت الأحزاب الخمس الرئيسية الممثلة في البرلمان اليمني قررت تأجيل الانتخابات في 27 أبريل/نيسان المقبل لعامين حتى التوصل إلى اصلاحات سياسية شاملة بعد فشل الحوار بين الحزب الحاكم والتحالف المعارض.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن قلقها من قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في اليمن حتى عام 2011.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية غوردون دوغويد قوله:" ترى الولايات المتحدة بقلق شديد وآسف قرار الحزب الحاكم في اليمن والاحزاب المعارضة تأجيل انتخابات أبريل/نيسان 2009 البرلمانية لعامين" .
وأضاف:" من الصعب رؤية كيف يمكن لهذه المدة من التأخير ان تخدم مصالح الشعب اليمني أو قضية الديمقراطية اليمنية".
وانتقدت مصادر حكومية وحزبية التصريحات الأمريكية وقالت أنها تعد تدخل سافر في الشؤون الداخلية اليمنية.
يجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلامية أظهرت أن 80% من اليمنيين يؤيدون الاتفاق الذي وقع بين الأحزاب اليمنية.
_____________
نشوان-وكالات