أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وشدد العاهل السعودي على أنه بدون السلام الشامل والعادل في المنطقة لن يكون للحديث عن الاستقرار والنمو الاقتصادي أي معنى ولن تحدث عملية التنمية.
وأشار إلى أنه لهذا الهدف السامي عرضت الدول العربية مبادرتها الشاملة والمتوازنة للسلام " المبادرة العربية للسلام " منذ العام 2002 إلا أن رفض إسرائيل فوت فرصة كبيرة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ودعا خادم الحرمين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للوصول إلى هذا السلام العادل والشامل الذي طال انتظاره والاستفادة من المبادرة المطروحة والتي لن تبقى على الطاولة للأبد.
وأعرب عن تفاؤله بأن الاقتصاد العالمي ومن خلال التصميم الواضح والمقنع باتخاذ السياسات والتدابير اللازمة والمناسبة لمعالجة تداعيات الأزمة الحالية قادر على تخطيها والعودة إلى طريق النمو والاستقرار لكن العبرة أن نستفيد جميعاً من الدرس بمعالجة جذرية لمسبباتها لتحاشي الوقوع في الأزمات مستقبلا.
وجدد تأكيده على أن السعودية سوف تستمر في تبني سياسات اقتصادية لضمان نمو اقتصادها وخلق فرص العمل والوفاء بمتطلبات دورها البناء في الاقتصاد العالمي..وفي تقديم المساعدة للدول النامية بصورة مباشرة أو غير مباشرة والقيام بدورها من أجل تحقيق الاستقرار داخل أسواق النفط.
وأوضح أن السعودية مستمرة باتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية لاستمرار نمو اقتصادها وتوفير فرص العمل وللقيام بدورها البناء في الاقتصاد العالمي..مشيرا إلى انه تم اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة وللحد من تأثيرات الأزمة على القطاع المالي السعودي من خلال توفير السيولة وضمان الودائع.
وتطرق خادم الحرمين في مقال نشرته مجلة " فيرست " المتخصصة البريطانية في العدد الخاص بمناسبة قمة الـ20 في بريطانيا وبثته وكالة الأنباء السعودية الليلة..إلى أسواق النفط وأكد أن بلاده مستمرة في القيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية..مشيرا إلى انه على الرغم من تأثيرات الأزمة السلبية على الطلب العالمي على البترول وعلى توقعاته المستقبلية وما يمثله ذلك من تضحيات فقد واصلنا برنامجنا الاستثماري الضخم لزيادة طاقتنا الإنتاجية حرصاً منا على استقرار سوق الطاقة العالمي.
ودعا الدول المستهلكة للتعاون وتفعيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين لما فيه من المصلحة المشتركة وعدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً عليه. وأشار إلى أن الحاجة ماسة لإصلاح مقنع للقطاع المالي بالدول المتضررة باعتباره متطلبا أساسيا لنجاح أي سياسات تحفيز في استعادة النمو الاقتصادي وكذلك العمل لوضع أسس متينة للنظام المالي العالمي بما يمنع حدوث مثلها مستقبلاً ومقاومة نزعات الحماية التي بدأت تطفو على السطح.
وأضاف أن النجاح يتوقف على مدى التنسيق بين ما يتخذ من إجراءات تحفيز مالية ونقدية وإصلاح للقطاع المالي وتنظيم للأسواق ومن المتعين كذلك أن نؤكد التزامنا بحرية حركة التجارة والاستثمار ومقاومتنا لأي نزعات حمائية. وأكد الالتزام بمساعدة الدول النامية على مواجهة الآثار السلبية للأزمة وخاصة بعد أن تزايدت معاناة الدول الفقيرة وحاجتها للمساعدة جراء الأزمة.
__________
نشوان - وكالات