أبدى محللون خوفهم الشديد من أن تؤدي المحاولات المحمومة من قبل المتعاطفين مع النائب البرطي (أحد المتهمين في قضية مقتل مدير مديرية خدير) والمتعاطفين مع القتيل الشوافي إلى بروز مرض جديد ومعضلة جديدة تضاف إلى الأمراض والمعضلات التي تثخن الجسد اليمني المنهك. في هذه الظروف بالغة الفوضى والحساسية.
وهذه هي معضلة النعرة العنصرية بين شريحتي "النقائل" (والمقصود بهم سكان المناطق الوسطى وتعز المنحدرين من شمال الشمال، والذي يعتقد أن النائب البرطي منهم حسب مدلول لقبه. وبين السكان الأوائل لهذه المناطق والذين يطلق عليهم بعض المتعصبين تسمية "الهنود الحمر".
أما على صعيد تطورات القضية فقد قال النائب أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب أنه امتنع عن التوقيع على التقرير الذي سلمه القضاه للرئيس أمس اعتراضا على معظم ما ورد فيه، مؤكدا أن زميله النائب عبد الملك الوزير امتنع هو الآخر عن التوقيع وأنهما سيسلمان تقريرا آخر يتضمن ما توصلا إليه.
من جانب آخر نفى النائب أبو حليقه بصدور توجيهات قضائية بالإفراج عن النائب البرطي المحتجز منذ ثلاثة أسابيع وأضاف في حديث مقتضب ل صحيفة "المصدر" "لا أعلم إن كان هناك توجيهات تقضي بالإفراج أم لا".
وكانت مصادر محلية نقلت عن النائب البرطي أن أوامر قضائية صدرت بالإفراج عنه متوقعا أن يتم ذلك صباح اليوم الثلاثاء وهو ما نفاه المصدر القضائي جملة وتفصيلا وقال لـ"المصدر" ليس هناك أي توجيهات بالإفراج عنه" مؤكدا أن تقرير اللجنة القضائية يؤيد ترك الموضوع للقضاء ليقرر ما يراه بحسب القانون.
يذكر أن اللجنة الرئاسية التي أخر البرلمان مناقشة الموضوع حتى تنتهي من مهمتها تضم في عضويتها خمسة من كبار القضاة والقانونيين هم القاضي محمد البدري نائب رئيس المحكمة العليا، ود. علي ناصر نائب رئيس المحكمة العليا، وعبدالله أحمد غانم وزير العدل الأسبق، وعبد السلام خالد كرمان وزير الشؤون القانونية الأسبق، والقاضي شرف المحبشي رئيس هيئة التفتيش القضائي في النيابة العامة، بالإضافة إلى النائبين علي أبو حليقه رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب وعبد الملك الوزير.
وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان الذي يرأسه أستاذ القانون د.محمد المخلافي تضامن مع وزير العدل وثمن موقفه المتمثل بعد التدخل في الإجراءات القضائية المتخذة بحق البرطي وعد ذلك موقفا إيجابيا لوزير العدل كونه احترم الدستور والقانون الذي ينص على استقلال القضاء.
________
نشوان-المصدر