اعتصم عشرات الصحافيين وممثلي أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني اليوم الثلاثاء أمام مقر الحكومة اليمنية بصنعاء احتجاجا على الإعلان عن إنشاء محكمة استثنائية للنظر في قضايا الصحافة والصحافيين. ورفع المعتصمون شعارات تشكك في دستورية المحكمة المختصة بقضايا الصحافيين التي أعلن عنها أمس الاثنين وزير العدل غازي الأغبري.
واعتبر المعتصمون في كلمات ألقيت خلال الاعتصام أن "إقرار إنشاء المحكمة مصادرة لحق المواطنين في التساوي أمام القضاء، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع عدد من المبادئ والأعراف القضائية الخاصة بإنشاء المحاكم والتقاضي أمامها".
وأشاروا إلى أن المحكمة ستكون شبيه وقريبة من المحاكم الأمنية والعسكرية التي يحرم فيها المتهمون من حقوقهم في المحاكمة العادلة والطبيعية. واستغرب المعتصمون انصراف القضاء والحكومة إلى "اختراع آليات ووسائل جديدة لمعاقبة الصحف ومحرريها بدلا من رعاية حرية الصحافة وتعزيزها". وكانت وزارة الإعلام اليمنية اتخذت تدابير بحق 8 صحف الأسبوع الماضي.
وأشار المعتصمون إلى أنه كان من المتوقع أن يقوم النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بدورهما في إلغاء "الإجراء الظالم الذي قام به وزير الإعلام"، مجدّدين رفضهم لقرار إنشاء المحكمة ومؤكدين على استمرار اعتصامهم أمام مقر الحكومة كل ثلاثاء حتى إلغاء قرار المحكمة وإعادة الصحف المصادرة إلى الصدور. كما طالبوا كافة أنصار الحرية والصحافة الحرة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنخب السياسية والاجتماعية، بالوقوف صفا واحدا لإجبار مجلس القضاء الأعلى على العودة عن قرار إنشاء محكمة خاصة بالصحافيين.
______
وكالات