أشاد تقرير صادر عن وكالة الأنباء اليمنية بما حققه مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إنجازات كبيرة في شتى المجالات خلال مسيرته المباركة منذ تأسيسه في العام 1981 .
واعتبر التقرير بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين لإنشاء المجلس والذي تركز على علاقة دول المجلس باليمن أن توقيع معاهدة الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية في يونيو 2000 وقبلها توقيع اتفاقية الحدود مع سلطنة عمان مثلتا فاتحة خير أزالت ما يعرف بالعوائق لدى دول مجلس التعاون حول انضمام اليمن فجاء قرار القمة الخليجية الـ22 بمسقط عام 2001 بانضمام اليمن إلى أربع هيئات خليجية هي مكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى دورة كاس الخليج العربي لكرة القدم.
وشكلت الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الهيئات اليمنية المختلفة اللجنة اليمنية - الخليجية المشتركة في أكتوبر عام 2002 لبحث سبل ملائمة التشريعات الاقتصادية وعقدت اللجنة الفنية المشتركة سلسلة من الاجتماعات في كل من صنعاء والرياض.
وانضمت اليمن إلى هيئات خليجية جديدة منها.. منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج وهناك طلب من قبل اليمن للانضمام إلى دواوين الرقابة والمحاسبة.
وأوصى رؤساء معاهد الإدارة والتنمية في دول المجلس بانضمام الجمهورية اليمنية إلى اجتماعاتهم السنوية. وأكد الخبراء والسياسيون من الجانبين اليمني والخليجي ان اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية سيحقق مكاسب مشتركة وثمارا إيجابية لمختلف الدول ليس في بعدها الاقتصادي والتنموي فحسب ولكن أيضا في بعدها الاستراتيجي والأمني والتي أضحت اليوم من الضرورات والأولويات القصوى التي فرضتها معطيات الواقع الجديد وحتميتها طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة في المرحلة الحالية.
وأكد العديد من الدراسات ان اندماج اليمن مع دول المجلس سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا أضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بإبعادها المختلفة..بجانب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .
وتنفيذا لذلك يرى الخبراء والسياسيون أن ثمة تقدما أحرز على صعيد السير في الطريق الصحيح لانضمام اليمن بشكل كامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .. فكل اجتماعات القمم الخليجية تناقش بانتظام خطوات التقدم الحاصلة في انضمام اليمن إلى هيئات مجلس التعاون وتوجه هذه القمم بانضمام جديد إلى هيئات أخرى. فيما تصدر توجيهات بمزيد من الدعم الاقتصادي لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون والهدف النهائي تحقيق الغاية المشتركة للجانبين اليمني والخليجي في انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى توجه حكومات دول مجلس التعاون باتخاذ إجراءات محددة وواضحة من أجل التسريع بانضمام اليمن إلى المنظومة الخليجية ..معتبرا أن كل مواقف مجلس التعاون الخليجي تجاه اليمن ووحدته وأمنه واستقراره تؤكد أن المجلس يؤمن كل الإيمان بأن اليمن يشكل امتدادا طبيعيا وجغرافيا وثقافيا وحضاريا لدول المجلس وشريكا استراتيجيا ومحوريا لاستقرار المنطقة وتنميتها ولهذا فإن المجلس بمنظومته ودوله وقيادته يولون مشاريع التنمية باليمن كل الاهتمام ويدعمون كل ما من شأنه تعزيز اليمن واستقراره.
وأكد التقرير أن الحكومة اليمنية حددت ثلاثة مسارات أساسية لبلورة اتجاهات العمل المستقبلية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق غاية الاندماج ويشمل المسار الأول توسيع تدفق تجارة السلع والخدمات بين اليمن ودول المجلس واستغلال الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني في جانب الإنتاج من السلع والخدمات كالمعادن والمحاجر وبعض المنتجات الزراعية والصناعية والأسماك وخدمات السياحة وخدمات المنطقة الحرة .. وتضمن المسار الثاني مبادرة اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة القوى العاملة بين اليمن ودول مجلس التعاون لمعالجة فجوة الطلب المتزايدة في سوق دول مجلس التعاون بهدف التخفيف من حدة البطالة وأثارها في المجتمع اليمني والاستفادة من عوائد خدمات العمل كتحويلات المغتربين وتعزيز الاحتياطيات الرسمية وتحقيق استقرار في ميزان المدفوعات وتوفير موارد إضافية للاستثمار المحلي وتعزيز التنافسية في أسواق العمل لدول المجلس.
أما المسار الثالث فقد تمثل في تشجيع القطاع الخاص في دول المجلس على توسيع دائرة استثماراته ونشاطاته في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد اليمني سواء في الموقع الجغرافي أو في القطاعات الواعدة مثل الغاز الطبيعي والأسماك والسياحة والصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمل أو في مزايا المنطقة الحرة .
وقال ان الخبراء والسياسيين من الجانبين اليمني والخليجي يرون أن ما أحرز من تقدم على صعيد التسريع بانضمام الجمهورية اليمنية إلى مجلس التعاون الخليجي يفوق ما كان متوقعا وهو ما يعكس توفر الإرادة السياسية الخليجية واليمنية إزاء تحقيق هذه الغاية التي ترتكز على مقومات متينة وعميقة من المصالح والروابط المشتركة.
وينظر الجانبان اليمني والخليجي بعين الرضا لكل ما تحقق من إنجازات على صعيد التعاون المشترك بينهما وهو ما تبديه كافة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم وتعزيز خطوات التسريع بانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى القرار الذي اتخذته القمة الخليجية في ديسمبر 2006 بدراسة احتياجات اليمن التنموية للفترة /2006-2015/ ومساعدتها على حشد الموارد اللازمة لتمويلها ..حيث تم إنجاز المرحلة الأولى والتي تشمل فترة خطة التنمية الثالثة /2006-2010/..ورعت دول المجلس مؤتمرا للمانحين في نوفمبر 2006 أسفر عن تعهدات مالية بلغت 7ر4 مليار دولار وتمت زيادتها لاحقا بحيث تجاوزت 5ر5 مليار دولار كان نصيب دول المجلس والصناديق الإقليمية التابعة لها حوالي 75ر3 مليار دولار أو حوالي 68 بالمائة من إجمالي التعهدات .. كما خصصت دول المجلس والصناديق الإقليمية من هذا الإجمالي حوالي 3 مليارات دولار موزعة على حوالي 50 مشروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق اليمن وفق برامج زمنية محددة.
وحسب قرارات الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية الذي عُقد في مقر الأمانة العامة في مارس 2006 والاجتماع الثاني الذي عُقد في صنعاء في نوفمبر 2006 فإن الجانبين ملتزمان بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للفترة 2006-2015 ووضعها في خطط وبرامج زمنية محددة ودراسة طرق تمويلها بما في ذلك عقد مؤتمر للمانحين.
وتم بالفعل عقد المؤتمر الأول للمانحين في لندن والذي وفر حوالي 86 بالمائة من الاحتياجات التمويلية للسنوات الأربع الأخيرة من خطة التنمية الثالثة /20072010/ فإذا أضيف إلى ذلك المبالغ التي تم التعهد بها قبل وبعد مؤتمر المانحين فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى حوالي 6ر5 مليار دولار.
وقال التقرير ان التركيز في الوقت الحاضر يجب أن يكون على صرف تلك المبالغ على المشاريع المتفق عليها، والعمل على تنفيذها وفق برامجها الزمنية .
أما فيما يتعلق بالفترة من /2011-2015/ فإن اللجنة الفنية المشتركة قد وضعت في اجتماعها الأخير برنامجاً تنفيذياً لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلالها ومن ثم مناقشة واقتراح الطرق المناسبة لتمويلها وعرض ذلك على الجهات المختصة في اليمن ودول مجلس التعاون لاتخاذ القرار المناسب ونوه إلى تقارير للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أشارت إلى أن التعهدات المالية المقدمة من المانحين لليمن ارتفعت إلى 6ر5 مليار دولار بعد ان كانت 7ر4 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في لندن لتمويل مشاريع الخطة الخمسية الثالثة /2007-2010/ .
وأوضحت تلك التقارير ان اليمن حصل على تعهدات إضافية من الدول والمنظمات الدولية المانحة بعد انعقاد مؤتمر المانحين بحوالي 400 مليون دولار بالإضافة إلى تأكيد تعهدات سابقة من دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 523 مليون دولار لتصل إجمالي التعهدات المالية لليمن 6ر5 مليار دولار منها 75ر3 مليار دولار مقدمة من دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية وبنسبة 67 بالمائة.. وهناك جهود قائمة للبدء في تخصيص ما تبقي من التعهدات الخليجية التي لم يتم تخصيص مشاريع أو بمعني أدق لم يتم البدء في تنفيذها لاعتبارات تتعلق بإجراءات إدارية إلا أن هذه التعهدات تم الإيفاء بها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجي.
ورأى التقرير ان مؤتمر فرص استكشاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد في صنعاء 2007 قد مثل علامة أخرى مضيئة على طريق تعزيز الشراكة الاقتصادية اليمنية - الخليجية بعد مؤتمر المانحين وترجمة عملية وحقيقية للجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نحو أسهم بالفعل في الانتقال من الجيرة إلى الشراكة وأسس لمصالح مشتركة ودائمة .. حيث تدفقت الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن .
وأشار التقرير إلى أن هناك حرصا مشتركا يبديه قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس اليمني علي عبد الله صالح لدعم مسيرة الإخاء والتقارب اليمنية - الخليجية وهو ما يؤكد ان المرحلة القادمة مقبلة على تفعيل مجالات التعاون بين اليمن ودول الخليج باتجاه تعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية على أرض الواقع.
_____
وام