استنكر مصدر مسئول في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بشدة ما تعرض له الأمين العام "عبدالوهاب الآنسي" من احتجاز وتوقيف من قبل وحدة أمنية تابعة للأمن المركزي أثناء توجهه لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عصر اليوم بصنعاء.
واعتبر المصدر قيام أفراد الوحدة الأمنية التابعة للأمن المركزي بتطويق سيارة الأمين العام بالجنود ومنعه من المرور مخالفة للقانون وسابقة خطيرة. وأشار المصدر – في بلاغ صحفي – إلى أنه وبعد توقيف سيارة الأمين العام تم الاتصال بوزير الداخلية مباشرة والذي أمر الضابط المسئول عن الوحدة الأمنية السماح له بالمغادرة، الإ أن الضابط وبعد مماطلة مقصودة عاد ليطلب من الأمين العام الاتصال بوزير الداخلية مرة أخرى والطلب منه الاستئذان من المعسكر، مبرهنا ذلك "أنهم لا يتلقون أوامرهم الإ من المعسكر".
وطالب المصدر المسئول في الأمانة العامة للإصلاح بالتحقيق مع عناصر الوحدة الأمنية إزاء هذا التصرف غير المبرر والمخالف للقانون. وأستغرب المصدر في هذا السياق رفض أوامر وزير الداخلية الذي يفترض أنه المسئول الأول عن الأمن المركزي. وتساءل المصدر عن الجهة التي يتبعها الأمن المركزي إذا كان منتسبيه يرفضون أوامر وزير الداخلية.
واعتبر المصدر المسئول في الأمانة العامة للإصلاح ما تعرض له الأمين العام من احتجاز مسيء لا ينفصل عن السياسات الخاطئة التي يدار بها الأمن في البلاد والتي من شأنها أن تهدد الحياة السياسية برمتها.
وأكد المصدر احتفاظ الإصلاح بحقه القانوني في مقاضاة تلك العناصر والجهات المسئولة عنها إزاء تصرفها غير المسئول مع الأمين العام.
الصحوة نت