طالب الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد ورئيس وزراء أول حكومة يمنية المهندس حيدر أبو بكر العطاس، السلطة بفك الحصار عن زنجبار فورا، وبسحب القوات المسلحة وقوى الامن المركزى والقوات الخاصة والحرس الجمهورى من المدن والقرى والتخلى عن عسكرة الحياة المدنية.
وعبر الرجلان في بيان مشترك نشر على شبكة الإنترنت، عن انزعاجهما للأحداث التي جرت يوم أمس الخميس في أبين وسقط خلال قتلى وجرحى، وأكدا بأن الوحدة لايمكن حمايتها بالدم وإنما بالعدل والشركة والمواطنة المتساوية.
كما طالبا السلطات إطلاق سراح المعتقلين على ذمة ما يعرف "الحراك الجنوبى" السلمي فوراً ودون شروط، والتوقف عن المطاردات والملاحقات والاعتقالات، وذلك كمقدمة للعودة للحوار وإلى كلمة سواء.
نص البيان:
"بيان صادر عن الرئيسن علي ناصر محمد و حيدر أبو بكر العطاس، جراء الاحداث المفجعة التي شهدتها محافظة ابين في 23 يوليو 2009م
تابعنا مع جماهير شعبنا والرأي العام المحلي والاقليمي والدولي، بأسف بالغ وقلق شديد أحداث التصعيد الدموي الذي شهدته مدينة زنجبار الصامدة يوم أمس الخميس في غرة شهر شعبان 1430ه الموافق 23 يوليو2009م ، تواصلاً مع نهج السلطة في محاولاتها البائسة لكسر إرادة جماهير الحراك الجنوبى السلمى العصية والصامدة والمثابرة لانتزاع الحقوق المدنية والسياسية المسلوبة، حيث سقط عدد كبير من الشهداء إضافة إلى عشرات الجرحى، بإطلاق الرصاص الحي وبدم بارد على المواطنين الأبرياء الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي.
إننا إذ نعبر عن أنزعاجنا لهذا التصعيد وتداعياته الخطيرة مع سابقاتها من ممارسات قمعية دموية شهدتها محافظات عدن والضالع ولحج وابين وشبوة وحضرموت والمهرة، ونؤكد ادانتنا لهذا النهج جملةً وتفصيلاً، في مواجهة الحراك السلمي الحامل للقضية الجنوبية، من قتل المواطنين العزل ومطاردتهم وتشريدهم وتجويعهم في ديارهم واعتقالهم والزج بهم في سجون السلطة ونصب المحاكم لهم، ونهيب في الوقت نفسة بكافة القوى الوطنية وبالرأي العام المحلي بالتعاطي مع الحراك الجنوبي السلمي بمسؤلية وطنية وبنظرة استراتيجية عميقة لتجنيب البلاد والعباد شرور سياسية الاستحواذ والاستملاك والاقصاء بركيزتيها القمع والاستبداد، ولا ينبغي بأى حال السماح للسطة تحت أي دعاوي زائفة قمع الاحتجاجات السلمية للحراك الجنوبى السلمى التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
لقد اكدنا مراراً وشددنا على ضرورة التعاطى بمسؤلية مع ملف القضية الجنوبية، كملف سياسى فرضته سياسة الاستحواذ والاقصاء ونهج الحرب، ونبذ سياسة العنف التى لاتولد إلا العنف، كما أن استخدام القوة لا يقدم حلاً لقضية سياسية وإنما يعقدها ويعمق الكراهية بين أطرافها ويهدم وشائج الاخاء والوحدة ويزعزع الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
إن تكريس نهج القوة ومواصلة استخدام السلاح من قبل السلطة ضد الحراك السلمى يسقط مايحاول النظام تسويقة محلياً واقليمياً ودولياً بإعلان الرئيس فتح صفحة جديدة ودعوته إلى نبذ العنف والتصالح والتسامح والحوار كما جاء في مقاله المنشور في صحيفة الثورة الذي لم يجف حبره بعد، ونؤكد بأن الوحدة لايمكن حمايتها بالدم وإنما بالعدل والشركة والمواطنة المتساوية.
مع هذه التطورات الأليمة نعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسرالشهداء والجرحى من أبنائنا الذين سقطوا، ونتمنى من الله لمن قضى الرحمة والجنة مع الشهداء والصديقين، وللجرحى الشفاء العاجل، ونشد على أياديهم البيضاء التي تأبى أن تنزلق في أعمال مسلحة تدفع بها السلطة، والتمسك بنهج النضال السلمى للحراك، وفي الوقت ذاته نناشد القوى الوطنية بمختلف تشكيلاتها وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية الإنسانية والحقوقية والسياسية لأن تؤدي دورها المأمول وأن تقوم بدور فاعل من أجل وقف نزيف الدم وتقديم الدعم الانسانى لأسر الشهداء والجرحى، وممارسة الضغوط الايجابية على السلطة للاعتراف بالقضية الجنوبية والحوار لايجاد المعالجات استناداً إلى عدالة القضية وقرارات الشرعية الدولية.
إننا ونحن نتابع باهتمام وقلق تداعيات هذا التصعيد الخطيرة نطالب بسحب القوات المسلحة وقوى الامن المركزى والقوات الخاصة والحرس الجمهورى من المدن والقرى والتخلى عن عسكرة الحياة المدنية، والفك الفورى للحصار على زنجبار وغيرها.
كما يتعين على السلطات إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبى السلمي فوراً ودون شروط، والتوقف عن المطاردات والملاحقات والاعتقالات، وذلك كمقدمة للعودة للحوار وإلى كلمة سواء، وإن استمرار سياسة القمع إنما يقود البلد إلى هاوية سحيقة ومستقبل ينذر بأخطار داهمة لن يكون من السهل التحكم في آثارها الكارثية والله على ما نقول شهيد".
(2 شعبان 1430 ه 24 يوليو 2009 م).