أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية - وزير الإعلام حسن اللوزي عزم الحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز وتطوير قدرات وإمكانيات أجهزة الأمن لمواجهة أية أعمال تخل بالأمن والاستقرار في أية منطقة من مناطق اليمن.
وقال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:" الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ستواصل تنفيذ خطة الانتشار الأمني وبما يعزز من تواجد رجال الشرطة في مختلف مناطق الوطن وخصوصا في المناطق التي يلجأ إليها من يقومون بالإعمال التخريبية والاعتداءات المتواصلة على المواطنين الأبرياء وعلى المصالح العامة والخاصة ".
وأضاف "خطة الانتشار الأمني تعذر استكمال تنفيذها بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي مثلت إحدى الصعوبات التي وسعت من التحديات الأمنية".
واستدرك قائلا:" لكن في الوقت الراهن هناك إصرار من قبل الحكومة بضغط النفقات باتجاهات معينة والسير قدما لتنفيذ ما تبقى من خطة الانتشار الأمني".
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومية أن مواجهة التحديات الأمنية وملاحقة كل من يرتكب جرائم تمس امن البلاد واستقراره من أولويات العمل الحكومي والأمني.
وقال " التحديات الأمنية تستهدف الوطن بكامله, والأجهزة الأمنية تؤدي مهمتها وتتعقب الجناة حتى يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة, وأن تأخرت في الوصول إلى مرتكبي بعض الجرائم, فذلك لا يعني أنها لا تلاحقهم بل جهودها متواصلة, وضبط أولئك الجناة مسألة وقت".
وبين ان من يقومون بالإعمال الإجرامية استفادوا من الكثير من التطورات والوسائل التكنولوجية, كما استفادوا أيضاً من الظروف الاقتصادية التي تمر بها اليمن والتي تعثرت بسببها خطة الانتشار الأمني ومن تضاريس اليمن الصعبة وجباله وظروفه التي يسعون لاستغلالها في محاولة للتخفي عن عيون أجهزة الأمن.
وأوضح الوزير اللوزي ان ما يحدث في اليمن ليس انفلاتا أمنيا كما يزعم البعض, وإنما تحديات أمنية حقيقية تحدث في مناطق ومديريات بعض المحافظات, كما يحدث في الكثير من الدول.
ولفت إلى ان معظم الجرائم ألقت أجهزة الأمن القبض على مرتكبيها وأحالتهم إلى القضاء, مشيرا إلى أن تقارير وزارة الداخلية أظهرت أن 90 بالمائة من الجرائم والجنح والمخالفات التي تحدث على مستوى المحافظات يتم القبض على مرتكبيها.
وأكد أن الأعمال التخريبية مهما كانت مصادر تمويلها فإنها لا يمكن أن تؤثر في مسيرة البناء الاستراتيجي للدولة اليمنية الحديثة, حتى وأن كانت تلك الأعمال الإجرامية والتخريبية تتسبب في إعاقة تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية لفترة محدودة في المناطق التي تحدث فيها.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي خيارات أخرى مع من يمارسون هذه الأعمال التخريبية سوى التصدي لهم وضبطهم من قبل أجهزة الأمن وتقديمهم للقضاء. موضحا أن الدولة ليست مضطرة لاستخدام كل إمكانياتها لمواجهة تلك الأعمال الإجرامية, وما يجب مواجهته بالوسيلة الأمنية يواجه بالوسيلة الأمنية.
وفيما يخص الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "مشكلة المخدرات وتهريبها تعد من أهم المشكلات ذات الطابع الأمني والاجتماعي". مبينا أن اليمن حقق نجاحات كبيرة في التصدي لتهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة منها ومعظمها أثناء محاولة تهريبها إلى داخل الأراضي اليمنية عبر السواحل, الأمر الذي جعل هذه النجاحات وجهود اليمن محل إشادات دولية.
وكشف عن وجود معلومات واضحة لدى الجهات الحكومية المعنية تؤكد أن العناصر التي تقف وراء الأعمال التخريبية في بعض المناطق تعمل من أجل الاستفادة والحصول على تمويلات لأعمالها الإجرامية والتخريبية من خلال التهريب والاتجار بالمخدرات، كما هو الحال لدى الكثير من المنظمات الإرهابية التي تسعى أيضا إلى الاستفادة من تجارة المخدرات لتمويل نشاطاتها.