قال موقع "الصحوة نت" الإخباري إن أكثر من عشرين نائبا في البرلمان اليمني طالبوا خلال جلسة اليوم الأحد باستدعاء وزير الدفاع اللواء "محمد ناصر أحمد" للرد على استفسارات النواب بشأن سفينة الأسلحة الصينية المحتجزة في ميناء الحديدة والتي تم توريدها بوثائق مزورة باسم وزراء الدفاع.
وكانت قناة روسيا اليوم قالت إن باخرة محملة بالأسلحة قد وصلت إلى ميناء الحديدة تابعة لفارس مناع شقيق محافظ صعدة. وهو تاجر سلاح عالمي شهير يمون المتمردين في اليمن وكثير من الحركات المتمردة في آسيا وإفريقيا.
وأعلنت الحكومة قائمة سوداء بتجار السلاح على رأسهم فارس مناع والذي كان يرأس لجنة الوساطة المكلفة من رئاسة الجمهورية بين المتمردين التابعين للحوثي والقوات اليمنية.
وكان البرلمان ناقش الأربعاء الماضي قضية صعدة، وسط اتهامات برلمانية للحكومة بالفشل في إدارة الأزمة.
وقالت الحكومة إنها أفشلت صفقة أسلحة صينية للمتمردين حاولوا إدخالها البلد بوثائق رسمية مزورة، مشيرة إلى أنها ابلغت الجهات والشركات الصينية وغيرها من الجهات والشركات المصدرة للاسلحة في العديد من الدول عن ضرورة التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة بتراخيص استيراد الأسلحة إلاّ عبر الجهة الرسمية اليمنية المعنية بذلك وهي وزارة الدفاع وبعد التأكد من أن الوثائق الخاصة بذلك صحيحة وغير مزورة ومقدمة عبر تلك الجهة نفسها أو عبر السفارات المعتمدة في اليمن أو السفارات اليمنية في البلدان التي يتم شراء الاسلحة والذخائر منها.