انشدت الأنظار بداية الشهر الجاري إلى جنيف بإنتظار صدور قرار عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة حيث ان 33 دولة من اصل 47 دولة وافقت على مناقشة التقرير الذي اعده غولدستون والتصويت لصالحه.
ولكن ، وقبل يوم واحد من البت بالتقرير صدر قرار عن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية يدعو إلى وقف البت بالتقرير وتاجيل ذلك إلى الجلسة المقبلة المحددة خلال شهر اذار / مارس المقبل .
وعلى الأثر اجتاحت الشارع العربي والفلسطيني موجة عارمة من النقد ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وتحديداً ضد الرئيس محمود عباس لأنها اعتبرت ان اتخاذ قرار بتأجيل البت بالتقرير هو تصرف يسيء إلى الشعب الفلسطيني ويمنح اسرائيل فرصة ارتكاب المزيد من المجازر ، كما اعتبرت ان الرئيس محمود عباس قدم هدية غالية الثمن إلى اسرائيل دون مقابل .
وحاولت السطة الوطنية الفلسطينية تبرير موقفها بقولها انها لجأت إلى قرار التأجيل بعد ان تبين لها ان التصويت على القرار لن يلقى اجماعاً ، وهذا التبرير لم يقنع حتى من هم مواقع قيادية بارزة داخل هيكلية السلطة.
وبدأت وسائل الإعلام المختلفة تتحدث عن تهديدات تلقاها محمود عباس من واشنطن بوقف دعمه سياسياً ومالياً في حال اصر على تقديم التقرير ، كما صدر عن وزير خارجية اسرائيل افغيدور ليبرمان تهديداً ايضاً بأنه سيكشف عن الدور الذي لعبه محمود عباس اثناء العدوان على غزة وأنه يملك وثائق صوتية ومكتوبة تثبت ان عباس كان يصر على تل ابيب بمواصلة ضرب حماس في غزة حتى القضاء عليها .
وذهبت بعض المعلومات الإعلامية إلى حد التلميح بأن دول عربية لعبت دوراً لصالح عدم البت بالتقرير . ولعل هذا ما دفع بالسلطة الوطنية الفلسطينية إلى التفتيش عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه فكان إن دعت مجدداً مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة إلى إعادة ادراج بند التقرير على جدول اعماله في جلسات عقدها يومي 15 و 16/10/2009 بعد ان نالت موافقة 18 دولة على مناقشة التقرير مقابل موافقة 33 دولة في المرة السابقة. وهذه ليست المرة الأولى التي تعمد السلطة الفلسطينية إلى وقف البت بتقرير يدين المجازر التي ترتكبها اسرائيل فقد سبق وعمدت إلى ذلك في التسعينات عقب التوقيع على اتفاقية اوسلو وذلك تحت ذريعة أن اي ادانة لإسرائيل سيكون لها انعكاسات سلبية على مسار السلام في الشرق الأوسط .
ومعلوم ان التصويت على مضمون التقرير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لايعني من الناحية القانونية أن الإدانة تستدعي المحاسبة بل هي ادانة معنوية تتطلب فيما بعد احالة التقرير ونتائج التصويت عليه إلى مجلس الأمن ليتخذ القرار المناسب .
وهذا يعني ان التقرير كان سيصطدم بالتأكيد بالفيتو الأميركي وسيجد مجلس الأمن نفسه عاجزاً عن اتخاذ اي اجراء بحق اسرائيل .. ولكن ورغم ذلك تبقى للتقرير قيمة سياسية هامة لأنه يدين اسرائيل علناً ولأن أي منظمة اهلية أو حقوقية يمكن ان تستند اليه للمطالبة بمحاسبة أي مسؤول اسرائيلي تبين انه متورط في المجازر بحسب مضمون التقرير .
يضاف إلى ذلك ان التقرير يدين ايضاً حركة حماس ولكن الإنعكاسات السلبية على المستوى السياسي الدولي على حماس ليست بنفس فعالية ادانة اسرائيل وهذا ما كان يجب ان تأخذه القيادة الفلسطينية بعين الإعتبار قبل ان تسحب التقرير من التداول خاصة وأن البت به جاء في وقت تصر فيه اسرائيل على مواصلة مشاريع الإستيطان وتهويد القدس ، وعدم التجاوب مع مساعي السلام ومع الجهد اللذي تبذله لتهويد القدس ، ومع اصرارها على قتل الأبرياء الفلسطينيين يومياً دون ان يجدوا حتى من هم في موقع قيادة الشعب الفلسطيني إلى جانبهم .
رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي