أعلنت الحكومة اليمنية خطة عاجلة لتنفيذ عشر أولويات خلال العامين المقبلين، في مقدمها تأمين فرص عمل لنحو 100 ألف يمني في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح مصدر حكومي في تصريح لجريدة «الحياة» اللندنية أمس، أن لجنة فنية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الحافظ السمة، أقرت مجموعة مقترحات قدمتها وزارتا العمل والتدريب المهني تتضمن الأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة لتنفيذ هذا الهدف. وأشاد السمة خلال اجتماع اللجنة بتوجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإعطاء اليمنيين أولوية في سوق العمل، ما يحتم تأهيل اليد العاملة اليمنية.
وأفاد المصدر بأن بين أولويات الخطة أيضاً جذب الكفاءات المحلية إلى العمل الحكومي، من خلال توظيف 100 يمني في مناصب قيادية، يختارون بأسلوب تنافسي شفاف، وخفض فاتورة المشتقات النفطية المستعملة في انتاج الكهرباء، مع دخول محطة تعمل على الغاز بقوة 170 ميغاوات خلال 6 أشهر، وخفض كلفة شراء المشتقات النفطية عبر مصافي عدن.
ولفت إلى أن تسريع وتيرة الاستكشافات النفطية تأتي في مقدم اهتمامات الحكومة عبر جذب شركات نفطية كبرى للعمل داخل اليمن، وتسريع عملية التفاوض وصوغ العقود وإجراءات الموافقة الحكومية من خلال توفير خبرات فنية وقانونية دولية للجهات المعنية بالتفاوض، وإيجاد مسار سريع لإجراءات المصادقة الحكومية، وتوفير الدعم والحماية للشركات النفطية أثناء العمل.
وتشمل الأولويات كذلك إيجاد حلول عاجلة لقضايا الأراضي، من خلال مسار سريع لفض المنازعات الخاصة بها، بإنشاء محكمة متخصصة، وآلية عمل مشتركة بين رئاسة الجمهورية والحكومة لمتابعة تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات، وتنفيذ خطة اقتصادية لمدينة عدن، وتوفير 5 آلاف وظيفة في المحافظة، ومعالجة قضايا تعطيل عمل الشركات النفطية في الحقول، والتعامل الصارم مع قضايا الخطف، فضلا عن إيجاد حلول عاجلة لقضايا المياه، وتنفيذ خطة إعلامية داخلية من قبل شركات عالمية متخصصة للتوعية بالفوائد المرجوة من الأولويات وأثرها على معيشة المواطن، وأخرى خارجية لتصحيح الصور المغلوطة عن اليمن في مختلف المجالات.