احاطت الابعاد الاعلامية المثيرة قضية الضابط الكويتي الحميدي حماد سعدي العجل الشمري، والذي يحاكم في اليمن بتهمة الاتجار بالمخدرات، وذلك عقب الاعلان عن محاولة لاغتياله بصنعاء الجمعة قبل الماضية.
وكان يمكن ان تتحول القضية إلى أبعاد سياسية أخرى، لولا ما كشفته التحريات والتحقيقات الامنية والتي خلصت إلى ان العملية مدبرة ومفتعلة من قبل الضابط الشمري.
وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة "الناس" فان المذكور اراد من خلال الحادث التشويش على موقف السفارة الكويتية بصنعاء والضغط على السفير لمنحه وثيقة سفر لمغادرة اليمن خلافا لتعهداته للجانب اليمني الذي اشترط اطلاق سراحه من السجن بعدم مغادرة البلاد.
وفيما تعهدت السفارة بذلك بعد صدور حكم ابتدائي بتبرئته من التهم المنسوبة اليه، اشارت تلك المعلومات إلى أن الشمري رفض تلقي العلاج على حساب السفارة في اي من المستشفيات اليمنية، واستمر في ممارسة الضغط واثارة الرأي العام واظهار السفير بمظهر العدو الشخصي الذي يستهدفه.
ويوم الجمعة قبل الماضية، بلغت الاثارة ذروتها عقب الاعلان عن تعرضه لمحاولة اغتيال في قلب العاصمة صنعاء من قبل مجهولين. وبادرت الصحافة الكويتية إلى نشر تفاصيل الحادثة مصحوبة بتفاعلات مختلفة، وكان الحاضر الابرز فيها الاتهامات التي وجهها محامي الشمري واسرته والمتعاطفون معه لوزارة الخارجية الكويتية وكذلك للسفارة الكويتية بصنعاء، واتهامهما بالتقصير والاهمال في قضيته.
******( بلاغ كاذب وحادث مفتعل)
لكن وبعد أيام من التحري والتحقيقات، وكذلك بحضور فريق امني كويتي برئاسة مدير عام هيئة الاستخبارات العميد فيصل الصولة، تبين من خلال نص تقرير الادارة العامة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمرفوع إلى وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري، بأن الحادثة مفتعلة، وان الضابط الشمري هو الجاني على نفسه بدافع الانتقام من السفير الكويتي لدى اليمن سالم غصاب الزمانان لعدم ترحيله إلى الكويت، وبهدف تشويه سمعة اليمن اعلاميا بعد أن سجن على ذمة قضية المخدرات.
ورغم نفي المذكور للعديد مما جاء في التحقيقات، وسرده رواية عن قصته التي وصفها بأنها أغرب من الخيال، مع حديثه عن التعذيب بالكهرباء وعن اتهامات وجهت له بالتجسس والتزوير ودعم الانفصاليين واخيرا المخدرات. فقد كشف التقرير السابق بأن كل التحقيقات أفادت أن الضابط الحميدي الشمري البالغ من العمر 45 عاما دخل اليمن بتاريخ 2 فبراير 2008م بطريقة رسمية عبر مطار عدن، وتم القاء القبض عليه في اليوم التالي لعلاقته بتجارة المخدرات، وقد سجن لمدة سنة وثمانية أشهر، وتمت براءته ابتدائيا ثم اطلق سراحه بضمانة السفارة الكويتية.
وأوضح التقرير أن الرجل ادعى بأنه قد تعرض لاطلاق نار بشارع الستين من قبل مجهولين على متن سيارة هونداي لونها ابيض وانه أصيب بطلقة نارية في فخذه الأيسر، ثم تم نقله إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وتابع التقرير القول بأن بلاغ المدعو الحميدي عن تعرضه لاطلاق نار (عدد أربع طلقات واصابته)، بلاغ كاذب ولا أساس له من الصحة بعد أن ثبت بأنه لا وجود لاي أثار لمقذوفات أو اطلاق نار أو دماء في مكان الحادث الذي ورد في البلاغ، وعدم علم أو سماع رجال الخدمات الأمنية المتواجدين في المكان بحادث اطلاق النار، بينما أفاد المدعو مهند محيبس الذي ورد اسمه في البلاغ على أنه الشاهد الرئيسي في اطلاق النار، عدم علمه بهذه الواقعة وانه فقط يعرف المذكور عبر طريق شخص يدعى محمد رخيص الفضلي الذي أكد بان المدعو الحميدي قد طلب منه أن يبحث له عن مسدس ليطلق النار على نفسه انتقاما من السفير الكويتي لعدم تعاونه في ترحيله إلى الكويت، كما أكد الشاهد انه شاهد الحميدي يوم الجمعة وهو يمشي متعرجا مصابا في رجله.
******( وفد أمني كويتي تابع التحقيقات)
وتمكن الفريق الامني الكويتي من متابعة نتائج هذه التحقيقات أولا بأول، كما نشرت المصادر الصحفية الكويتية تفاصيلها المختلفة، وجاء في التفاصيل، ان الفريق الامني الكويتي اطلع اولا عقب وصوله إلى صنعاء على الاجراءات التي اتخذتها السفارة الكويتية بعد ان اتهمها الحميدي بتجاهل قضيته والتعسف في حقه.
لكن المصادر الصحفية الكويتية أكدت بأن مسؤولي السفارة وعلى رأسهم السفير اثبتوا ومن خلال الكتب الرسمية انهم متابعون للقضية عن كثب منذ بدايتها، وان السفارة بعثت بكتاب رسمي إلى المحكمة الابتدائية وطالبت فيه بالافراج الفوري عن الحميدي بعد صدور حكم البراءة بساعات، وكان ذلك يوم 12 اكتوبر الماضي.
وطبقا لتلك المصادر فان الدائرة القنصلية في السفارة بعثت كتابا آخر بتاريخ 17/10/2009 تطالب فيه بالافراج عن الحميدي، نظرا إلى حالته الصحية المتدهورة، اضافة إلى كتاب تقدم به القنصل سعود الحربي في جلسة النطق بالحكم.
وقد تم الافراج عن الحميدي بالفعل يوم 17 اكتوبر الماضي بعد ان تقدمت السفارة بتعهد خطي بعدم صرف اي وثيقة سفر له تمكنه من مغادرة اليمن الا بعد صدور حكم محكمة الاستئناف. وفيما تسلمته السفارة وأسكنته في فندق شيراتون بصنعاء، أخذ هو يشرع بالضغط على مسؤولي السفارة والالحاح عليهم لتمكينه من مغادرة اليمن والعودة إلى الكويت بحجة أنه مريض جدا، غير ان السفارة رفضت طلبه وأبلغته بضرورة الالتزام بالتعهد الرسمي الذي وقعته لدى الجهات اليمنية المختصة.
وتضيف المصادر انه بعد الاعلان عن تعرضه لمحاولة اغتيال، انتقل السفير الكويتي بصنعاء إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث اطمأن على صحة الحميدي، وتبين أنه مصاب بجرح سطحي، كما انتقل السفير برفقة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام إلى الموقع الذي ابلغ الحميدي أنه تعرض فيه لاطلاق النار وتبين عدم وجود أي آثار لاطلاق النار كما لم يعثر على أي أظرف فارغة، وكذلك تبين أن المكان يعج بالمارة ويضم مكاتب لشركات نفطية عالمية وأنه مراقب من قبل الشرطة على مدار الساعة، بالاضافة إلى أن المارة لم يدلوا بأي معلومات من شأنها اثبات ما ادعاه الحميدي من اطلاق للنار.
وبعد ذلك تم احالة الموضوع إلى الادارة العامة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة التي باشرت بدورها التحقيق في البلاغ وتوجه فريق منها برفقة السفير الكويتي الزمانان إلى المستشفى وتبين ان الحميدي هرب من المستشفى بمساعدة اصدقائه الخليجيين، وتحديدا من الباب الخلفي.
*****( حديث صحفي مثير للمتهم)
وفي اليوم التالي، خرج الضابط الحميدي بحديث صحفي مثير لجريدة "الانباء الكويتية" مؤكدا فيه بأن سبب هروبه من المستشفى هو الخشية على حياته قائلا " لانه وبعد دخولي المستشفى تلقيت أكثر من تهديد بالقتل وهو ما جعلني اهرب من باب الطوارئ بمعاونة اشقاء قطريين استفزعت بهم بعد ان تخلت عني سفارة بلادي." كما اوضح بأن حكايته بدأت بطلب أحد رجال الامن اليمنيين رشوة وانتهت إلى اتهامه بعدد كبير من القضايا ومنها التزوير والتجسس ودعم الانفصاليين وتجارة المخدرات. وقال انه " خلال عامين من السجن تعرضت للتعذيب على يد رجال الامن اليمنيين والصعق بالكهرباء وتقليع الاظافر."
وحول سبب مجيئه إلى اليمن، قال " انا ادير ثلاث مكاتب للعمالة اليمنية الفنية والمتخصصة وجئت إلى اليمن لهذا الغرض ويعلم الله انها المرة الاولى التي ادخل فيها إلى اليمن."
غير ان الحال استقر به الآن إلى جانب تهمة المخدرات التي برأته المحكمة اليمنية الابتدائية منها، تهمة البلاغ الكاذب وتشويه سمعة اليمن اعلاميا. وبالاشارة إلى عدم صحة ما ادعاه بشأن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، اوضحت مصادر التحقيقات بأنه كان يمكث في زنزانة فيها تلفزيون و17 قناة فضلا عن منحه هاتفا نقالا لاستخدامه.
ومنذ اعتقاله ثم بدء محاكمته، أثارت قضيته جدلا اعلاميا محتدما في المنتديات الثقافية الكويتية، وهو الجدل الذي تحول إلى ما يشبه حملة المناصرة والتعاطف مع قضيته خصوصا مع صدور الحكم الابتدائي بتبرئته من تهمة الاتجار بالمخدرات. ونشرت بعض المنتديات قصيدة منسوبة اليه يستنجد فيها بقبيلته شمر.
واخذت الحملة الكويتية عدة مظاهر واشكال وبالاخص تلك الهجمة الموجهة ضد وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح والسفير الكويتي بصنعاء سالم غصاب الزمانان. وجاء في شكوى المحامي السبيعي دفاع الضابط الكويتي والمقدمة من زوجته ونجله انه تم طلب جواز سفره لسببين: الاول انه لايستطيع العلاج في المستشفيات اليمنية الا بهوية رسمية حيث انه اصيب بجلطة في الشريان التاجي سنة 2007 كما اصيب باكثر من ازمة قلبية نتيجة التعذيب في السجون اليمنية. والسبب الثاني، انه تعرض إلى التهديد بالقتل من اشخاص ذوي نفوذ في اليمن ونقلت هذه التهديدات إلى السفير الزمانان.
وفيما تجمع عدد من أهالي الضابط الحميدي امام مبنى سفارة اليمن بالكويت مطالبين بالافراج عنه نظرا لظروفه الصحية الصعبة وناشدوا المسؤولين في وزارة الخارجية التدخل لاخلاء سبيله حتى موعد الاستئناف.
انطلقت من مقر جمعية المحامين الكويتيين، حملة "الفزعة" للدفاع عنه. ونقل عن ماجد موسى عضو المجلس البلدي السابق القول أن أغلب مشاكل الكويتيين في الخارج تأتي من دول الضد التي تكن كرها للكويت والكويتيين وبأن ما حدث في اليمن إنتقام من الكويت وأهلها.
والنائب الذي عرف عنه مهاجمة الحكومة اليمنية بشدة، وهو مسلم البراك، لم يتطرق إلى ذكر اليمن هذه المرة الا عرضا بالقول ان "ما عجزت عنه السلطات اليمنية قامت به السلطات الكويتية. أنها المرة الأولى في تاريخ الكويت الذي تحتجز السلطات الكويتية مواطن كويتي في دولة أخرى وترفض تسليمه جواز سفره."
غير ان نائب مجلس الأمة السابق محمد الخليفة اتهم الحكومة اليمنية بأنها تنتقم من دولة الكويت حكومة وشعبا بما اسماه قيامها بتلفيق التهم للضابط الكويتي الحميدي الشمري بل و" تعذيبه ومحاولة إغتياله بسبب موقف دولة الكويت الرافض لإنضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2008."
ومن الواضح ان هذه المواقف جاءت في اطار سياسة الضغط على المسؤولين الكويتيين بهدف الافراج عن الضابط الحميدي، ولا يرى مراقبون بأنها يمكن ان تنعكس بأي حال من الاحوال على العلاقات الثنائية بين اليمن والكويت والتي يرون بأنها تشهد تحسنا ملحوظا خلال الاونة الاخيرة.
وقد اطلع الوفد الامني الكويتي على جزء من هذه الحقائق حسبما اشارت إلى ذلك مصادر الصحافة الكويتية. فبحسب جريدة " الراي"، اثنى مصدر امني يمني على جهود السفير الكويتي في القضية وفقا لما يقتضيه القانون اليمني والاحترام المتبادل بين البلدين. واعتبر المصدر السفير الزمانان من أفضل السفراء والسلك الديبلوماسي العربي والأجنبي العاملين في اليمن، حيث " استطاع بأسلوبه المتميز تحقيق تطور كبير في العلاقات اليمنية - الكويتية في مدة قصيرة جدا ، لم تحدث مع غيره ممن سبقوه."
وقال ايضا ان القضاء اليمني وبتعاون من السفارة الكويتية اخرج المتهم الكويتي من سجنه، كما اشترط تقديرا للسفارة الكويتية، عدم منحه وثيقة سفر، لأنه مازال متهما وهناك محكمة استئنافية، أي أن القضية لم تنته بالحكم الابتدائي وانه حرصا من المحكمة لعدم تكرار الفرار، كما فعل شقيقه المتهم والذي حكم عليه بخمسة وعشرين عاما.
وتبلغ الوفد الامني الكويتي من نظيره اليمني القول أنه " لم يحدث في تاريخ المحاكم اليمنية أن تفرج المحكمة عن متهم بضمان سفارة بلاده، وهذا ما حدث مع الضابط الشمري الذي سبق له ان اتهم السفارة بالتقصير."
وحسب المصادر، فإن المسؤولين عن متابعة القضية في اليمن ابلغوا الوفد الكويتي قولهم "لولا كرامة الكويت وسمعة سفيرها لما اطلق سراح الضابط بشكل مؤقت."