بدأت اليوم بقاعة كلية الحقوق بجامعة عدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بمدراء مكاتب التوثيق في عموم محاكم استئناف محافظات الجمهورية تحت شعار( لتقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات ) التي تنظمها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام.
وفي الجلسة الافتتاحية للورشة التي يشارك فيها (55) من مدراء التوثيق بالمحاكم بالمحافظات القيت كلمة وزير العدل الدكتور /غازي شائف الأغبري/ القاها نيابة عنه وكيل وزارة العدل للشئون الادارية والمالية القاضي/عبدالرحمن الشاحذي/أشار فيها إلى أن أهمية التوثيق تكمن في تحديد المصالحة المشتركة بين أطرافه وكذا حفظه لحقوق المواطنين .. مشيرا إلى ان مسألة التوثيق من المسائل الهامة التي حددتها الشريعة الاسلامية وأكدت أهميتها لحفظ مال البشرية من الضياع والواجب فيها.
وأضاف القاضي "الشاحذي" بان الورشة ستطرح أوراق عمل هامه أعدها اساتذة لهم باع طويل في هذا الجانب والتي يجب الاستفادة منها لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تعترض سير عمل التوثيق .. مؤكدا بان وزارة العدل وقيادتها تولي قطاع التوثيق اهمية بالغة من خلال الاهتمام بتقييم اداء المختصين في مكاتب التوثيق في محاكم الجمهورية وكذا الفصل والاستقلاليه لهذا الجانب الذي تعمل عليه الوزارة وتستكمل أجراءاته قريبا.
ولفت القاضي/عبالرحمن الشاحذي/ إلى أن مهمة الورشة هي التحاور لوضع الحلول في هذا الجانب لتفعيل دور مكاتب التوثيق في حفظ الحقوق والحد من المنازعات.
من جانبه أكد وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد الاقتصادية /احمد احمد الضلاعي/ أن الورشة تلعب دورا اساسيا ومهما في الحفاظ على ممتلكات المواطنين من خلال تنشيط وتفعيل أقلام التوثيق في مختلف مكاتبها في المحاكم التجارية بالمحافظات .. مثمنا دمر أقلام التوثيق بمحافظة عدن والجهود التي يبذلها في توثيق ممتلكات أبناء المحافظة وحل كثير من المشاكل التي تعترض الحركة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بعدن.
داعين قيادة وزارة العدل تعزيز اقلام التوثيق ومكاتبها ورفدها بالامكانيات والمستلزمات والادوات الحديثة للتعامل مع قضايا العصر وقدراتها في مختلف مكاتبها بالمحاكم .. منوها بان القيادة السياسية عملت على تحديث السلطة القضائية وخاصة في الفصل بينها وبين السلطة التنفيذية وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووضعت اجراءات واصلاحات متميزة في هذه السلطة الهامة في الدولة إلى جانب دور المعهد العالي للقضاء الذي يرفدها بالكوادر القضائية المؤهلة القادرة على استمرارية البذل والعطاء لتحقيق العدالة.
بدوره أوضح وكيل وزارة العدل لشئون التوثيق والتخطيط القاضي /حيدره صالح باجاره/ إلى ان اختيار محافظة عدن لعقد الورشة يأتي لكونها من المحافظات الرائدة العاملة في التوثيق .. مشيرا إلى ان تنظيم الورشة يكتسب اهمية كونها تهدف إلى تشخيص واقع التوثيق في المحاكم اليمنية من قبل الوزارة التي سقلتها التجربة العملية والخبرة الفنية والادارية والممارسة المهنية في الواقع العملي وطرح الحلول المناسبة والبنائة الهادفة لتطوير الاداء وتعالج جوانب القصور.
وأضاف ان عقد هذه الورشة يأتي في أطار انجازات عديدة حققتها الوزارة لتطوير التوثيق وتحديث اداءه في كافة المجالات التشريعية والتنظيمية والرقابة والتفتيش والتدريب والتأهيل للعاملين في هذا الجانب ،، لافتا إلى انه سيتم عقد دورة ل(32) مختصه من الكوادر النسائية من محافظات ( عدن أبين لحج) خلال الأيام القليلة القادمة ضمن خطة التدريب والتأهيل التي تتبعها الوزارة.
وأكد أن الوزارة سعت إلى فصل أقلام التوثيق عن المحاكم حتى يتمكن المواطن من توثيق محرراته بيسر وسهوله وتخفف من الضغط على المحاكم وتفرغها للنظر في القضايا الخاصة سواء الجنائية والمدنية والبث فيها.. مشيرا إلى أنه يجري حاليا استكمال اجراءات اقرار جديد من التوثيق يعالج كثير من جوانب الاختلالات ويرتقي بأداء التوثيق مستفيدا من كافة الوسائل العلمية الحديثة.
ويناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام عدد من اوراق العمل الخاصة بالتوثيق وتفعيل دوره حيث تناولت الورشة في يومها الأول جلستان ناقشت الأولى التي ترأسها القاضي حيدره باجاره ( التوثيق العدلي في الجمهورية اليمنية) أعدها القاضي عبدالمجيد عبدالقادر.. فيما الجلسة الثانية التي تراسها الاستاذ محمد الحاج ناقشت ال(مشاكل التوثيق .. أسبابها وسبل معالجته) وترأسها أحمد القبلاني.
وتتناول الورشة في جلساتها لليوم الثاني( غدا الاربعاء) "مشاريع التوعية الإعلامية بأهمية التوثيق" وكذا "التوثيق في محافظة عدن .. واقعة ومشكلاته" .. فيما تتناول الورشة في اليوم الأخير( الخميس) التوثيق والمشاكل والصعوبات".
حضر أفتتاح الورشة القاضي /سهل محمد حمزة/ رئيس محكمة استئناف عدن والقاضية /نورا ضيف الله محمد قائد /رئيس نيابة استئناف محافظة عدن والقاضي /عياش الصغير علي الشامي/ رئيس محكمة استئناف محافظة لحج ومستشار وزارة العدل لشؤون التدريب "عبدالحميد الضحياني" وعدد أخر من المسئولين.