عبرت الحكومة اليمنية عن انزعاجها الشديد من تقرير منظمة هيومن رايتس ووش حول "حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية ". وقال الناطق باسم الحكومة أن ما صدرعن المنظمة "لا يسمى تقرير وإنما عبارة عن معلومات مغلوطة تلقتها المنظمة من مصادر غير موثوقه".
تقرير "باسم الوحدة: رد الحكومة اليمنية القاسي على احتجاجات الحراك الجنوبي" الذي جاء في 73 صفحة، يوثق هجمات قوات الأمن على مؤيدي ما يُدعى بالحراك الجنوبي، وعلى الصحفيين والأكاديميين وغيرهم من قادة الرأي.
وبناء على أكثر من 80 مقابلة مع الضحايا في مدينتي عدن والمُكلا جنوبي اليمن، خلص التقرير إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل في ست مناسبات على الأقل.
وقالت المنظمة ان السلطات اليمنية اعتقلت على مدار العام المنقضي تعسفاً آلاف الأشخاص ممن مارسوا حقوقهم في التجمع السلمي، وأوقفت عن العمل منافذ إعلامية مستقلة لانتقادها السياسات الحكومية، واحتجزت صحفيين وكُتاب بناء على اتهامات زائفة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات اليمنية تنتهك الحقوق الأساسية تحت مسمى الحفاظ على الوحدة". وتابع: "ويجب أن يُتاح لأهالي جنوب اليمن الحق في التجمع السلمي والتعبير سلمياً عن آرائهم، حتى في القضايا الحساسة من قبيل الانفصال".