برأت محكمة في مدينة العين الإماراتية، أمس الأحد، عضو الأسرة الحاكمة في أبوظبي، الأخ غير الشقيق لرئيس دولة الامارات، الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان من تهمة تعذيب رجل أفغاني، حسبما أفاد محاميه.
وقال المحامي حبيب الملا إن المحكمة "برأت الشيخ عيسى" بعد أن رأت "انتفاء مسؤولية المتهم".
وأضاف أن المحكمة "أخذت بدفاعنا حول أن الشيخ عيسى كان تحت تأثير أدوية مخدرة أفقدته وعيه". كما حكمت المحكمة بتعويض مؤقت للافغاني بقيمة عشرة آلاف درهم (2700 دولار)، إلا انه "يمكن ان يرفع دعوى للمطالبة بتعويض كامل" بحسب الملا.
وكانت قناة "آي.بي.سي" الأمريكية بثت في 22 أبريل شريطا مصورا يظهر فيه الشيخ عيسى بينما كان يقوم برفقة عدة أشخاص مجهولين بتعذيب رجل في الصحراء.
وظهر الشيخ عيسى وهو يصب رملا في فم رجل ملقى على الارض، قبل أن يضربه بعصا خشبية فيها مسامير، ثم يقوم برش الملح على جروحه ويدهسه بسيارته المرسيدس.
والرجل الذي تعرض للتعذيب في الشريط هو تاجر أفغاني وسبب تعذيبه بحسب القناة كان خلافا على حمولة حبوب مفقودة قيمتها خمسة آلاف دولار، وسبق ان اتهم فريق دفاع الشيخ عيسى رجلين متهمين في القضية نفسها كانا يعملان لحساب الشيخ عيسى، باعطائه أدوية من دون ان يدري تسببت في قيامه باعمال عدوانية من دون وعي.
وقد مثل طبيب جنائي أمام المحكمة في جلسة سابقة واكد "أن الادوية التي تناولها الشيخ عيسى تؤثر على الجهاز العصبي للانسان وتؤدي إلى العدوانية وفقدان الذاكرة وعدم إدراك السلوك".
والشيخ عيسى موقوف منذ عدة أشهر وتعد محاكمته التي بدات قبل شهرين أمرا ملفتا في هذا البلد الخليجي.
وقد أدانت ابوظبي تصرفات الشيخ عيسى وقالت إن وزارة العدل ستتفحص الشريط وستصدر استنتاجاتها.
ومن المتوقع أن يثير الحكم انتقادات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة أن شريط الفيديو يظهر رجل شرطة وهو يساعد الشيخ عيسى على ربط ذراعي ورجلي التاجر الافغاني وتقييده أثناء صب الشيخ عيسى الملح على الجروح، ومن الملفت أن رجل الشرطة هذا لم يقدم إلى العدالة في القضية، ومن الصعب الحديث عن أنه تناول أيضا عقاقير مخدرة، إذ كان ينصاع لأوامر الشيخ الإماراتي ولم يظهر عليه اضطرابات في السلوك أثناء تنفيذ الأوامر.
ووفق منظمات حقوق الإنسان فإن اشتراك الشرطي يعادل "تواطؤ الدولة في التعذيب". ويعكس الحكم مدى نفوذ العائلة الحاكمة، فالشيخ عيسى آل نهيان لا يشغل منصبا حكوميا رسميا، وبصفته عضوا بالأسرة الحاكمة التي تدير الحكومة الإماراتية، وبصفته شقيق وزير الداخلية، فهو يتمتع بنفوذ واسع في ما بين العاملين بالأمن في الدولة.