اعترفت شركة يمن نت المزودة الوحيدة للأنترنت في اليمن بحجبها موقع المصدر أونلاين (www.almasdaronline.com) والذي قالت أنه جاء بناءا على توجيهات أمنية.
وقال نائب مدير عام يمن نت ياسر العماد لإدارة تحرير المصدر أونلاين التي تواصلت معه يوم الأربعاء "أن الحجب تم بأمر من رئيس المؤسسة العامة للاتصالات علي النصاري" طالباً من إدارة الموقع التواصل مع الأخير.
وحينما لم تفلح محاولات الاتصال بالنصاري الذي لم يرد على هاتفه مطلقاً، عاود المصدر أونلاين الإتصال مرة أخرى بالعماد الذي أفاد في هذه المرة أن الجهات الأمنية هي المسؤولة عن الحجب.
وعما إذا كان الحجب قد تم كما هو مؤكد عن طريق يمن نت أجاب العماد رافضاً المزيد من التفاصيل: "نحن فقط جهة مزودة بالخدمة ومشكلتكم مع الجهات الأمنية تواصلوا معها".
وبهذا يؤكد العماد أن الإتصالات نفذت الحجب بناءً على توجيهات تلقتها من جهات أمنية والتي هي في الغالب جهاز الأمن القومي – المختص بحجب المواقع.
وفي وقت لاحق، حاول "المصدر أونلاين" التواصل مع وكيل جهاز الأمن القومي العميد عمار محمد عبد الله صالح لكنه لم يرد على هاتفه، كما حاول التواصل مع الوكيل الآخر للأمن القومي لقطاع المعلومات جلال الرويشان ولم يجب ايضا. وتم إيصال استفسارنا لهم عن سبب حجب الموقع من خلال رسائل هاتفية من جوال رئيس التحرير الزميل علي الفقيه، لكننا لم نتلق أي إجابة حتى كتابة هذا الخبر مساء السبت.
من جانبه، حمل مدير تحرير المصدر أونلاين الزميل ياسر العرامي وزارة الاتصالات وشركة يمن نت المسؤولية الكاملة عما تعرض له الموقع من عملية حجب قسري وغير قانوني. وقال "رغم إداركنا سلفاً أن ثمة جهات أمنية توجه بحجب المواقع ومهمتها القرصنة على مصادر المعلومة، إلا أن إلقاء شركة يمن نت باللائمة على تلك الجهات أمر لا يعنينا بالقدر الذي نحمل يمن نت ووزارة المواصلات المسؤولية المباشرة كونهما ينفذان توجيهات صادرة عن جهات غير مخولة قانوناً بحجب المواقع على اعتبار أن القضاء فقط هو من يحق له تحديد ما إذا كانت تناولات المواقع الصحفية مخالفة للقانون أم لا.
وإذ أكد العرامي على احتفاظ موقع المصدر أونلاين بحقه في مقاضاة يمن نت ووزارة المواصلات كونها الجهة المسؤولة أمام القانون عن حجب المعلومة، والقادرة على حجب المواقع من خلال احتكارها لخدمة الأنترنت في اليمن. قال "إن محاولات حجب المعلومة عن القارئ لم تعد مجدية، ويبدو أن الجهات التي تقف وراء ذلك لم تدرك بعد أن منع تدفق المعلومات بات أمر مستحيل في عصر التكنولوجيا الرقمية ووسائلها الحديثة".
وطالب مدير تحرير المصدر أونلاين منظمات المجتمع المدني بإدانة مثل هذه الإجراءات والضغط على الجهات المختصة لرفع الحجب المفروض على الموقع، والإلتزام بالدستور والقانون الذي يتيح لها اللجوء إلى القضاء في حال ما رأت مخالفة المواد المنشورة في الموقع للقانون أو ألحقت الضرر بطرف ما.
وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد وجهت صباح اليوم الخميس رسالة إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفسار عن سبب حجب الموقع، وطالبت في الرسالة برفع الحجب والإلتزام بطرق قانونية ودستورية في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وكان موقع المصدر أونلاين الإخباري قد حجب مساء الثلاثاء الماضي عن متصفحيه داخل الأراضي اليمنية، بينما لا يزال الموقع - الذي نتمكن من الوصول إليه عبر برامج لكسر الحجب - يحدث بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ودعا الموقع متصفحيه من داخل إلى متابعته في الوقت الراهن باستخدام تلك البرامج.