قال محمد البرادعي إن النظام في مصر قد يواجه انتفاضة شعبية إن لم يستجب لدعوات الإصلاح، لكنه أبقى الغموض يكتنف احتمال ترشحه لانتخابات رئاسة تجرى العام القادم ويكاد يكون من شبه المستحيل
على المستقلين التقدم لها بسبب تعديلات دستورية أقرت في 2005، وتجعل دعم الحزب الوطني الحاكم ضروريا لمن أراد الفوز.
وقال البرادعي -الذي عاد إلى مصر قبل عشرة أيام بعد تقاعده من منصبه مديرا لوكالة الطاقة الذرية، في لقاء مع أسوشيتد برس في بيته في القاهرة- "ما أحاول فعله هو تجنب الصدام بين الحكومة والشعب"، لكن ذلك يقع على عاتق النظام الحاكم.
وكان البرادعي يجيب على سؤال عن ما إن كان محتملا أن تشهد مصر احتجاجات كاحتجاجات إيران؟
حشد الدعم أولا
وأبقى البرادعي الغموض يكتنف ترشحه للانتخابات وقال إن همه الآن حشد الدعم، بين المواطنين والأحزاب المعارضة، لجهود التغيير.
وتحدث البرادعي المنخرط في "الحركة الوطنية للتغيير" عن موقع إلكتروني يخطط لإطلاقه لجمع تواقيع المواطنين ورفع مطالب إصلاحية، تشمل حسب حسن نافع منسق الحركة تغيير الدستور بما يسمح للمستقلين وقادة الأحزاب الجدد بالترشح ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ ثلاثين عاما، وهي عريضة تعتبر مرحلة أولى في التحرك يُدرَس في ضوء نتائجها احتمال تنظيم احتجاجات.
ويرى أنصار البرادعي فيه المعارض الأكثر مصداقية ويعولون على شخصيته كمدني له سمعة دولية ولم يلطخه الفساد لخلق زخم في ساحة سياسية مصرية تميزها قيادات سياسية هرمة تفتقد الدعم الشعبي على الرغم من زخم أحدثته انتخابات 2005 الرئاسية وتلاشى بسرعة حتى أن الاحتجاجات لم تعد تستقطب إلا بضع مئات في بلد يعد ثمانين مليون نسمة.
والتقى البرادعي منذ عودته رؤساء أحزاب ومنظمات مدنية بينهم ممثلون عن الشباب والحركات النسوية، كما التقى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في مكتب الأخير.
وأطلق ناشطون شباب عريضة على فيس بوك انضم إليها أكثر من مائة ألف شخص تطلب ترشحه للرئاسة، لكن البرادعي قال في لقاء آخر مع رويترز "لن أترشح إلا إذا اتحد الناس من حولي".
مبارك لم يعلن بعد موقفه من الانتخابات الرئاسية القادمة (الفرنسية-أرشيف)
الأغلبية الصامتة
وتحدث عن توجه لديه لمخاطبة الناس الذين لا يمكنهم استعمال الإنترنت، وقال "المفتاح هو الأغلبية الصامتة من المصريين، وإذا أيدت هذه الأغلبية الجبهة الوطنية، فإنني أعتقد أن ذلك سيحدث فرقا كبيرا".
ويحكم حسني مبارك (81 عاما) مصر منذ 1981، وأعيد انتخابه مرارا، لكنه لم يعلن بعد إذا كان سيترشح لانتخابات العام المقبل أم لا، وإن لم يترشح يرى مصريون كثيرون أنه سيسلم السلطة، في عملية "توريث"، إلى نجله جمال -أمين السياسات في الحزب الحاكم- رغم أن الأب والابن يكذبان ذلك سواء بسواء.
وعندما سئل عن احتمال "توريث" جمال قال البرادعي "أعتقد أن النظام الحالي لا هو حر ولا نزيه وسأقول بوضوح، بغض النظر عمن سيترشح في ظل النظام الحالي، إنها ليست الديمقراطية كما يجب أن تكون".
هذه الديمقراطية -قال البرادعي- يتوق لها بشدة المصريون الذين "رُهِّبوا" حتى لا يعبروا عن أنفسهم لكنهم الآن "يتحدثون عن كل الاحتمالات وقد يشنون عصيانا مدنيا إذا لم يحدث التغيير".