أصدرت الحكومة اليمنية، ممثله في «المجلس الاقتصادي الأعلى»، قراراً يقضي بإلغاء اتفاق مع شركة كورية لتنفيذ وتوسعة مصفاة مأرب النفطية وتحديثها، بتكلفة 150 مليون دولار.
وارجع المجلس إلغاء عقد الاتفاق بين الشركة اليمنية لتكرير النفط وشركة «شينهان» الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات، لعدم استيفائها الشروط الفنية والقانونية.
وطالب المجلس، مؤخراً، طرح مشروع التوسعة في مناقصة عامة لتأكيد بدء المنافسة بين الشركات العالمية.
وقالت شركة «شينهان»، في تعليق على إلغاء الاتفاق، إنها كانت قد استعدت لإنفاق نحو 150 مليون دولار بالتعاون مع بنوك كورية لتوسعة وتحديث مصفاة مأرب.
وقال أمير العيدروس، وزير النفط والمعادن، إن مشروع التوسعة والتحديث يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من 10 آلاف برميل إلى 25 ألف برميل في اليوم، لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية من البنزين والمشتقات، وسيمكن المشروع
المصفاة أيضاً من ضخ منتجات جديدة تشمل وقود الطائرات.
ووفقاً لتقرير وزارة النفط اليمنية فإنه تم إنشاء المصفاة عام 1986، بطاقة إنتاجية قدرها 10 آلاف برميل يومياً، وتولت تشغيلها شركة «هنت» التي سلمت المصفاة لتتولى تشغيلها الشركة اليمنية للتكرير، والتي تشغل المصفاة حالياً بكوادر يمنية 100 بالمئة، حيث تقوم المصفاة بإنتاج مشتقات البنزين والديزل والنافتا.
من جانبه صرح مسعد الصباري، المدير التنفيذي للشركة اليمنية، لـ«الرؤية الاقتصادية»، أن مشروع التوسعة والتحديث لمصفاة مأرب سيكون له مردود اقتصادي كبير، من خلال زيادة الإنتاج والعائدات إلى خزينة الدولة، وتوفير عدد من فرص العمل.
وأضاف إنه سيتم إنزال مناقصة حسب توجيهات الحكومة، بما يكفل تنفيذ المشروع طبقاً للمواصفات والشروط التي وضعتها الشركة اليمنية لتكرير النفط، ويلبي متطلبات الحكومة اليمنية.
من جهة أخرى أوصى تقرير اقتصادي، أمس، بضرورة العمل على تقليل كميات الغاز التي تحرق في الحقول النفطية، والإسراع بدراسة الاحتياطات النفطية والغازية، وإلزام بعض الشركات النفطية بسرعة مد الأنابيب بدلاً من نقل النفط بواسطة الناقلات.
وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية في «مجلس الشورى»، الخاص بإنتاج النفط والغاز، إلى وجود اكتشافات جديدة للنفط الخفيف والغاز معاً في الشقوق الدقيقة لصخور الأساس، والتي تعتبر ظاهرة غير معهودة بالنسبة للمنطقة.
ولفت التقرير إلى تطوير جيل جديد من الاتفاقات مع الشركات، إضافة إلى تدني تكاليف إنتاج النفط في الحقول البرية، مقارنة ببعض الدول الأخرى، مشدداً على ضرورة إصدار قانون لوزارة النفط والمعادن، وحث الشركات على الإسراع في إجراء عمليات المسح الجيوفيزيائي، خصوصاً الزلزالي، في القطاعات التي تعمل فيها، وتطوير وتوسيع الفقرة القانونية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.