حذر الرئيس اليمني الأسبق "علي ناصر محمد" ورئيس أول حكومة يمنية عقب الوحدة "أبو بكر حيدر العطاس" من أن الأحداث في المحافظات الجنوبية بدأت تنحدر إلى منحنى خطير، حذرت منه كل القوى والفعاليات السياسية والوطنية شمالا وجنوبا..
واعتبر ناصر والعطاس في بيان مشترك حصل نشوان نيوز على نسخة منه أن الوضع "يبعث على القلق ويشير بوضوح إلى عجز السلطة الحاكمة ويعكس استحكام أزمتها الذاتية وإفلاسها السياسي وفقدان قدرة المبادرة السلمية لطرح الحلول الجذرية لإخراج البلاد من عواصف الأزمات التي أنتجتها أزمتها الذاتية الأنانية".
ودعا البيان "كل الفعاليات والقوى السياسية في المحافظات الشمالية بمسؤولية وطنية للتحرك لإيقاف الحملة العسكرية على المحافظات الجنوبية في نسخة جديدة لحرب ثانية تشنها السلطة مع سبق الإصرار على الجنوب إرضاءا لغرورها وسيراً وراء سراب أحلامها لإخضاعه بالقوة، ضاربة بالمصالح الوطنية عرض الحائط" .
وناشد البيان دول الجوار والدول العربية جميعاً وجامعة الدول العربية والقمة العربية في ليبيا والمجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية والحقوقية والاتحاد الأروبي بالتحرك الفوري والعمل على وقف هذه الممارسات القمعية المتصاعدة والتي تزداد حدة وتنذر بمصير مجهول لبلد مؤثر في محيطه القريب والبعيد..
كما خص البيان دعوته للدول العربية إلى العمل "إيقاف الحملة العسكرية على المحافظات الجنوبية والتي تدخل مرحلة الحرب الثانية على الجنوب بهدف إخضاعه بالقوة لتكريس وحدة الضم والإلحاق.. وإيقاف الحصار الاقتصادي وقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعسكرة الحياة المدنية ووضع حد للاستخدام السيء لموضوع الإرهاب من خلال إقحامه بالأبرياء وأصحاب القضايا الوطنية بغرض التضليل الخارجي وتصفية الخصوم السياسيين وارتكاب جرائم قتل بأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ تحت هذا العنوان كما حصل في منطقة المعجلة بأبين ومنطقة رفض بشبوة... وإيقاف المداهمات والاعتقالات وهدم المنازل والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي أو المعارضة في المحافظات الشمالية. والضغط على السلطة الحاكمة للاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية، لإبداء حسن النية والرغبة في إيجاد المعالجة العادلة لها. وكذلك ممارسة الضغط على السلطة الحاكمة لدفعها للحوار الجاد وغير المشروط وتحت رعاية عربية ودولية في مقر الجامعة العربية أو الأمم المتحدة، وذلك لإيجاد المعالجات الجذرية للقضية الجنوبية وبقية القضايا السياسية الأخرى".
وقال البيان: في الوقت الذي يصر أبناء الجنوب على سلمية حراكهم ونضالهم لاستعادة حقوقهم السياسية التي انتهكتها حرب 1994م وما تلاها من ممارسات سلطوية أضرت وأساءت إلى الوحدة السلمية الديمقراطية والطوعية لا تزال السلطة تصر على التصعيد العسكري والأمني بهدف ضرب الحراك الجنوبي السلمي لإخضاع الجنوب بالقوة لتأكيد أهداف حربها سيئة الصيت وكأنها تقول علناً: (لا لأبناء الجنوب ولحراكهم السلمي وأهدافه السياسية المشروعة وان القوة العسكرية والأمنية الفاسدة هي اللغة الوحيدة التي تعرفها).
واعتبر البيان أن دعوة الرئيس صالح للحوار تناقض للحوار تناقض صريح بين الأقوال والأفعال بهدف التضليل الإعلامي للداخل والخارج على حد سواء".. مشيراً إلى أنه "وقبل أن يصل صوت هذه الدعوة إلى المسامع أو يجف حبر كلماتها إن كانت قد كتبت، كانت الدبابات والمدرعات تحكم سيطرتها على محافظة الضالع وبقية المحافظات الجنوبية دون استثناء ويلوث سماءها أزيز ودخان الطائرات الحربية المقاتلة لتذكر بحرب صيف 1994م على الجنوب وتلوح بعنجهية وغباء بشن الحرب الثانية على الجنوب متناسية أن عام 2010م غير عام 1994م وان شعب الجنوب لن يواجه الدبابات بدبابات والطائرات بطائرات وإنما بصدور عارية موحدة مؤمنة بعدالة قضيتها ويحميها قوة الحق والضمير الإنساني الحي وترعاها عدالة السماء" ..
وجدد ناصر والعطاس تأكيدهما على "أن القوة العسكرية مهما أفرط في استخدامها لن تعالج أي قضية بل ستزيدها قوة واشتعالا وقد أكدنا مراراً وتكراراً بأن العنف لا يولد إلا العنف وهو ليس في مصلحة الجميع وإن الحل يكمن في الجنوح إلى السلم و الاحتكام إلى لغة الحوار الجاد".
وأوضح البيان: "بالأمس تم وقف إطلاق النار في حروب صعدة في دورتها السادسة وساد الهدوء محافظة صعدة، على أمل عودة الحياة الطبيعية إلى سكانها وقراها ومدنها، وكنا مفعمين بالأمل بأن السلطة ستأخذ العبرة مما جرى هناك وتتخلى عن سياسة الحروب ونهج القوة في التعامل مع قضايا الشعب اليمنى شمالاً وجنوباً والتفرغ بإرادة سياسية منكرة للذات القاتلة لإخراج اليمن من أزمته المتعددة الأوجه، لكن يبدو إن الطبع غلب التطبع لدى هذه السلطة المنكرة ليس لذاتها المدمرة وإنما لحقوق الشعب وارداته" .
وقال: "لم يسجل التاريخ نجاة أي سلطة في أي دولة قامت بتوجيه آلتها العسكرية المدمرة لضرب الشعب من العقاب ودون أن تلاقى حتفها لأن إرادة الشعوب من إرادة الله ومن يدعي غير ذلك فإنه يخالف السنن الكونية الثابتة كما أن أفراد القوات المسلحة والأمن هم من أبناء الشعب أولاً وأخيراً، فالقوات المسلحة الوطنية بجميع فروعها يفترض أن تعمل على حماية الوطن والمواطن وينبغي أن تكون صمام أمان للشعب وليس للحكام وسيدركون قريباً حقيقة مايحصل من مغامرات يجب أن تتوقف بإرادتهم وعون الله وهدايته لهم".
وفي هذا الصدد حذر البيان السلطات في اليمن من الاستمرار في ما أسموه "سياسة سفك الدماء والاعتقالات والتشريد وهدم المنازل في عموم البلاد وعلى وجه الخصوص تجاه نشطاء الحراك السلمي الجنوبي وإغلاق الصحف والمواقع الالكترونية واعتقال الصحفيين، فقد سقط بآلة السلطة العسكرية وبدم بارد مئات الشهداء والجرحى ناهيك عن المعاقين وتكتظ السجون بمئآت آخرين"..