قال دبلوماسيون مصريون إن القاهرة تتحرك على مسارين متوازيين من أجل الإبقاء على منصب الأمين العام للجامعة العربية مصريا. إذ تحاول القاهرة من ناحية إقناع الأمين الح إلى عمرو موسى بتمديد مهمته في الجامعة باعتبار ذلك مخرجا من رغبة عدد من الدول العربية تدوير المنصب.
ومن ناحية أخرى، تتشاور مصر مع عدد من العواصم العربية حول إعداد قائمة بأسماء مقترحة في حال تعذر التفاهم مع عمرو موسى، تشمل، بحسب الدبلوماسيين، مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون الدستورية، ومصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب "البرلمان".
وقال دبلوماسي مصري "إن حديث عمرو موسى أمام القمة العربية ليس نهائيا.. لكن نعم هو بالتأكيد مؤشر لرغبة موسى في عدم التجديد"، في إشارة إلى ما جاء في كلمة الأمين العام أمام القمة العربية في سرت مطلع الأسبوع الحالي من تلميح قارب التصريح بألا تمتد مهمته بعد مايو من العام المقبل موعد انتهاء الولاية الثانية له أمينا عاما لجامعة الدول العربية.
كلمات موسى أمام قمة سرت جاءت بعد نحو 24 ساعة من تصريح أدلى به وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أكد فيه أن منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية سيبقى مصريا. وذلك في أعقاب خروجه من اجتماع لوزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة، طرحت فيه أفكار من وفود عربية من بينها الجزائر وسورية حول الحاجة للنظر في تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية كجزء من تصور حول تجديد آليات العمل العربي المشترك والدفع بتوافق عربي يقوم على المشاركة الجماعية وليس على القيادة لدولة بعينها، وذلك على حد شرح دبلوماسيين من دول عربية تتفق مع طرح التدويل.
وعلى الرغم من أن ميثاق الجامعة العربية لا يربط بين جنسية الأمين العام ودولة المقر، فإن الإصرار المصري على الاحتفاظ بمنصب الأمين العام لدولة المقر، كما يقول الدبلوماسيون المصريون، يرتبط بأمرين، الأول: هو أن مصر لا تستطيع أن تقبل بالتدوير. والثاني يرتبط بخشية مصرية من أن يأتي التدوير على حساب ضمان بقاء المنظمة العربية المظلة لتوافق عربي حول جملة من السياسات التي ترتكز إليها السياسة الخارجية المصرية في ما يتعلق بدعم التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم السماح لإيران بتمديد نفوذها في الفضاء العربي.
في الوقت نفسه، وكما قال دبلوماسي مصري، لجريدة الشروق المصرية، فإن المرشح المصرى هو "التوافق الأمثل" لجميع الدول العربية، و"لنكن واقعيين هناك انقسامات في التجمعات العربية المختلفة. فعلى سبيل المثال لا نتصور أن بعض البلدان العربية ستقبل بأن يكون الأمين العام للجامعة العربية من قطر بالنظر إلى الحساسيات بين تلك البلدان وقطر، كما أن المغرب لن تقبل أن يكون الأمين العام من الجزائر بالنظر إلى الشقاق بين الجارين المغاربيين وبالتالي فإن الأمر ليس بالسهل".
وأضاف "مصر لا تعتمد بالأساس على هذا التباين للحفاظ على منصب الأمين العام لدولة المقر ولكنها تتحرك على خطين متوازيين. الأول هو محاولة إقناع عمرو موسى وهو رجل له التزام نحو مصر ويعلم أن بقاءه يبقي المنصب لمصر ولا يفتح الباب أمام حديث التدوير".
ورفض الدبلوماسي التعليق على سؤال حول ما إذا كانت رغبة القاهرة في إبقاء موسى قيد الأمانة العامة للجامعة العربية هو محاولة لإبعاده عن أى ترشح محتمل لانتخابات رئاسية وطنية مقبلة.
الخط الثاني، كما يضيف الدبلوماسي المصري نفسه، له شقان أولهما التشاور مع العواصم العربية وثيقة الصلة بالقاهرة حول الحاجة لإبقاء المنصب مصريا "وأتصور أن هناك تفاهما لا بأس به في هذا الاتجاه"، مضيفا أن الشق الثاني هو إعداد قائمة بأسماء مقترحة في حال تعذر التفاهم مع عمرو موسى للبقاء ولو لمدة عامين.
الأسماء المقترحة بصفة مبدئية، حسب نفس الدبلوماسي، تشمل الوزير مفيد شهاب ومصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، وسيتم توسيع القائمة لتشمل إجمالي خمسة أسماء يجري التشاور حولها مع القيادات العربية.
وقال دبلوماسيون عرب إن موسى، بما له من مواقف اتخذها خلال عمله وزيرا لخارجية مصر في عقد التسعينيات، له مكانة في الشارع العربي وفي الدوائر الرسمية العربية تجعل من الممكن القبول بالتمديد له. ولكن في حال عدم التمديد لموسى فإن الأمر، "ليس مجرد أي مسؤول مصرى".