شكل المجلس الأعلى للجامعات في اليمن لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والأهلية لإعادة النظر في قانون الجامعات الأهلية الحالي في اتجاه تأكيد الدور الحيوي لهذه الجامعات في المساهمة بخدمة واقع التعليم العالي وتعزيز مخرجاته.
اء ذلك خلال مناقشة المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول واقع الجامعات والكليات الأهلية ومدى التزامها بالمعايير واستيفائها للشروط المحددة في قانون الجامعات الأهلية النافذ.
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للتقرير منح الجامعات الأهلية التي لم تستوفي المعايير والشروط المطلوبة شهرين من تاريخه لتصحيح أوضاعها ما لم فيتم سحب التراخيص الأولية ووقفها عن مزاولة نشاطها.
وجدد المجلس بهذا الجانب على قراره السابق بشأن وقف نشاط جامعة العلوم التطبيقية مع التشديد على وقف منح أي تراخيص أولية لإنشاء جامعات أهلية جديدة.
كما أكد المجلس الاستمرار في القرار الخاص بوقف التعليم عن بعد إلى حين تشكيل كافة المقومات الخاصة بهذا المجال وأقر المجلس خطة القبول والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية للعام الجامعي القادم 2010 - 2011م بإجمالي 62 ألف و176 طالب وطالبة موزعين على مختلف الكليات ونسبة زيادة عن المقر للعام الجامعي الحالي 2009-2010م قدره 2 بالمائة.
واطلع المجلس على إجمالي القبول الفعلي في الطاقة الاستيعابية للعام الجامعي الحالي المقرة من قبل المجلس.. موضحا أن القبول في الجامعات الحكومية بلغ 44 ألف و242 طالب وطالبة من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمد والمحددة بـ60 ألف و795 طالبا وطالبة.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدد المقبولين فعليا في الجامعات الأهلية للعام الجامعي الجاري هو 15 ألف و668 طالبا وطالبة وذلك من إجمالي الطاقة الاستيعابية المقرة والبالغة 34 ألف و21 طالبا وطالبة وبنسبة قدرها 54 بالمائة.
وأرجاء المجلس البت في خطة القبول والطاقة الاستيعابية للجامعات الأهلية للعام الجامعي القادم 2010م/ 2011م إلى حين إعداد التقرير التقييمي حول القدرة الاستيعابية لهذه الجامعات من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم وممثل الجامعات الأهلية في المجلس الأعلى.
وفوض المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإقرار الخطة في إطار ما سيتم التوصل إليه من نتائج من قبل اللجنة أعلاه.
واطلع المجلس على تقرير اللجنة المكلفة بتقييم مدى توفر الشروط المطلوبة في بعض الجامعات الأهلية الراغبة في فتح كلية طب الأسنان وأقر بهذا الشأن المعايير ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بما في ذلك الشروط اللازم توفرها لافتتاح هذا النوع من الكليات بجوانبها الأكاديمية والتجهيزات المادية والفنية والتقنية.
وناقش المجلس أوضاع كليات الطب والعلوم الصحية وكليات الهندسة في الجامعات الحكومية ومتطلبات تطويرها في الجوانب المادية والفنية.
وأقر المجلس بهذا الشأن تخصيص 60 بالمئة من مخصصات التعليم الموازي لصالح تطوير تلك الكليات وتزويدها بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة منها 10 بالمئة تخصص لأعضاء هيئة التدريس على ان يتم تخصيص نسبة 30 بالمئة المتبقية لأغراض التطوير والادارة للكليات الأخرى في اطار الجامعة.
ووافق المجلس على الطلبات المقدمة من كل من جامعات إب وحضرموت والحديدة وذمار وتعز بشأن فتح كليات وأقسام جديدة إلى جانب طلب جامعة عدن بشأن اعادة هيكلة كلية العلوم الطبية بالجامعة وتحويلها إلى ثلاث كليات متخصصة تشمل الطب البشري والصيدلة وطب الاسنان شريطة عدم اضافة اية اعباء مالية جديدة على الموازنة العامة.
وأكد المجلس على رؤساء الجامعات تقديم مقترحاتهم إلى الاجتماع القادم، بشطب الأقسام غير الأساسية والتي تؤكد الواقع عدم الحاجة اليها خلال المرحلة الراهنة.
ووقف المجلس امام مطالب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية في جوانب الاستقلال المالي والاداري للجامعات والترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس وتقويم وتطوير البرامج الدراسية في الجامعات فضلا عن استكمال صرف اجهزة الحاسوب لأعضاء الهيئات الذين لم يستلموا أجهزة وكذا توفير أراضي ومعالجة الإشكاليات التي تواجه بعض الأراضي التي تم تخصيصها لأعضاء هيئات التدريس في عدد من الجامعات على غير ذلك من المطالب.
وأكد المجلس بهذا الخصوص تفهمه ودعمه لمجمل تلك المطالب مع الأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن المطلوب بين الحقوق الواجبة على أعضاء التدريس وبين الواجبات اللازم الوفاء بها من قبلهم تجاه العملية التعليمية.
واتخذ المجلس مجموعة من القرارات والاجراءات إزاء تلك المطالب, منها تفويض رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى بالرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية بشأن الاراضي المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس وكذا متابعة معالجة الاشكاليات التي تواجهها بعض الاراضي التي تم تخصيصها في وقت سابق, وعلى وجه الخصوص في محافظات عدن وتعز وذمار والحديدة وإب.
وكلف المجلس وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي, سرعة انجاز لائحة الاستقلال المالي والاداري للجامعات, ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها في مدة اقصاها نهاية شهر مايو 2010م.
وأكد المجلس على الجامعات الالتزام الصارم بتنفيذ قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م وتعديلاته ولائحته التنفيذية بِشأن ترشيح رؤساء الجامعات ونوابهم وتعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام, وكذا الإلتزام بالإعلان عن الوظائف الاكاديمية والتعيين بحسب الشروط الواردة في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية, وفي ضوء احتياجات الأقسام فقط.
كما أكد على الجامعات الالتزام بتطبيق اللائحة والمعالجات التي صدرت عن وزارة التعليم العالي بشأن موضوع الزمالة "البورد".
وتم تكليف وزير التعليم العالي بتقديم كشف بالعدد الفعلي لأجهزة الحاسوب المطلوب صرفها بحسب الجامعات, بما في ذلك الأجهزة التي تم تسليمها سابقا, وتقديمه إلى رئيس الوزراء للتوجيه باستكمال إجراءات الصرف.
كما تم التأكيد على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي, سرعة استكمال إجراءات إعداد الصيغة النهائية لمشروع نظام حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة في موعد أقصاه الأسبوع الأخير من شهر مايو 2010م.
وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق, وصادق عليه.