من السهل جداً إطلاق التهم ضد الأشخاص والجماعات، لكن إثبات تلك التهم بالوقائع والوثائق يظل صعباً. حين أعلنت الحكومة اليمنية وجود علاقة بين تنظيم «القاعدة» وقيادات في الحراك الجنوبي، قوبل الأمر بسخرية من مراقبين، مفادها أن الحكومة تبحث عن صيغة تبرر لها ضرب قيادات وعناصر «الحراك» بضوء أخضر من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، تحت مظلة مكافحة الإرهاب.
لكن الحكومة كانت على ما يبدو مستندةً إلى «قرائن تاريخية»، وإن كانت لم تثبت حتى الآن، عقب إعلان طارق الفضلي انضمامه إلى الحراك الجنوبي في أبريل 2009، وأدى هذا الانضمام إلى خلط الأوراق في الصراع بين الحراك والسلطة بسبب علاقات الفضلي المتداخلة سواء بأشخاص في هرم السلطة، أو بماضيه وتزعمه الجهاديين في حرب صيف 1994 ضد الحزب الاشتراكي اليمني.
أعقب انضمام طارق الفضلي إلى «الحراك الجنوبي» في اليمن، إعلان زعيم «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» أبوبصير الوحيشي في 14 مايو 2009، دعم التنظيم لحركة الاحتجاجات في جنوب اليمن، إذ قال إن «ما يحدث في لحج والضالع وأبين وحضرموت لا يقره عقل ولا يرضاه إنسان، ويحتم علينا المناصرة والتأييد». وبادرت السلطات الأمنية اليمنية إلى اعتبار انضمام الفضلي (في محافظة أبين) إلى «الحراك»، وتصريحات الوحيشي، خطوة باتجاه تحويل المحافظات الجنوبية إلى مأوى لعناصر تنظيم «القاعدة»، ولجميع الخارجين على القانون، وأعلنت أنها بدأت ملاحقة عناصر التنظيم في محافظات أبين وشبوة الجنوبيتين، إذ يوجد فيها أبرز قياداته، بحسب ما ذكرته وزارة الداخلية.
ضربات... وضحايا بالعشرات
نفذت الحكومة اليمنية خمس ضربات استباقية بواسطة الطيران الحربي ضد ما قالت إنهم عناصر تنظيم 'القاعدة' في محافظتَي أبين وشبوة، وكذلك في مناطق متفرقة من محافظات صنعاء ومأرب والجوف شمال شرق البلاد.
وكانت البداية عندما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في 17 ديسمبر 2009، مقتل 24 من أعضاء تنظيم 'القاعدة' في ضربة استباقية بمنطقة المعجلة في محافظة أبين، غير أنها اعترفت لاحقا بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في تلك الضربة.
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي أمام مجلس النواب، إن عناصر تنظيم 'القاعدة' كانت تختبئ وسط المدنيين.
وعلى إثر ذلك، وجه الرئيس علي عبدالله صالح حكومته بدفع تعويضات مالية لأسر الضحايا المدنيين الذين سقطوا في تلك العملية.
ووجدت تلك العملية ترحيبا دوليا واسعا وصل إلى درجة تهنئة الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدد من رؤساء العالم، الرئيس اليمني على نجاح تلك العملية النوعية ضد عناصر تنظيم 'القاعدة'.
أما محلياً، فقد أثارت موجات سخط عارمة من قبل الأحزاب السياسية ومجلس النواب الذي قرر استدعاء الحكومة لشرح خلفيات العملية التي راح ضحيتها، في آخر حصيلة رصدت، 42 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.
تلك الاحتجاجات لم تثنِ الحكومة عن مواصلة ما أسمتها 'ضربات استباقية' ضد عناصر 'القاعدة' في جنوب وشمال البلاد، لكنها كانت أكثر دقة في استهداف عناصر 'القاعدة' في جولتها الثانية، إذ نفذت عملية ضد محافظة شبوة في 24 ديسمبر 2009، وقالت إن 30 من أفراد التنظيم قتلوا فيها.
وأعلنت وزارة الداخلية أن من بين القتلى زعيم التنظيم ناصر الوحيشي، ونائبه السعودي سعيد الشهري، والشيخ الشاب أنور العولقي، المطلوب بإلحاح من قبل الولايات المتحدة الأميركية، لكن المعلومات اللاحقة نفت مقتل العولقي.
هذه الضربات وإعلان 'قاعدة الجهاد في جزيرة العرب' تبنيها محاولة النيجيري عمر الفاروق تفجير طائرة أميركية، عشية أعياد الميلاد، وضعا اليمن في الواجهة واستقطب حضوراً إعلامياً دولياً كبيراً.
وتلا ذلك مقتل ثلاثة من أعضاء تنظيم 'القاعدة' في 16 مارس 2010 بواسطة ضربة جوية في محافظة أبين بعد رصدهم، وقالت الأجهزة الأمنية إنهم أيضا من ناشطي 'الحراك الجنوبي' ومقربون من طارق الفضلي، الذي يدعو إلى انفصال الجنوب ويناهض سلطة صنعاء بشدة، بعد أن كان حليفاً مقرباً من الرئيس صالح.
تلك الضربات تزامنت مع تهديد وزارة الداخلية اليمنية باستهداف الفضلي، متهمة إياه بإيواء عناصر من تنظيم 'القاعدة'، الأمر الذي جعل هيئات الحراك تصدر بيانا تحذر فيه الحكومة من المساس به، معتبرة أن الهدف من اتهامه بالارتباط ب'القاعدة' هو تشويه صورته أمام أبناء شعبه وأمام الرأي العام العربي والعالمي، مما 'يسهل على السلطة تدبير عملية قذرة ضده'، حسب البيان.
«الحراك»… و«القاعدة»
يرفض عدد من الشخصيات السياسية والمتابعين لما يدور في المحافظات الجنوبية من أحداث، ربط الحكومة اليمنية قيادات الحراك بتنظيم 'القاعدة'.
القيادي في 'الحراك' ناصر الخبجي، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السلمية، أحد تيارات ما يعرف ب'الحراك الجنوبي'، نفى ل'الجريدة' وجود أي ارتباط بين الحركة الاحتجاجية السلمية في الجنوب وتنظيم 'القاعدة'، معتبراً أن 'ما تروج له السلطة في صنعاء يهدف إلى تقويض الاحتجاج الشعبي المطالب باستقلال الجنوب'.
وقال الخبجي -وهو نائب برلماني لم ترفع عضويته النيابية وحصانته منذ انضمامه إلى الحراك منتصف 2008 حتى تاريخ نشر هذا التقرير- إن 'الحراك الجنوبي يختلف تماما في ثقافته وتوجهاته وأهدافه مع تنظيم القاعدة، كما أن الجنوبيين يرفضون العنف والإرهاب''.
وفي وقت سابق، نفى محافظ محافظة أبين المهندس أحمد الميسري في تصريح بثته قناة 'الجزيرة' في 20 ديسمبر 2009، أن يكون هناك أي علاقة بين الحراك السلمي في الجنوب وبين أنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأكد الميسري أن هناك فرقا عقائديا وسياسيا بين الحراك الجنوبي وتنظيم 'القاعدة'، الذي قال إنه يتحرك بحرية بسبب ضعف المؤسسات الأمنية للدولة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب، إن 'المحاولات الحثيثة التي تبذلها السلطة وأجهزتها الإعلامية لربط الحراك السلمي الجنوبي بالقاعدة، تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تشويه صورة الحراك وتسويقه كمظهر من مظاهر الإرهاب، وخلق المبررات للتعامل العسكري مع مطالب الحراك، وهو التعامل الذي تجلى منذ اليوم الأول حتى قبل أن يرفع نشطاء الحراك مطالب فك الارتباط'.
ووصف النقيب ربط 'الحراك' بتنظيم 'القاعدة' ك'نوع من الهروب إلى الأمام بدلا من المعالجة السياسية لجذور المشكلة، ومحاولة تحقيق حركة استباقية في مجال كسب التأييد الخارجي'.
ويرى الكاتب السياسي محمد عايش أن 'محاولة الحكومة اليمنية ربط الحراك الجنوبي بتنظيم القاعدة يأتي في محاولة لخلط الأوراق في سياق التوظيف السياسي لورقة الإرهاب، بما يعزز اتجاه الحكومة اليمنية إلى قمع مكونات الحراك الجنوبي الذي تنبع جذوره من مشكلات سياسية واقتصادية وحقوقية بشكل أساسي'.
ويعتبر عضو الدائرة السياسية في حزب 'التجمع اليمني للإصلاح' عبده سالم، أنه مع 'استمرار الحكومة في الترويج لفكرة وجود علاقة بين الحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة، فإنها بذلك تكون قد قدمت خدمة جليلة للحراك الجنوبي، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير استراتيجية أميركا تجاه اليمن، عبر فتح قنوات اتصال مع قيادات الحراك من اجل التعاون في الحرب على تنظيم القاعدة، كما سبق لها أن دعت طالبان إلى الحوار مقابل تخليها عن دعم وإيواء تنظيم القاعدة في أفغانستان'.
الفضلي… و«القاعدة»
الباحث المتخصص في شؤون تنظيم 'القاعدة' سعيد الجمحي، يشير إلى أن السلطة لم تطلق على الحراك الجنوبي صفة 'الحراك القاعدي'، إلا بعد انضمام الفضلي إليه في أبريل 2009.
ويبين الجمحي أن كل محاولات التبرؤ التي بذلها الفضلي للتخلص من هذه التهمة (تهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة)، ووصل به الحال إلى القيام بأفعال يعتبرها تنظيم 'القاعدة' ردة وكفراً صريحاً، مثل رفع العلمين الأميركي والبريطاني، وتمنيه عودة الاستعمار إلى جنوب اليمن، لم تشفع له عند النظام.
ويستغرب الجمحي كيف 'أن الجماعات المتطرفة وفي مقدمها القاعدة لم تهاجم الفضلي كعادتها في مثل هذه المواقف، بل اعتبره البعض من تلك الجماعات نوعاً من التكتيك السياسي لا يؤاخذ فيه الفضلي، باعتباره يندرج تحت قوله تعالى: (إلّا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان)'.
ويضيف الجمحي، وهو صاحب كتاب 'تنظيم القاعدة في اليمن' الصادر عن 'مركز دراسات المستقبل' في صنعاء، أن 'اللافت للنظر أن الخطاب الذي وجهه زعيم القاعدة أبوبصير إلى الحراك الجنوبي جاء بعد أسابيع من اتهام السلطة اليمنية لطارق الفضلي باحتضان عناصر إرهابية تابعة للقاعدة، كما أن غالب الزايدي، القيادي في تنظيم القاعدة، دافع عن الفضلي في حوار مع صحيفة يمنية'.
ونفى الزايدي في ذات الحوار تهمة انضمام الفضلي إلى الحراك بسبب مصادرة الدولة أراضيه، مؤكداً أنه 'كغيره من شباب المجاهدين خدعتهم الدولة فشاركوا في حرب 1994، ودخلوا في صف الحزب الحاكم'.
ويضيف الزايدي: 'الآن أعتقد أن الحقائق بدأت تتضح له وبدأ يراجع (الفضلي) أخطاءه'.
أوجه الاختلاف
يؤكد الدكتور عيدروس النقيب أن 'أهداف الحراك وأهداف القاعدة تتناقض بعضها مع بعض كليا، فالأول يسعى إلى إقامة دولة مدنية فشل النظام في إقامتها، والثاني يسعى إلى إقامة الدولة الإسلامية على صعيد الكرة الأرضية، كما يختلفان في الوسائل، فالحراك يتخذ من الفعاليات السلمية الاحتجاجية (المسيرات والاعتصامات والمهرجانات) وسيلته الوحيدة، بينما يتخذ القاعدة من الأعمال العنيفة (التفجيرات، الاغتيالات) وسيلة لبلوغ أهدافه'.
ويوضح النقيب: 'أي تحالف بين القاعدة والحراك لو وجد كان يمكن أن تكون نتائجه مختلفة عما يدور على الأرض من فعاليات وأفعال، خصوصاً أن نهج التنظيم تكون نتائجه مدمرة كما يعلم الجميع، وهذا ما يرفض الحراك اللجوء إليه'.
نقاط الالتقاء
يعتقد الباحث في شؤون 'القاعدة' سعيد الجمحي أن 'الحراك والقاعدة يجتمعان في مناصبة العداء للسلطة، وترد السلطة على ذلك باعتبار الحراك والقاعدة مشكلة ذات طابع مشترك وبالتالي مواجهتها بأسلوب مشترك، بواسطة المواجهة العسكرية'، ويرى أن ذلك 'سيؤدي إلى تحريك أزمات متعددة'.
ويقول الجمحي: 'كما أن محاولات تنميط الحراك في قالب تنظيم القاعدة ووصم الجميع بالإرهاب بما يسهل امتلاك الحق في الملاحقة والتجريم، سيكون له عواقب وخيمة'.
ويعود عيدروس النقيب ليقول إنه 'لا يمكن إنكار أن بعض الجهاديين السابقين قد انضموا إلى الحراك'، في إشارة كما يبدو إلى طارق الفضلي، لكن هذا الانضمام حسب رأيه، 'جاء بعد أن مروا بفترة في إطار أعلى الهيئات القيادية في الحزب الحاكم، وبالتالي فإن اتهامهم بالانتماء إلى القاعدة يصبح بلا معنى، لأن مثل هذا الاتهام يمكن أن يطبق على فترة انتمائهم إلى الحزب الحاكم'.
«صفقة»
جرت الضربات الاستباقية ضد قيادات تنظيم 'القاعدة' في المناطق الممتدة بين محافظات مأرب شمالاً ومحافظتي شبوة وأبين جنوباً بمباركة أميركية، كما أعلن انها تمت بناء على معلومات استخباراتية وصور لمواقع ينشط فيها تنظيم 'القاعدة' وفرتها الاستخبارات الأميركية. وقررت الولايات المتحدة رفع حجم المساعدات العسكرية إلى اليمن إلى 300 مليون دولار لدعم ملاحقة تنظيم 'القاعدة'، ودعم مشاريع تخدم المجتمعات المحلية في ثمان محافظات منها أبين وشبوة وعدن ولحج والضالع بقرابة 121 مليون دولار.
واعتبر عضو الدائرة السياسية في حزب 'الإصلاح' ما تقدم عبده سالم 'إشارة واضحة إلى أن هناك صفقة تمت بين الحكومة اليمنية وأميركا تتلخص في الإعلان عن دعم أميركا وحدة اليمن واستقراره مقابل قيام الحكومة اليمنية بالحرب على الإرهاب والقضاء على تنظيم القاعدة الذي يحاول الانتشار والتمدد في المحافظات الجنوبية، التي كانت ولاتزال المجال الحيوي لعناصر التنظيم'.
الرابح الأكبر
تنظيم 'القاعدة' في اليمن هو الرابح الأكبر من انفلات الأوضاع الأمنية في الجنوب، كما يؤكد سعيد الجمحي، ف'التنظيم يوجد في المناطق التي تغيب عنها الدولة، وتعجز عن السيطرة عليها خاصة المحافظات ذات الإطار القبلي'.
ويعلل الجمحي أن 'التكوين القبلي بتأثيراته الاجتماعية قضية اعتمد عليها القاعدة ليس في اليمن فحسب، بل في كل الدول التي نشط فيها، والتركيبة الاجتماعية القبلية سهلت انتشار فكر القاعدة، خاصة لو صاحب ذلك مظالم اجتماعية وهزات اقتصادية تكون بمنزلة ذرائع يركز عليها التنظيم'.
ويذهب الجمحي إلى القول إن 'القبول بفكر القاعدة وإمكان التجنيد لتنظيم القاعدة يكونان أسهل في المحافظات الجنوبية وفي مقدمها محافظة أبين، ومعيار ذلك ما نشهده من انتشار كبير للجماعات الجهادية، ففي هذه المحافظة بصمات واضحة للقاعدة، ولو طالعنا المجلة الالكترونية التي يصدرها التنظيم (صدى الملاحم) نجد تأكيدات لهذا الانتشار والتمرد باعتراف التنظيم نفسه'.
طارق الفضلي: من السلاطين إلى «الجهاد»... ثم «الحراك»
طارق الفضلي شيخ قبلي ونجل أحد السلاطين الذين كانوا يحكمون محافظة أبين إقطاعياً، في أثناء الاحتلال البريطاني، تم تفكيك سلطنتهم بعد استقلال جنوب اليمن في عام 1967، ووالده كان آخر سلاطين السلطنة الفضلية.
وُلِد طارق الفضلي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية في ستينيات القرن المنصرم، ولم يكمل تعليمه وانخرط في المعسكر الجنوبي بشمال السعودية حوالي ثلاث سنوات، بعدها غادر إلى أفغانستان للالتحاق بمعسكر «المجاهدين العرب» ضد الاحتلال السوفياتي، ثم عاد إلى المملكة ومنها إلى اليمن الشمالي سابقاً.
سجنه الأمن السياسي اليمني (المخابرات) ثلاث سنوات، وأطلق سراحه بعد الوحدة في عام 1990، ثم أُعيد سجنه بناءً على رغبة الحزب الاشتراكي الشريك في الحكم حينئذ بتهمة محاولة اغتيال أحد قيادييه، ثم أُطلق سراحه أثناء حرب صيف عام 1994، التي شارك فيها ضد الاشتراكيين.
انتُخب بعد ذلك لعضوية اللجنة العامة (اللجنة المركزية) للحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام)، وأُسقط منه في عام 2005، وعُيِّن عضوا في مجلس الشورى.
يُعتقَد أن الشيخ طارق الفضلي على صلة بالجهاديين في «أبين» وتم استجوابه أكثر من مرة، وكان مشتبهاً فيه بالتورط في تفجير فنادق عدن عام 1992، التي كانت تستخدمها القوات الأميركية المقاتلة في الصومال.
في عام 2009 أعلن انضمامه إلى ما يسمى «الحراك الجنوبي»، عقب حملة عسكرية وجهها الرئيس علي عبدالله صالح لتعقب عدد من الجهاديين في مدينة جعار ثانية كبرى مدن محافظة أبين، وهو ما اعتبره البعض توجهاً ضد الفضلي وأتباعه.
بدرت منه تصرفات وُصِفت بالغريبة، إذ دعا بريطانيا وأميركا إلى احتلال اليمن ثم رفع العلم الأميركي في منزله، وفي مارس 2010 عُقِدت معه هدنة سرية قام بها وزير الدفاع اليمني، ولم يُعلَم فحواها، بعد أن أعلن ثورة حجارة في أبين، واستهدف أنصاره من خلال تلك الثورة مواطنين شماليين يعملون في أبين الجنوبية.
ويربط الفضلي نسب مع النظام في الشمال، إذ إنه صهر القيادي العسكري الشهير علي محسن صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس علي عبدالله صالح.