انتقدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن الثلاثاء قرارَ حكومة المملكة إدراجَ اسم مثنى حارث الضاري (نجل أمين عام هيئة علماء المسلمين السنة في العراق) على "قائمة الإرهاب". مؤكدةً أنه "مجاهد لا يمارس أي عمل يمكن وصفه بالإرهاب".
وقال جميل أبو بكر- الناطق الإعلامي باسم الجماعة-: إنّ "الشيخ حارث الضاري وابنه مثنى شخصيتان وطنيتان إسلاميتان محترمتان منهجهما وفكرهما معروف لا يمارسان أي عمل يمكن وصفه بالإرهاب كقتل مدنيين أو الاعتداء على آمنين".
وأضاف أبو بكر: "هما مجاهدان، يجاهدان من أجل حرية بلدهما العراق وهما صاحبًا قضية عادلة وإدراج اسم احدهما على قوائم الإرهاب هو ظلم وتجن وموقف باطل ومرفوض".
وأوضح الناطق باسم الجماعة: أنّهما "لا يمارسان أي شكل من أشكال الإرهاب بل حقّ الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في مقاومة الإرهاب والاحتلال"، مشيرًا إلى أنّ "هيئة علماء المسلمين مستهدفة كما تستهدف كل الجهات التي تنبذ العنف والطائفية وترفض تقسيم العراق وترفض إبقاءه تحت هيمنة المستعمر".
وطالب أبو بكر الحكومة الأردنية "بإعادة النظر في هذا الموقف والتعامل مع الشيخ حارث الضاري وابنه مثنى كشخصيات وطنية صاحبة رسالة وصاحبة قضية عادلة محترمة تستحق الدعم والتأييد في نضالها من أجل قضية عادلة هي قضية شرعية العراق ووحدته واستقلاله".
وكانت صحيفة "الغد" الأردنية قد ذكرت الأحد أنّ الحكومة أدرجت مثنى الضاري على "القائمة الموحدة المتعلقة بالإرهاب" للشخصيات التي تفرض عليها عقوبات بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1267، استجابة لطلب من مجلس الأمن.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 26 مارس الماضي فرض عقوبات مالية جديدة ضد مثنى الضاري الذي اتهمته بدعم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. كما حصلت الحكومة الأمريكية على دعم الحكومة العراقية لإدراج مثنى على قائمة الأشخاص والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان التي تفرض عليهما عقوبات بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 1267. وتشمل هذه العقوبات خصوصًا تجميد ممتلكات الضاري في الولايات المتحدة وحظر الرعايا الأمريكيين من التعامل معه.
ومثنى الضاري هو الناطق السابق باسم هيئة علماء المسلمين السنة التي تَمّ تشكيلها بعيد اجتياح العراق في 2003 برئاسة والده وجعلت الدفاع عن حقوق السنة هدفًا لها.