اتخذ الأمر القضائي البريطاني بتجميد أصول «الخطوط الجوية العراقية»، على خلفية دعوى كويتية تطالب بتعويضات عن الأضرار التي ألحقها الغزو العراقي ب«الخطوط الجوية الكويتية»، بعداً سياسياً صريحاً مع البيان التصعيدي الذي أصدرته وزارة النقل العراقية، واتهمت فيه الكويتيين ب«تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي».
وإذ كشفت الوزارة عن «فشل» الحجز على الطائرة العراقية التي هبطت في مطار غوتيك في لندن قبل يومين، لأن الطائرة «مملوكة لشركة سويدية»، أشارت إلى أن السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك «إجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الموجود حاليا في لندن وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار اجراءات قضائية».
وروت الوزارة تفاصيل ما جرى بأن «الخطوط الجوية العراقية اتفقت مع احدى الشركات البريطانية للبدء بتسيير رحلات مباشرة من مطار بغداد إلى لندن الاحد الماضي للمرة الاولى منذ عشرين عاما». واضافت ان «الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من احدى الشركات السويدية وحطت بعد ست ساعات (في لندن). وعند وصول الطائرة إلى مطار غوتيك في لندن قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة الا انه فشل لان الطائرة مملوكة للشركة السويدية».
وأشارت إلى أن «السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل اقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية».
ووصفت الوزارة العراقية في بيانها تحرك محامي السلطات الكويتية ب«السلوك التصعيدي والاستفزازي»، مشيرة إلى ان «السلطات الكويتية تصرعلى ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عقود عدة».
ودعت وزارة النقل العراقية السلطات الكويتية «لخلق أجواء مناسبة لبحث هذه الملفات وحلها وديا من خلال العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، كونها وجهت الدعوة لاكثر من مرة لنظيرتها الكويتية لزيارة العراق وحل هذه المشكلة العالقة بين البلدين ولكن لم تتلق أي استجابة لهذه الدعوة من الطرف الكويتي»، مؤكدة أن «هذه الرحلات لاتحقق أي أرباح أو إيرادات لصالح الخطوط الجوية، إنما تقوم بها لغرض تسهيل سفر العراقيين الذين اعتادوا السفرعبر مطارات الدول الأخرى». وطالبت من وصفتهم ب «جميع أشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لاتساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية»، مشيرة إلى ان «مثل هذه التصرفات تصيب العراقيين بخيبة أمل كبيرة تجاه موقف أشقائهم الكويتيين»، على حد تعبير البيان.
وفي أول تعليق بريطاني على الموقف، قال المكتب الاعلامي في السفارة البريطانية ببغداد لـ«الراي» إن «هذه القضية تجارية بين شركتي طيران وهي مسألة قانونية وليس لدينا كجهة سياسية أي صلاحيات للتدخل بها، فهي خاضعة للقانون البريطاني».
وعن حقيقة الانباء التي أشارت إلى احتجاز مدير شركة الخطوط الجوية العراقية من قبل السلطات البريطانية، أجاب المكتب الإعلامي التابع للسفارة البريطانية «لايمكننا النفي أو التأكيد لخبر إيقاف أو احتجاز مدير الشركة وسحب جواز السفر منه»، مؤكداً أنه «لم يتم الطلب رسميا من قبل الحكومة العراقية لطلب تدخل الحكومة البريطانية لانهاء الازمة».
من جهتها، لم تشأ وزارة الخارجية العراقية الكشف عن جهودها في إطارهذه القضية، واكتفى وكيل الوزارة للشؤون التخطيط السياسي لبيد عباوي في حديث مقتضب مع الراي، بالقول «أجرينا اتصالا بخصوص هذا الموضوع مع الاخوة في الكويت ونأمل أن يحل باسرع وقت ممكن»، من دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى أو طبيعة الجهود المبذولة من قبل وزارته.
ورفض عباوي الافصاح عن موقف الجانب الكويتي من الأزمة، ومدى تجاوبهم مع الاتصالات التي أجرتها حكومة بلاده مع نظيرتها الكويتية في سبيل إنهاء هذا الموضوع الذي بدأ الاوساط السياسية والشعبية في العراق التحشيد له.