أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيّل المملوكة من الحكومة وشركاء أجانب أبرزهم «توتال» الفرنسية، البدء في تركيب وحدة استخلاص الغاز المنزلي في مأرب بكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار.
وأوضح مديرها العام فرانسوا رافن، في مؤتمر صحافي في صنعاء، أن الوحدة المموّلة من الشركة «سترفع إنتاج اليمن من الغاز المنزلي بنسبة 33 في المئة، وستبدأ العمل العام المقبل، ما يوفر مزيداً من كميات الغاز المُستغلّ لمصلحة الشركة اليمنية للغاز، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي».
ولفت إلى «إنشاء الوحدة المصمّمة في أميركا وفق أحدث المواصفات، بالتعاون مع شركة «صافر» وستركّبها شركة يمنية متخصصة». وأعلن تفاصيل تصدير الغاز الطبيعي اليمني إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى «تصدير 22 شحنة من الغاز الطبيعي المسيّل، منذ تدشين تصدير الشحنة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009، حُوّلت سبع منها عبر المشترين الرئيسيين إلى أسواق أخرى».
وأوضح أن الشركة «ستصدّر هذه السنة 84 شحنة غاز إلى الأسواق العالمية، وترفعها إلى 105 العام المقبل». واعتبر أن العقود الطويلة المدى الموقعة مع شركات عالمية «ستتمكن من بيع الشحنات والحصول على القروض اللازمة من المؤسسات العالمية خلال عملية الإنشاء». وأشار إلى أن تحويل الشحنات إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، «يرفع معدل الأرباح مقارنة بالسوق الأميركية»، معلناً عزم الشركة «تحويل عشر شحنات هذه السنة، إضافة إلى شحنات أخرى يُفاوض في شأنها حالياً». وتوقع أن «تكون السوق الأميركية منخفضة خلال الأشهر المقبلة، لذا ستُحوّل الشحنات إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الأخرى وأسواق جديدة مثل الهند والصين».
وأكد أن المشترين الرئيسيين «ملزمون بشراء شحنات الغاز ودفع ثمنها كما هو متفق عليه، ولو كانت السوق الاقتصادية ضعيفة، كما هي حالياً بسبب زيادة صادرات الغاز الطبيعي عالمياً، ما يضمن للشركة دخلاً يساعدها على تسديد التزاماتها». وأشار إلى أن العقد الآسيوي «يمثل ثلث المبيعات ويحمي استقرار الإيرادات، فيما يشكل العقد إلى السوق الأميركية ثلثيه ويمنح فرص أرباح أعلى».
يذكر أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيّل ستصدّر الكميات المنتجة بواقع 30 في المئة إلى السوق الكورية الجنوبية، و70 في المئة إلى السوق الأميركية ضمن ثلاثة عقود طويلة المدى ولفترة 20 عاماً مع شركة «توتال» الفرنسية للغاز والطاقة، وشركة «جي دي أف سويز» لسوق أميركا الشمالية وشركة «كوغاز» للسوق الكورية.