وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في 29 أبريل/نيسان 2010 على مشروع تحسين جودة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية بقيمة 13 مليون دولار. ويهدف هذا المشروع المقترح إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحسين جودة البرامج الجامعية والإرتقاء بمدى صلاحية الخريجين للعمل.
وتتسق الأهداف والإجراءات التدخلية للمشروع المقترح مع أهداف "إستراتيجية المساعدة القطرية" الخاصة باليمن لفترة السنوات 2010 - 2013، والتي ترمي إلى: (1) تشجيع التنمية البشرية والإجتماعية؛ (2) بناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي؛ و(3) تحسين نُظُم الإدارة العامة (الحوكمة).
ويمول هذا المشروع أربعة مكونات، هي: (1) تحسين الجودة في البرامج الجامعية بمبلغ 8.2 مليون دولار لتسهيل إنشاء آليات لها صفة الدوام لتزويد مؤسسات التعليم العالي بالموارد المالية بما يؤدي إلى حدوث تحسن نوعي ملموس في عملية التعليم والتعلُم، وبما يتوائم مع الأولويات الإجتماعية والإقتصادية وأولويات خلق فرص العمل في اليمن؛ (2) ضمان الجودة بمبلغ 1.3 مليون دولار لتعزيز خضوع مؤسسات التعليم العالي للمساءلة من خلال تطوير وتعزيز أدوات وإجراءات ضمان الجودة والإسهام في نشر ثقافة ضمان الجودة؛ (3) تطوير القدرات المؤسسية بمبلغ 1.4 مليون دولار لتعزيز قدرات التخطيط لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإرتقاء بقدرات الجامعات الحكومية فيما يتعلق بالإدارة الإئتمانية (المالية والتعاقدية) من أجل ترسيخ مبدأ المساءلة؛ و (4) المتابعة والتقييم وإدارة المشروع بمبلغ 2.1 مليون دولار: ويتعلق هذا المكون بالأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار المكونات الثلاثة الأخرى.
وفي معرض حديثه عن هذا المشروع، قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني، الدكتور صالح باصرة، "إن الحكومة اليمنية تؤكد على إلتزامها بتحسين قطاع التعليم العالي، لكن لا يمكنها القيام بذلك بدون وجود مساعدات سخية من شركاء التنمية. ونحن نتطلع إلى البنك الدولي بما لديه من خبرات ومعارف لمساندة قطاع التعليم العالي في اليمن".
وعلى الرغم من التوسعات التي يشهدها قطاع التعليم العالي في اليمن حالياً، فإن جودته ومدى ملاءمته لإحتياجات سوق العمل مازالتا دون المطلوب. تجدر الإشارة إلى أن لدى اليمن حالياً 8 جامعات حكومية و13 جامعة خاصة. وقد إزدادت معدلات الإلتحاق بالتعليم العالي في السنوات الأخيرة زيادة سريعة بفضل إنشاء جامعات خاصة جديدة وإستحداث برامج تعليمية موازية برسوم. لكن معدلات الإلتحاق تتركز بشكل غير متناسب على دراسة العلوم الإجتماعية دونما إعتبار لإحتياجات سوق العمل، سواء داخل اليمن أو في المنطقة.
ورغم عدم توافر الظروف المادية والتربوية والإدارية والبشرية والمالية اللازمة لتحسين المناخ التعليمي، وتدني المستوى الأكاديمي للطلاب الذي يحول دون إمكانية التحاقهم بسهولة بالوظائف، فإن الحكومة اليمنية تعي جيداً أوجه القصور الحادة هذه في نظام التعليم، وقد قامت بوضع إستراتيجية للتعليم العالي من أجل معالجتها. كما أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إستراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير التعليم العالي للتصدي للتحديات التي يواجهها هذا القطاع.
من جانبها، قالت ليانكين وانغ، رئيسة فريق العمل في هذا المشروع، "تتيح الخبرات العالمية التي يتمتع بها خبراء المؤسسة الدولية للتنمية أساساً متيناً لإستئناف المؤسسة تقديم مساندتها لهذا القطاع. علماً بأن مشاركتها تأتي إستجابة لطلب الحكومة اليمنية، وسوف تسهم في تحقيق الرؤية الشاملة المتكاملة الواردة في الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي".
وسيتم تنفيذ هذا المشروع في جامعات عدن، عمران، ذمار، حضرموت، الحديدة، صنعاء وتعز.