أبدى مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن " استغرابه مما أسماه "حالة الهزل التي وصلت إليها قيادات أحزاب اللقاء المشترك والحالة اليائسة التي تعيشها وما تدعو إليه من مؤتمرات صحفية عبثية ومتكررة لايستفيد منها القارئ أو المستمع أو المتابع شيئاً، وتصيب من يتابعونها بالممل والسأم" .
وقال المصدر في بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه: "إن هذه القيادات قد وصلت للأسف حد الإفلاس ولم تعد تستشعر بمسئولياتها ولا احترامها للدستور والقانون وواجبات المواطنة الصالحة أما الاتفاقات فلم يعد خافٍ على أحد أن هذه القيادات لم تخجل في يوم من الأيام من تنكرها للاتفاقات والنكث بها وهي تعتبرها مجرد إلهاء ومضيعة للوقت من أجل افتعال الأزمات للإضرار بمصالح الوطن والتكسب من وراء ذلك".
وأضاف المصدر: "لم يكن اتفاق فبراير وحده من تنكرت له قيادات أحزاب اللقاء المشترك ولن يكون أخر الاتفاقات التي سوف تتنكر لها فمنذ توقيع هذا الاتفاق عقدت العديد من الجلسات للوصول إلى آلية لتنفيذه وفي كل مرة كانت قيادات المشترك تضع العراقيل والشروط التعجيزية لإعاقة تنفيذه في إطار مخطط مكشوف لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وإدخال البلاد في متاهات الفراغ الدستوري وهذا ما ظلت تعمل تلك القيادات في المشترك من أجله وها نحن اليوم في الشهر الخامس عشر منذ التوقيع على اتفاق فبراير ونعتقد أننا سنمضي عاماً جديداً هذه المرة لنضيف فقرات إلى الآلية تتعلق بسيارات الخدمات لعبد الوهاب محمود والقانص والتميمي وزيد الشامي وهلم جراَّ.
وقال المصدر: إنه لأمر يدعو إلى الأسف أن تعقد هذه القيادات مؤتمراً صحفياً وتعاقر الكذب والناس جميعاً يعلمون أنها هي التي تعيق تنفيذ اتفاق فبراير ،وليعلم الناس جميعاً أن آخر اللقاءات التي تمت مع الدكتور عبد الكريم الإرياني رفض أمناء عموم المشترك التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل 2011م ورفضوا تدوين ذلك في المحاضر أو الصيغة التي سيوقع عليها، كما رفضوا التوقيع على المحضر الذي سبق التوافق عليه لتنفيذ الاتفاق، بل والأدهى والأمر أن قيادات المشترك زعمت في مؤتمرها الصحفي أن بندان هما اللذان أعاقا الاتفاق (الإفراج عن المعتقلين والجانب الإعلامي ) وكنا نتمنى على تلك القيادات وبالذات الدكتور عبد الوهاب محمود – رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك – أن يقول الحق ولو لمرة واحدة فحتى هاتين النقطتين جرى تواصل بين الأخ/ الأمين العام المساعد للمؤتمر سلطان البركاني ورئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك عبدالوهاب محمود أبلغ فيه البركاني محمود الموافقة على طلب اللقاء برئيس الجمهورية وطلب منه إعطائه رداً بحيث يطلب من رئيس الجمهورية تحديد الموعد بحسب ما كان قد أبلغه به الدكتور محمود فأبلغه الأخير بأنه سوف يبلغ قيادات المشترك ويرد عليه لكنه وحتى هذه اللحظة لم يبلغ بأي رد.
وأضاف المصدر : إن من العار على قيادات أحزاب المشترك أن تدعي التزامها باتفاق فبراير وهي التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة على إجهاضه والتنصل منه وعدم تنفيذه فمرة تختلق قصة المجرمين وقطاع الطرق والخارجين عن الدستور والنظام والقانون من العناصر التخريبية والانفصالية الذين تحالفت معهم ومرة تختلق قضية حلفائها من المتمردين والخارجين على الشرعية من العناصر الحوثية التي أشعلت الفتنة في صعدة ومرة تضع في طريق تنفيذه الإدعاءات الباطلة والشروط التعجيزية التي لا تنتهي، ولا غريب أن نسمع خلال الأسابيع القادمة أن تتحول المزيد من سيارات الخدمات والزوجات والأبناء إلى شروط جديدة لتنفيذ اتفاق فبراير .
وقال المصدر إن هذه "القيادات المتنفذة في المشترك تحاول عبثاً خداع الناس وتضليلهم وخلق المصطلحات الفضفاضة بهدف الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ والفوضى والنكران لوحدة اليمن ونظامه الجمهوري وعدم احترام دستور البلد وقوانينها وسلامة أراضيها بالأحاديث الملتوية التي نستشف منها اليوم أن اتفاق فبراير ليس أصل الحوار وجوهره وذروة سنامه ولكننا نسمع اليوم مصطلحات أنه مرجعية وانه ليس إلا واحداً من الأسس مع أن اتفاق فبراير واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار ولا يحتاج إلى أن يفلسف المشترك مضمونه ومكنونة ومرتكزاته التي تحددت في إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء التحضيرات للانتخابات النيابية القادمة.
وأضاف المصدر :إن ذلك الاتفاق مفهوم وواضح ولا يحتاج إلى جهابذة المشترك أن يفسروه أو يحوروه كيفما يريدون من أجل الالتفاف عليه لتأجيل الانتخابات مرات ومرات
وقال المصدر: إن قناعاتنا الراسخة بل وقناعة كل المراقبين والمهتمين المتتبعين والأشقاء والأصدقاء أن (المشترك) يهدف إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها وإلغاء الهيئات والمؤسسات والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري والفوضى حتى يتمكن من تحقيق مآربه .
وتابع: يشهد الله أننا نؤكد للجميع أن المشترك بقياداته المتنفذة جمعا وفرادى أبعد ما يكونون عن مصالح الوطن والمواطنين وعن احترام الدستور والقانون والممارسة الديمقراطية وأقدر ما يكونون على لي عنق الحقيقة والافتراء والتضليل ، ونحن في المؤتمر نعترف لهم بأنهم فرسان في هذا المجال وجهابذة في الجحود والنكران وأساتذة في نكث العهود والمواثيق وعدم احترام الاتفاقات وأن ذلك الخليط من مخلفات أفكار المنظومة الشيوعية والقومية والأسلمة وأدواتها وسلوكها الدعائي وتفننها بالإشاعات والكذب صارت سمة من سمات المشترك لانستطيع نحن في المؤتمر أو غيرنا على مجاراتهم فيها .
وقال المصدر :إنه لمن المخجل أن تقول تلك القيادات أنها ستعمل على تنفيذ اتفاق فبراير منفردة ونحن نقول لأولئك أخجلوا من أنفسكم قليلاً فأنتم لا تملكون القدرة على الوفاء فكيف تدعون أنكم ستنفذون اتفاق فبراير إلا إذا كان لديكم سلطة وحكومة وشعباً لا نعلمه نحن وعالم آخر تستطيعون فيه تنفيذ اتفاق فبراير الذي تتنكرون له ...أي هراء في الأقوال وصل إليه المشترك، وإذا كنتم جادون فعلاً وقادرون فتفضلوا وأرونا ماذا أنتم فاعلون.
وأضاف المصدر :إننا في المؤتمر الشعبي العام نؤمن بالحوار وهو سلوكنا منذ نشأة المؤتمر، وعلى استعداد ومعنا حلفائنا في أحزاب التحالف الوطني أن نحاور ليلاً ونهاراً جهاراً ونهاراً من أجل تنفيذ اتفاق فبراير وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دون أي تسويف أو تعطيل والذي لن نسمح بتكراره مرة أخرى من قبل أحزاب اللقاء المشترك، ولا نعتقد أن أبناء شعبنا اليمني اليوم لم يستبينوا أهداف المشترك ويعرفوا مراميهم بل صار كل صغير وكبير في هذه الأرض الطيبة مقتنع قناعة كاملة أن المشترك ومن خلال تحالفاته المعلنة والمشبوهة مع عناصر التخريب والانفصال وأصحاب المشاريع الصغيرة حريص على الفتنة وحريص على التمرد وحريص على قطع الطرقات وحريص على تشويه آدمية الإنسان والتمثيل به وحريص على النيل من النظام والقانون والوحدة الوطنية ويعمل بكل جد وجهد على إيجاد مؤسسات لا دستورية ولا قانونية ويدعون إليها، وبمسميات عدة ومرة عبر الدعم والمساندة للخارجين على القانون والمتمردين ودعاة المشاريع الصغيرة والإرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة، والساعين إلى تجزئة الوطن وإعلان تأييدهم المطلق لكل ما من شأنه الإضرار بالوطن وسيادته ونظامه الجمهوري ووحدته .
وتساءل المصدر أي أحزاب هذه التي لا تحترم اتفاقاً ولا تحترم إرادة شعبها ولا قناعاته وتعمل على التآمر عليها ليل نهار وتعمل على تمزيق أوصاله والنيل من مكتسباته وثوابته الوطنية من أجل مصالح أنانية ضيقة.
وقال :إن ما نسمعه من ضجيج سواء بما يطلقون عليه قيادات تسمية المشترك أو اللقاء التشاوري إنما يهدف إلى تحقيق كسب شخصي لا أكثر لأولئك الذين يعيشون على هامش التاريخ ويعتقدون أن الزمن والسلطة قد تجاوزتهم وأنه لم يعد لهم مكان في صفوف الجماهير أو أولئك الباحثين عن الحظوة والساعين إلى تبوء المناصب الكبيرة والصفقات التجارية والمنافع الشخصية وليس في تلك التجمعات ما يخدم مصلحة الوطن أو يعمل على تحقيق أمانيه أو يضمن له الاستقرار ويدعو إلى الطمأنينة ويشجع على دخول الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق وتائر التنمية بل على العكس صارت تلك النواعق تعيق مسيرة التنمية والاستثمار ومصالح المواطنين وتنغص عليهم وتعكر صفو الأمن وتشوه النسيج الاجتماعي وتشوه صورة اليمن في الخارج وتقلق السكينة العامة وتروع الآمنين وتعيق أداء الأجهزة الرسمية وتصرفها عن أداء مهامها إلى مواجهة تلك الأعمال غير المشروعة وتنتزع الإمكانات الموجهة للتنمية وخدمة المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية إلى مواجهة الخارجين عن القانون وقطاع الطرق والداعين إلى المساس بوحدة اليمن وأمنه وسيادته واستقراره.
وتابع المصدر :وبدلاً من أن تكون تلك الأحزاب معارضة وطنية مسئولة ورديفاً للسلطة وعامل خير ووسيلة لتحقيق الأهداف صارت حالة فوضى وعبث وحالة من عدم الاستقرار والعبثية ومهما قلنا في تلك الأحزاب وبياناتها المأزومة فإن ذلك لن يكون إلا الشيء اليسير مما يجب أن يقال عن تلك الممارسات الطائشة وغير المسئولة .
وقال المصدر في ختام تصريحه: إننا نقول لهؤلاء المأزومين بوضوح لا يقبل الجدل إن الدستور والقانون هو مرجعيتنا جميعاً وصناديق الاقتراع المجسدة لإرادة الشعب الحرة هي الحكم بيننا، وإننا في المؤتمر الشعبي العام الكلمة لدينا رباط ونحترم اتفاقاتنا ونعتبر اتفاق فبراير هو الأصل وأن ما حدده من نقاط بأولاً وثانياً وثالثاً هي القضايا التي اتفقنا عليها وأن ما تحاولونه عبثاً لن يثنينا عن الإعلان بأننا على الاستعداد أن نطبق ذلك الاتفاق ونحن قادرون على تطبيقه وأن المؤسسات الشرعية كفيلة بإخراجه إلى حيز الوجود وليس تلك القيادات المأزومة في اللقاء المشترك أو فيما يسمى بالتشاور الوطني أو في أي تسميات تدعونها وأن أبناء الشعب اليمني -وكما أكدنا- يعرفون حقيقتكم ونواياكم ويعرفون مضمون ومكنون اتفاق فبراير ونحملكم مسئولية ما يجري من إضرار بالوطن أما المؤتمر الشعبي العام فسيتحمل مسئولياته بكل شجاعة ولن يحتاج من صناع الأزمات والداعون إلى الفتنة حماية الأمن الذي هم وحلفائهم يستهدفونه بأفعالهم وأعمالهم الخارجة على النظام والقانون، وسيمضي المؤتمر باحترام التزاماته وندعوكم إن كنتم جادون فعلاً أن نذهب يوم غد إلى توقيع الآلية التي تم التوافق عليها بدلاً من هذا العبث وضياع الوقت واللجوء إلى التضليل والمؤتمرات الصحفية الهزيلة واستخدام العبارات والجمل الممجوجة والهروب من تحمل المسئوليات.
واختتم المصدر بالقول: "تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سائلين الله لكم أن يعيدكم إلى الصواب وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن وأن يجعلكم ولمرة واحدة تحترمون التزاماتكم واتفاقاتكم وأن يهديكم إلى سواء السبيل والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير".