حمكت المحكمة الدستورية العليا في جمهورية جزر القمر مساء السبت 8 مايو بأن ولاية الرئيس أحمد عبد الله سامبي تنتهي في 26 مايو 2010 استنادا إلى دستور عام 2001 الذي انتخب على أساسه عام 2006م..
كما ألغت المحكمة قرار الكونغرس المنعقد يوم 1 مارس 2010 الماضي الذي حدد يوم 27 نوفمبر العام القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة، تمديدا لولاية الرئيس سامبي 18 شهرا..
وطالبت المحكمة بتشكيل حكومة تصريف أعمال بالاتفاق بين الحكومة المنتهية ولايتها وحكام الجزر لأجل الاتفاق على أقرب الآجال الممكنة لإجراء انتخابات جديدة لاختيار الرئيس الجديد للدولة..
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة استماع يوم الخميس الماضي6 مايو لدعوى المعارضة القمرية بعدم شرعية قرار الكونغرس الذي مدد لولاية الرئيس سامبي 18 شهرا. والأنظار الآن متجهة نحو إمكانية الاتفاق على تشكيل حكومة تصريف الأعمال بين الأطراف وابرز العلاقات القائمة بينها اليوم هو المشاكسة السياسية، وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة العسكرية إذا تعقدت السبل السياسية..
علماً أن رئيس الجمهورية منصب يتم تدويره بين الجزر الثلاث وهو الآن من نصيب الجزيرة الصغيرة موهيلي..