وقعت اليوم مؤسسة التمويل الدولية -عضو مجموعة البنك الدولي- اتفاقية مع الحكومة اليمنية، وشبام القابضة (ذراع الحكومة لاستثمار القطاع الخاص) تهدف إلى دعم قطاع السياحة اليمني من خلال تحسين اللوائح المنظمة له وتفعيل الاستثمارات السياحية التي ستتيح مزيد من فرص العمل والتوسع في الاقتصاد الوطني.
وستساند مؤسسة التمويل الدولية وزارة السياحة اليمنية في إعداد اللوائح المنظمة لقطاع السياحة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وتوضيح مهام ومسئوليات الجهات التنظيمية الحكومية، وضمان الالتزام بالخطوط الاسترشادية العالمية للإستدامة البيئية والاجتماعية.
ومن المقرر أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع "الشركة اليمنية للتنمية السياحية" التي تم تأسيسها حديثاً، لجذب الأنشطة الاستثمارية إلى قطاع السياحة مع الاستثمار في الوقت ذاته في مشروعات سياحية رائدة. هذا وقد تم تأسيس "الشركة اليمنية للتنمية السياحية" من خلال شراكة بين "مجلس الترويج السياحي" و"شبام القابضة ".
وأوضح شاون مان، مسئول أول سياسات استثمارات السياحة بمؤسسة التمويل الدولية بأن "قطاع السياحة اليمني يتمتع بإمكانات فائقة. فاليمن لديه سواحل بحرية وجبال باهرة مازالت محتفظة بطبيعتها الأولية والتي لم يتم استغلالها حتى الأن، بالإضافة إلى التراث المعماري غير المسبوق، لذلك فإن تحسين إطار عمل سياسات السياحة سيعزز من استقطاب الاستثمارات ومن إتاحة فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد باليمن".
وفي نفس السياق صرح سعد صبرة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشبام القابضة بأن: “هذه المبادرة تهدف إلى دمج وتوحيد كافة الأصول المملوكة للدولة تحت مظلة واحدة للشركات المؤهلة التي لديها الإمكانات لخدمة قطاع السياحة. كما تهدف أيضاً إلى ضمان تنمية وتسويق تلك الأصول إلى مستثمرين استراتيجيين الذين سيبذلون كافة الجهود مع الشركة اليمنية للتنمية السياحية والعمل على تنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية باليمن".
وستساند مؤسسة التمويل الدولية الحكومة اليمنية من خلال الاستفادة من خبرات دعم السياحة في بعض الدول مثل سيراليون وموزمبيق في جذب استثمارات السياحة إلى المناطق المرجوة مثل جزر البحر الأحمر أو سقطرى التي سيتم فيها بناء سلاسل محلية لتوفير كافة احتياجات النشاط السياحي، مما سيؤدي إلى إتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتجدر الإشارة إلى زيادة تنامي أهمية السياحة بالنسبة لنمو الاقتصاد اليمني وذلك في ضوء انخفاض إيرادات البترول. وتحقق السياحة حالياً حوالي 50 مليون دولار أمريكي فقط من بعض الاستثمارات الجديدة، كما تتيح حوالي 3000 فرصة عمل جديدة سنوياً .. وتتمثل معظم استثمارات قطاع السياحة اليمني في مشروعات صغيرة، حيث تصطدم فرص الاستثمارات السياحية الكبيرة ببعض المعوقات تتمثل في عدم وضوح اللوائح المنظمة، وعدم كفاية التقييمات، ونقص المعرفة بالفرص الاستثمارية.
ومن المقرر أن يتم تمويل نشاط مؤسسة التمويل الدولية في قطاع السياحة اليمني من خلال برنامج مدته ثلاث سنوات تدعمه إدارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة (DFID)، وتنفذه "خدمات مناخ الاستثمار" التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية والقطاع الخاص اليمني.