تحدث الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المعارض، في حوار مع «الشرق الأوسط» عن الاتفاق مع الحوثيين الذي أبرمته أحزاب اللقاء المشترك المعارض، الذي يضم 6 أحزاب، ونفى أن يكون الاتفاق استقواء،
مؤكدا أن قيادة هذا التكتل بعثت بفريق تحاور مع الحوثيين، ووقع الاتفاق في صعدة، وأن مرتكزات الاتفاق أن حل المشاكل لا يتم بالحروب أو العنف وإنما من خلال الحوار باعتباره الوسيلة المثلى في حل المشكلات المتفاقمة في اليمن. وقال الدكتور سعيد نعمان إن قيادة اللقاء المشترك فوجئت بتحفظ قيادة الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) على إطلاق المعتقلين السياسيين ضمن اتفاق كان الطرفان قد توصلا إليه الأسبوع الماضي بتحديد آلية تنفيذية بتشكيل اللجنة المشتركة للتهيئة للحوار الوطني بموجب اتفاق 23 فبراير (شباط) من عام 2009، وأكد تمسك المعارضة بهذا الاتفاق، كونه مرجعية للحوار بين هذه الأحزاب. وقال إن الوحدة الاندماجية فشلت في اليمن كما فشل التشطير، وأن الفيدرالية موضوعة من قبل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وأن اللامركزية السياسية هي الحاملة للوحدة وتحقق الشراكة الوطنية الديمقراطية لكل أبناء الوطن، كما أكد أن علي سالم البيض لم يعد من القيادات الاشتراكية التي تعيش خارج اليمن والمعروفة ب«المعارضة في الخارج». ودعا الحكم إلى عدم تنمية مشاعر الكراهية والانفصال. وقال إن الحرب على الإرهاب من أخطر ما يواجه اليمن.
والدكتور ياسين سعيد نعمان تخرج في جامعة القاهرة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصل على الماجستير والدكتوراه في علم الاقتصاد من جمهورية المجر، وعين وكيلا لوزارة الصناعة ثم رئيسا للوزراء للشطر الجنوبي حتى قيام الوحدة في 22 من مايو (أيار) عام 1990. وهو أول رئيس للبرلمان اليمني الموحد وهو كاتب وروائي نشرت له روايتان، ويقود شريك المؤتمر الشعبي العام في تحقيق الوحدة، ويمثل بنحو 9 مقاعد في البرلمان الحالي ويقود إلى جانب الحزب الاشتراكي تحالف اللقاء المشترك الذي يعتبر القوة الرئيسية في المعارضة اليمنية، وتنضوي فيه 6 أحزاب، حزب الإصلاح والاشتراكي والوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق.
وهنا محصلة ما دار في هذا الحوار.
* ما هي قراءتك لواقع اليمن بعد 20 عاما من إعادة الوحدة؟
- هذا السؤال مهم، ولكن من الصعب أن أعطي رأيا في هذه العجالة، وإنما أستطيع أن أقول إن 20 عاما منذ مايو (ايار) 1990 وحتى اليوم وضعت حقيقة مهمة أمام اليمنيين، وهي أن تقرير مستقبلهم لا يستند فقط على العاطفة أو على الموروث، بل على قراءة مصالح الناس والقدرة على إدارة هذه المصالح بشكل يحقق التوازن والتعايش والاعتراف بالآخر، هذه المعادلة لا بد أن تكون جاهزة في قراءة التجربة التي عشناها خلال الـ20 سنة الماضية وبالتالي يتم الاستناد عليها باتجاه المستقبل.
* يقال إن الوحدة جمعت بين أزمتي النظامين في الشمال والجنوب، وأن أزمة الحزب الاشتراكي اليمني نتيجة لما شهده من صراعات كان آخرها أحداث يناير (كانون الثاني) 1986.. ما ردكم؟
- هذا سؤال تقليدي وتقويم تقليدي، ولكن نقول في تقويم هذه المعادلة: عندما نضع الشمال في مواجهة الجنوب والجنوب في مواجهة الشمال وأن عز الدين أسوأ من أخيه، لسنا اليوم بصدد تقويم من كان الأفضل أو من كان الأسوأ، ربما كانت هناك رغبة لليمنيين أن يتوحدوا ولكنهم لم يولدوا القدرة على إدارة هذه الحاجة بشكلها الصحيح، وهناك طرف هو الذي انتقلت إليه مقدرات الوحدة بشكل عام أو الدولتين، وهو الذي تحول إلى عاصمة وإلى مركز للدولة ولم يقدم الدليل على أنه كان وحدويا بالشكل الذي يمكننا من القول اليوم إنه قد قدم كل الإمكانيات المطلوبة منه لإنجاح هذه الوحدة، وبالتالي عندما نتحدث اليوم عن هروب هذا الطرف أو ذاك إلى الوحدة، كما يقال، فلا أعتقد أن الذين جاءوا من عدن كانوا هاربين لأن صنعاء لم تكن ذلك الملاذ الذي يمكن أن يهرب إليه الناس الآخرون، ولذا دعنا نأخذ المسألة على علتها ونقوّمها من خلال الخلل الحقيقي، الخلل الحقيقي كان يكمن في عدم قدرة اليمنيين على إدارة هذا المنجز الكبير الذي تم يوم 22 من مايو عام 1990.
* أحزاب اللقاء المشترك تدخل في تحالف مع الحوثيين بإبرام اتفاق مبادئ.. ما معنى أن يتم هذا الأمر في هذا الظرف؟
- نحن في أحزاب اللقاء المشترك دعونا إلى حوار وطني شامل منذ فترة مبكرة بعد أن انسد أفق الحوار مع المؤتمر الشعبي العام، ووجدنا المشاكل في البلد تكبر وتتجاوز الطرفين؛ حروب صعدة، واحتقانات في الجنوب، ومشاكل في كل أنحاء البلاد، ووجدنا المؤتمر لا يريد أن نتحاور إلا على الانتخابات، في حين أن البلاد تشتعل بالمشكلات منذ عام 2008، لذلك دعونا إلى حوار وطني شامل باعتباره المخرج الحقيقي لأزمة هذا البلد تشترك فيه كافة القوى السياسية بما فيها الحوثيون والحراك في الجنوب، مع المعارضة في الخارج. هذا هو موقفنا في اللقاء المشترك. والذي يتحاور معنا بالتأكيد نمد إليه أيدينا بلا حدود، والذي لا يتحاور معنا نواصل الحوار والاتصال به. الحوثيون كانوا من القوى التي تواصلنا معها ودعوناهم إلى الحوار الوطني على قاعدة أن هذا البلد هو ملك للجميع وأن الحروب لا تحل المشاكل وأن الحل الحقيقي هو الحوار الوطني بين كل القوى السياسية بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام، فبعد الحرب السادسة وبعد أن كنا قد أعلنا في اللقاء المشترك عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني كرؤية للإنقاذ الوطني، استجاب الحوثيون لدعوتنا وأرسلنا إليهم فريقا للبحث في الاتجاهات العامة للتعاون في موضوع الحوار الوطني، طرحنا على الحوثيين أربع نقاط كلها تتحدث عن أن الحروب لا تحل مشكلة؛ تتحدث عن قاعدة المساواة والعدالة، تتحدث عن الحوار الوطني لحل أزمات الوطن، وهذه الصيغة التي وقعناها مع الحوثيين باعتبار ما يجب علينا السير فيه وهو السير نحو الحوار الوطني الشامل.
* يقال إن أحزاب اللقاء المشترك تستقوي بهذا التحالف مع الحوثيين لكونهم أصبحوا قوة عسكرية محاربة؟
- أحزاب اللقاء المشترك لا تستقوي بأحد، اللقاء المشترك يتبنى الحوار الوطني الشامل، اللقاء المشترك يستقوي بالحوثيين ضد من؟ نحن في اللقاء المشترك ندعو إلى حوار وطني شامل، والقوى التي تستجيب لهذا الأمر أهلا وسهلا بها.
* متى وقع هذا الاتفاق وأين؟
- تم التوقيع على هذا الاتفاق مع الحوثيين بعد الحرب السادسة في صعدة من قبل فريق شكلته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
* أنتم في تكتل اللقاء المشترك تتبنون رؤية للإنقاذ الوطني.. هل تعتقدون أنها وصفة ناجعة لحل أوضاع اليمن الراهنة؟
- رؤية الإنقاذ الوطني التي وضعناها ليست برنامجا سياسيا، الهدف الأساسي منها هو إجراء مزيد من الحوارات. رؤية الإنقاذ الوطني طرحت في إطار الحلول أو التشخيص للبحث والحوار مع بقية القوى السياسية. قد تكون هذه الرؤية صحيحة وقد يكون جزء منها صحيحا، المهم في الأمر هو أننا اجتهدنا في أحزاب اللقاء المشترك وفي اللجنة التحضيرية مع القوى التي اشتركت في اللقاء التشاوري، وما زال أمامنا الوقت والفرصة أن نتحاور مع بقية القوى السياسية، ولذلك كان لا بد أن نحدد مسارنا من خلاله أن نثبت أن الحوار الوطني هو الطريق المنقذ لهذا البلد من أزماته.. هذه الرؤية مطروحة للحور.
* كان من المؤمل أن يخرج اتفاق فبراير (شباط) 2009 العلاقات بينكم وبين الحزب الحاكم من الأزمة إلى الانفراج لكن النتيجة كانت في الاتجاه المعاكس؟
- اتفاق فبراير هو مرجعية الحوار الوطني الشامل، لأن هذا الاتفاق احتوى على ثلاث نقاط رئيسية ومنها المقدمة التي تقضي بتهيئة المناخات السياسية بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف مطاردة الصحافيين وإغلاق الصحف وإشاعة الحريات العامة حتى تجري الحوارات في مناخات سياسية مناسبة.. النقطة الأولى في اتفاق فبراير تقضي بأن تتحاور كل القوى السياسية وكل الأطراف السياسية، ليس فقط أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام. هذه كانت النقطة الأولى التي بموجبها تتفق هذه الأطراف وتلتقي ثم تتحاور حول تطوير النظام السياسي وتطوير النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، كان يفترض مباشرة بعد توقيع الاتفاق أن نبدأ بتهيئة المناخات السياسية؛ مناخات الحرية، نبدأ بتهيئة البلاد فعلا لإجراء حوارات وطنية شاملة وفق ما جاء في الاتفاق، الذي يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية سنتين، بيد أنه ما إن خرجنا من توقيع الاتفاق حتى حدثت اعتقالات في صفوف المعارضة قامت بها السلطة بما لديها من أجهزة للقمع والاعتقالات والمحاكمات استهدفت المعارضة وقوى سياسية أخرى، ثم قلنا إنه آن الأوان لتنفيذ الفقرة الأولى بكيفية إيجاد آلية لتجميع كل القوى السياسية حتى تفجرت الحرب السادسة في صعدة مع الحوثيين وتوجهت الدبابات إلى الجنوب.. بدأت الحياة السياسية تدخل مرحلة الإغراق في العنف. طرحنا وقف إطلاق النار في صعدة. تقدمنا بموضوع خاص نحو إيجاد حل لمشكلة الجنوب والاعتراف بالأزمة أو الاعتراف بالقضية الجنوبية.. مضى عام كامل لم نستطع أن نتوصل مع النظام إلى أي نقطة اتفاق؛ لا تهيئة المناخات، ولا كيفية إيجاد الآلية المناسبة لدعوة كافة القوى السياسة للحوار كما جاء في اتفاق فبراير. الأوراق كلها كانت بيد السلطة، وفي نهاية عام 2009 بدأت المراسلات بيننا وبين المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحملنا المسؤولية رغم أن الأوراق جميعها بيد المؤتمر الشعبي وليست لدى المعارضة. وقبل أسبوع كنا قد اتفقنا مع الدكتور عبد الكريم الإرياني بشأن آلية تنفيذية خاصة بتشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار ولكن فوجئنا بعد أن تم الاتفاق بالمؤتمر الشعبي يتحفظ على نقطتين؛ النقطة الأولى رفض إطلاق المعتقلين السياسيين والصحافيين والاستمرار في المحاكمات، والنقطة الثانية رفضه لحيادية الإعلام الرسمي، الإعلام الرسمي ليست وظيفته مهاجمة المعارضة، إذا كانوا يريدون مهاجمة المعارضة فليهاجموها في صحف المؤتمر وليس في الصحف ووسائل الإعلام الرسمية، لأن الإعلام الرسمي يمول من أموال المواطنين. الإعلام الرسمي كل شغله الشاغل اليوم هو مهاجمة المعارضة.. هاتان النقطتان يتمسكون بهما ويرفضون التوقيع على محضر الاتفاق فيما يخص البدء بآلية تشكيل للجنة الإعداد والتحضير للحوار الوطني.
* نسب إلى اللقاء المشترك أنه سينفذ اتفاق فبراير من جانب واحد من دون الحزب الحاكم.. ما حقيقة الأمر؟
- اللقاء المشترك لم يقل ذلك، بل قال إنه متمسك باتفاق فبراير وأنه سيسير نحو الإعداد للحوار الوطني الذي نحن سائرون فيه. بعد أن رفض المؤتمر الشعبي الحوار مضينا في التحضير للحوار الوطني مع قوى سياسية أخرى ولم نغلق الباب ولن نغلقه مع المؤتمر الشعبي العام، لكن إذا رغب. ولديه خيارات أخرى فيما يخص التعامل مع المعارضة، فنحن سنسير في موضوع الحوار الوطني مع القوى السياسية التي ستأتلف معنا وسنخرج برؤيتنا مع القوى السياسية والتي ستكون أساسا لنضالنا الوطني السلمي الديمقراطي وهذا من حقنا وليس من حق أحد أن يمنعنا لكن لم نقل إننا سننفذ اتفاق فبراير بمفردنا.
* كيف تنظرون إلى ما يحدث في الجنوب بعد أن اتخذ الموقف العنف المسلح؟
- في الجنوب هناك قضية كان على هذه الدولة أو هذه السلطة أن تتعامل معها بموضوعية. وقد عبر عنها الناس في الجنوب، وكان هذه التعبير تعبيرا سلميا ديمقراطيا، وأوضحوا مضمون هذه القضية. المؤسف أنه جرى التعامل مع هذا التعبير السلمي سواء باستخدام العنف في مواجهة المظاهرات والحراك السلمي أو في الاعتقالات والمحاكمات أو بتشجيع مظاهر العنف بشكل مقصود يهدف إلى الإخلال بالتوازن السلمي في هذا الحراك. وأعتقد أن هذا العبث الذي مورس فيه تم بدون رؤية استراتيجية وطنية وحدوية من قبل هذا النظام، ما ينشأ الآن من انزلاق نحو العنف في الجنوب بهذا القدر أو ذاك تتحمل مسؤوليته هذه السلطة ومع ذلك تجري جهود من قبل الناس لإيقاف الحراك سلميا بما يعبر عن رؤية حقيقية لمعالجة الوضع.
* ما مدى وجود اللقاء المشترك بما في ذلك الحزب الاشتراكي في هذا الحراك؟
- الحراك هو ظاهرة جماهيرية موضوعية، الجميع موجود فيها، باعتبار أن هناك قضية في الجنوب. نحن في الحزب الاشتراكي موجودون في الحراك لكننا موجودون من خلال برنامجنا السياسي. هذا البرنامج السياسي الذي نحن مؤمنون به نعتبره جزءا من الحراك السياسي لحل مشكلة في إطارها الوطني، وهناك قوى سياسية في الحراك لها برامج أخرى في الحراك، قوى تتحدث عن الجنوب العربي وفك الارتباط وغير ذلك. في هذا الموضوع لا بد أن نتعامل معه باعتبار أن هناك ظاهرة يوجد الجميع فيها، وعلى السلطة أن تتفهم دوافع هذا الحراك بهذا الحجم وبهذا الشكل لتكتشف أن هناك مشكلة وقضية في هذا الجزء من البلاد. البعض الآن يريد أن يصادر الحراك لصالح شعاره، وللأسف السلطة تتعامل مع هذه الظاهرة وتحاول أن تدير الحوار في إطاره العام. مرة تتهمه بأنه جزء من «القاعدة» ومرة تتهمه بأنه انفصالي وتتهمه بالعنف، فالحراك قضية حياتية في الجنوب وقضية لا بد من الاعتراف بها نشأت لأسباب ودوافع مختلفة سياسية ووطنية. وفي هذا الإطار لا بد من التفكير في كيفية حل معضلة الوحدة الاندماجية.
* كيف يتم حل هذه المعضلة من وجهة نظركم؟
- مشكلة الوحدة الاندماجية هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع. ونحن نقول إننا مررنا بتجارب كثيرة في اليمن، تجربة التشطير وفشلت، ومررنا بالوحدة الاندماجية وفشلت، أليس من الضروري الآن على القوى السياسية والوطنية اليمنية أن تبحث في إحياء تسوية وطنية جديدة تقوم على قاعدة الاستفادة من التجارب السابقة إلى تجربة تنقذ هذا الوطن من التمزق والتفكك؟.. ولذلك لا نكتفي من المشهد فقط بإبراز جانب واحد كما تحاول السلطة في اللحظة الراهنة أو تحاول أبواقها والمتمصلحون فيه أن يركزوا على جزء من المشهد. لا بد أن نتناول المشهد بشكل كامل ونبحث في جوهر المشكلة وجوهر القضية.
* أنتم تتبنون الفيدرالية عوضا عن الوحدة الاندماجية القائمة أليس كذلك؟
- نحن لدينا في مشروع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ثلاثة خيارات: الخيار الفيدرالي، والحكم المحلي كامل الصلاحيات، وخيار وثيقة العهد والاتفاق.. هذه الخيارات الثلاثة طرحناها بشكل مفتوح للحوار أمام كل القوى السياسية.
* لماذا تعددت الخيارات؟
- انطلقنا في هذا من أن هذا النظام المركزي الذي حكم ويحكم اليمن قد فشل في أن يكون حاملا للوحدة وغير قادر على إنتاج دولتها وأن الانتقال إلى اللا مركزية السياسية وليس إلى اللا مركزية الإدارية هو الحامل الحقيقي للوحدة التي تنتج شراكة وطنية متساوية لكل أبناء اليمن. هذه المركزية الجامدة لا تنتج هذه الشراكة وإنما تحول الوحدة إلى ضم وإلحاق. هذه القاعدة ننطلق منها في حل المشكلة. فيدرالية في شطرين. فيدرالية في أقاليم. هذا الموضوع مطروح للحوار لكل القوى السياسية، لكن القاعدة الرئيسية هي اللا مركزية السياسية التي تحقق الشراكة الوطنية الحقيقية لكل أبناء الوطن.
* لكن إذا لم يكن المؤتمر الشعبي مشاركا وحاضنا لمثل هذه الرؤى فلن يتحقق منها شيء على أرض الواقع.. ماذا تقولون؟
- إلى اليوم نحن متمسكون بهذه الرؤى ونتقبل كل الشتم والسب والتهديد من قادة المؤتمر الشعبي العام، ليس من أجل سواد عيونهم وإنما لمصلحة هذا البلد. وكلما قالوا لنا تعالوا، نذهب إليهم. ليس حبا فيهم وإنما لمصلحة هذا البلد. نأتي إلى الحوار حفاظا على شعرة معاوية كما يقال. لكن المزيد من التعالي كما يمارس علينا. الوضع الآن يعكس أن بعض أجنحة المؤتمر الشعبي العام قد استمرأت الوضع وتعتقد أن ما أنتج من مصالح بسبب التمرد في الحكم خلال الفترة الماضية سيسمح لها بالاستمرار، عليهم أن يعرفوا أن هذا البلد ليس ملكا لأحد. هذا البلد هو ملك الجميع، والجميع مسؤول عنه، وبالتالي كل ما فيه هو ملك لكل أبنائه، هذه المرحلة يمكن أن تكون مؤقتة لكن كل التجارب التي أعتقد أنها تحكم بواسطة التملك فشلت. الحاكم الذي يأتي إلى قيادة أي بلد وينشأ لديه اعتقاد أنه مالك هو مخطئ، هو مجرد مدير مؤقت أو قائد مؤقت لهذه السلطة اختاره الناس أو اختارته الظروف، أيا كان، يؤدي وظيفته ويرحل ويبقى البلد ملك الناس. نحن في هذه الحالة لا نستثني المؤتمر الشعبي العام بل نراه كقوة سياسية يجب أن يكون حاضرا لكن بدلا من أن يمد يده للآخرين باعتبار أنه في السلطة يجب أن يتحول إلى خادم السلطة وليس مالك السلطة.
* الحراك يتركز في محافظتي لحج والضالع.. ما تفسيركم؟
- الحراك في كل أنحاء الجنوب وليس في لحج والضالع. المشكلة أن النظام يريد الحراك أن يبقى في لحج والضالع بسبب المواجهات التي يخلقها النظام هناك. لديه اعتقاد أنه إذا قمع في لحج والضالع فإنه سينهي الحراك. هذا مفهوم مغلوط.. عليه أن يعي أن المشكلة اليوم فيما يخص الوضع في الجنوب موجودة في كل مكان، وعليه ألا ينمي مشاعر الكراهية بهذا الشكل الذي يمارسه الآن وألا ينمي مشاعر الانفصال، الممارسات التي يمارسها النظام في الجنوب تنمي مشاعر الكراهية والانفصال. وعليه أن يستوعب أن المشكلة حقيقية وبدلا من أن يقدم وسائل القمع والمطاردات، عليه أن يقدم مشروعا سياسيا لحل المشكلة، وألا يحصر المشكلة في لحج والضالع، فلهذا مدلول، أنا أعايش المشكلة يوميا.. المشكلة موجودة في كل أرجاء الجنوب.
* اليمن في حرب مع «القاعدة» وتحيط بالبلاد أزمات متعددة.. أما كان الأحرى بالمعارضة أن تخطو إيجابيا مع الحزب الحاكم لخلق رؤية مشتركة لحل الأزمات ومعالجتها؟
- نحن نخطو خطوات ونبادر ونقدم مبادرات لأننا ندرك هذه الحقائق وندرك أن البلد يمر بأزمات كثيرة، من ذلك الحروب في صعدة، الجنوب، الإرهاب، الفقر، «القاعدة».. كل هذه الأمور ندركها ونحن الذين نبادر، لكن نريد من هذا النظام أن يتقبل هذه المبادرات.
* وصلت الحرب مع «القاعدة» إلى مواجهات في مواقع حساسة هل تعتقدون أن الاعتماد على العامل الأمني في الصراع مع تنظيم القاعدة يعد حاسما في هذه الحرب؟
- أنا أعتقد أن السلطة ليست شفافة بما فيه الكفاية. كل يوم للسلطة منطق في هذا الأمر ولم يستقروا على منطق محدد يستطيعون أن يقنعوا به الناس، هناك مشكلة كلنا نحس بها، ولكن طريقة التعاطي مع هذه المشكلة من قبل إعلام السلطة يحدث اضطرابا حقيقيا في هذا الموضوع. توظيف موضوع الإرهاب في تقديري هو من أخطر ما يتعرض له هذا البلد، ولذلك ما لم يتم التعاطي بصدق وشفافية مع هذه الظاهرة فإن الطريق الذي نسير فيه سيكون في غاية الخطورة.
* القيادات الاشتراكية في الخارج هل يعتبرون عنصرا فاعلا ومؤثرا فيما يجري من حوار في الداخل؟
- الحزب الاشتراكي اليمني له من يمثله وهي أمانته العامة كحزب، ثم إن هذه القيادات الاشتراكية أو أي شيء كلمة واسعة.. لدينا الكثير من العناصر التي ما زالت منضوية في الحزب الاشتراكي وتعيش في الخارج، وهذه القيادات لم تتحاور بمعزل عن الحزب الاشتراكي، وهناك آخرون؛ قوى سياسية زعامات، كانوا في الحزب الاشتراكي وأعلنوا خروجهم من الحزب الاشتراكي. ولكن إذا كان لهذه القيادات مكانتها الوطنية فهذه مهام مسؤولة عن نفسها، أما الحزب الاشتراكي فإن المسؤول عن موقفه وحواراته هي الأمانة العامة للحزب الاشتراكي وهي قيادته في الداخل التي هي الأمانة العامة وهي التي تتحدث باسمه وهي التي تقرر توجهاته في الحوار.
* أعلن البيض عما أسماه ب«فك الارتباط».. ماذا تقول؟
- وجه السؤال للبيض.
* هو يعيش في الخارج.. ولكن أريد معرفة موقف الدكتور ياسين سعيد نعمان؟
- أنا سأتكلم بما يعنيني.. أنا لست معنيا بما يقوله الآخرون ولست معنيا بالرد عليه.. قل للبيض لماذا يقول هذا الكلام.. أنا قلت لك ما هو برنامجي.
* ألا يعني ذلك أن البيض لم يعد في قيادة الاشتراكي في الخارج؟
- البيض ليس الآن من القيادات الاشتراكية في الخارج، وهو أعلن ذلك. وقلت لك إن الحزب الاشتراكي تعبر عنه أمانته العامة ولا ترى أي أحد آخر.