اعتبر وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيايبة مفيد شهاب ان المعاهدة الجديدة التي وقعتها اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا اليوم الجمعة في عنتيبي باوغندا حول تقاسم مياه نهر النيل لا قيمة لها من الناحية القانونية بالنسبة لمصر والسودان.
واوضح شهاب في تصريح له اورده راديو مصر الملتقط بثه في عدن ان العديد من الدول المانحة ترفض الاستمرار في دفع المعونات لدول المنبع
السبع مالم توافق هذه الدول الدخول في مفاوضات جديدة مع مصر والسودان تراعي مصالحهما.
من جانبه اعلن البرلمان العربي في ختام اجتماعاته اليوم بمقر الامانة العامة بدمشق رفضه المطلق لاي مساس بالحق التاريخي لكل من مصر والسودان في مياه النيل ، معتبرا ذلك تهديد للامن القومي العربي وخرقا صارخا لاتفاقية تقاسم مياه النيل بين دول المنبع والمصب.
وكانت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت اليوم في عنتيبي (اوغندا) اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان وفي غياب دولتين اخريين تقعان على حوض النهرهما بورندي والكونغو الديمقراطية اللتين لم توقعا الاتفاق بالاحرف الاولى.
يذكر ان المفاوضات حول هذا الموضوع تجري بين الدول التسع التي يمر النيل عبرها منذ حو إلى عشر سنين من اجل تقاسم افضل لمياه النهر فيما اعلنت السودان ومصر معارضتهما لاي اتفاق جديد.
واكد البلدان انه يمس "حقوقهما التاريخية" في النيل وهما المستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959م .