أفضت أعمال القرصنة البحرية المتزايدة في خليج عدن واعتداء القوات الدولية المنتشرة في مياهه على الصيادين اليمنيين، إلى تراجع إنتاج السمك في اليمن بنحو 50 في المئة. وأكّد خبراء أن صادرات الأسماك تراجعت العام الماضي في شكل قياسي، خصوصاً مع توقّف عشرات الشركات اليمنية والخليجية والعالمية العاملة في مجال تصدير الأسماك والأحياء البحرية عن التصدير، بعد تكبّدها خسائر فادحة أخيراً نتيجة هذه العوامل وتداعيات أزمة المال العالمية. ولفتوا إلى أن هذه الشركات «حصدت أرباحاً كبيرة نهاية عام 2007، لكنها بدأت تتراجع في الربع الثاني من عام 2008 بفعل تنامي أعمال القرصنة، وظهور آثار أزمة المال».
وأشار كتاب أصدرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بعنوان «القرصنة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي»، إلى أن شركات كثيرة تعمل في قطاع الأسماك «أُجبرت بسبب ازدياد عمليات القرصنة على دفع ضعف المبالغ التي كانت تدفعها عام 2007، كقيمة نقل وتأمين كميات الأسماك المصدّرة إلى عدد من الدول».
ويتركّز معظم إنتاج اليمن السمكي في خليج عدن وبحر العرب، إذ يشكّل الصيد منهما نحو 88 في المئة من الإنتاج في مقابل 12 في المئة فقط في البحر الأحمر. ويجزم خبراء أن القراصنة الصوماليين في خليج عدن وبحر العرب، «يشكلون تهديداً لحياة الآلاف من الصيادين اليمنيين وسبل عيشهم، وتشمل أخطار القرصنة البحرية حالياً، ما يقرب من 65 ألف صياد يملكون نحو 16 ألف قارب تعمل في مجال الصيد التقليدي، وتؤمّن نحو 2900 فرصة عمل سنوياً. كما أن تصدّي القوات البحرية الدولية لهؤلاء القراصنة زاد من نسبة الخطر الذي يتعرّض له الصيادون اليمنيون، بسبب استعمال القراصنة مراكب صيد مشابهة لمراكبهم بهدف التمويه.
وأعلن الخبراء أن عمليات القرصنة تسبّبت في انخفاض نشاطات الصيد في اليمن نحو 60 في المئة، وارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية، فضلاً عن أن القرصنة أصبحت تثني الصيادين عن الإبحار بعيداً، ولم يعد في إمكانهم الابتعاد أكثر من بضعة كيلومترات داخل مياه اليمن الإقليمية، ما ساهم في حرمانهم من اصطياد 50 ألف طن من أسماك التونة هذه السنة، ناهيك عن أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى.
وأفاد الكتاب بأن حجم الخسائر المباشرة الناتجة عن توقّف الصيد في بعض المناطق في خليج عدن، وإلحاق الأضرار بالصيادين اليمنيين، تجاوز 200 مليون دولار حتى منتصف العام الماضي. ولا تزال صادرات اليمن السمكية تشكّل نسبة ضئيلة جداً في الناتج القومي لليمن، إذ لم تتجاوز 1.7 في المئة في السنوات الماضية، ويقدّر العائد السنوي للصادرات بـ250 مليون دولار.
وأشارت إحصاءات حكومية، إلى استمرار تراجع حركة مرور السفن الأجنبية وارتيادها الموانئ اليمنية عام 2009، وتأثّرت في شكل ملحوظ وبدأت تتناقص منذ الربع الأخير من عام 2008. كما انخفضت حركة الحاويات والبضائع في ميناءي الحاويات والمعلا في عدن في الأشهر الماضية من هذه السنة بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المئة.