طالبت الجمهورية اليمنية بضرورة إيجاد آلية للتحقيق في الحوادث التي تعرض لها الصيادون اليمنيين نتيجة تعرضهم لنيران القوات البحرية المتواجدة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وتعويض الضحايا جراء ما تعرضون له من خسائر مادية وبشرية .
وعبر نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله علي فضل السعدي في كلمة اليمن أمام الاجتماع السادس لمجموعة الاتصال المعنية بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.. عن أسف اليمن الشديد جراء مقتل عدد من الصيادين اليمنيين في خليج عدن نتيجة تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات البحرية الدولية .. مشددا في ذات الوقت على ضرورة احتواء هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لتلافي تكرار وقوع تلك الحوادث.
وأكد أن ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة السواحل الصومالية و المياه الدولية لخليج عدن باتت تشكل تهديدا جديا على امن وسلامة الملاحة البحرية في واحدة من أهم الممرات المائية الدولية .
و جدد إدانة اليمن و شجبه لكافة أعمال القرصنة و السطو المسلح أينما وجدت باعتبارها ظاهرة لاتعرف وطنا و لاجنسية و تهدد الجميع بدون تمييز .
وشدد السعدي في الكلمة بان عمليات القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال ليست إلا إحدى تداعيات تردي الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار في الصومال على مدى العقدين الماضيين.
وقال :" لن يتم التغلب على القرصنة إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من إيجاد حل سياسي للصراع في إطار نهج شامل يعمل على إعادة بناء الدولة الصومالية و مؤسساتها من خلال دعم الحكومة الصومالية الانتقالية ودخول كافة الفرقاء الصوماليين في حوار بناء يفضي للمشاركة في حكومة وحدة وطنية تمكن هذا البلد من تثبيت دعائم الأمن و الاستقرار على كامل ترابه".
واستعرض الجهود التي يبذلها اليمن في مكافحة القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال و الدور الهام الذي تقوم به القوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية لحماية المياه الإقليمية اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية و كذا النجاحات التي حققتها ضد عمليات القرصنة .
و طالب المجتمع الدولي بدعم قدرات القوات البحرية و قوات خفر السواحل اليمنية بالمعدات و الزوارق ذات الحجم الكبير القادرة على العمل في أعالي البحار لتمكينها من المساهمة الفاعلة في مواجهة ظاهرة القرصنة و التقليل من آثارها التي تهدد حركة الملاحة الدولية .
كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم للمركز الإقليمي الخاص بتبادل المعلومات حول القرصنة الذي تم إنشاؤه في صنعاء و تقديم الدعم اللازم له فنيا و ماديا للإسهام في تعزيز تنسيق الجهود الإقليمية و الدولية المتخذة و الرامية لمحاربة القرصنة .. مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات الدول الساحلية المجاورة للصومال لما من شانه المساعدة في القضاء على ظاهرة القرصنة في المياه الإقليمية قبالة سواحل الصومال و خليج عدن .
وتطرق السعدي إلى الأعباء الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية التي يعاني منها اليمن نتيجة قربه من سواحل الصومال و بالقرب من مسرح عمليات القرصنة التي تنطلق من هذه السواحل إضافة إلى قرب مياهه الإقليمية من خطوط الملاحة الدولية الأمر الذي فرض عليه تحمل أعباء إضافية لحماية شواطئه علاوة على الأعباء الناجمة عن تدفق اللاجئين الصوماليين المستمر إلى أراضيه حيث زادت التكاليف والتجهيزات المطلوبة للقوات البحرية اليمنية وخفر السواحل لتقديم المساعدات الإنسانية وإنقاذ الذين يتعرضون للغرق بفعل اضطرابات البحر وقسوة المهربين لهم ..مشيرين إلى أن ارتفاع تكاليف التامين على السفن الواصلة إلى المنطقة مقابل المخاطر و القرصنة أدى إلى تراجع حركة مرور السفن الأجنبية وارتيادها الموانئ اليمنية مما اثر سلبا على الاقتصاد اليمني .
وفي حين أثنى السعدي على عمليات القوات البحرية الدولية المتواجدة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال وأكد أنها أسهمت جزئيا في الحد من ظاهرة القرصنة في الفترة الأخيرة , نبه في ذات الوقت إلى أن تلك العمليات أضحت سببا رئيسيا في إعاقة قطاع الصيد السمكي في المنطقة .
وأوضح أن الجمهورية اليمنية قد دعت مجددا القوات البحرية الدولية المتواجدة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال إلى توحيد قواعد الاشتباك في هذه المياه من اجل الحفاظ على حياة الصيادين وسبل عيشهم ورغم ذلك مازال الصيادون اليمنيون يتعرضون مع الأسف لنيران تلك القوات.
يذكر إن مجموعة الاتصال المعنية بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال أنشئت في 14يناير 2009م عملا بقرار مجلس الأمن (1851) لعام 2008م و تضم في عضويتها 50دولة و منظمة دولية و تعمل مجموعة الاتصال
على تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال .