اصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير مساء اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل الحكومة السودانية الجديدة والتي تتكون من 33 وزيرا و42 وزير دولة.
وبحسب المرسوم الرئاسي الذي أوردته الصحافة فقد “أعلن الرئيس عمر حسن البشير أسماء الوزراء ووزراء الدولة”. وتتألف الحكومة السودانية الجديدة التي تم تشكيلها بعد مرور شهرين على الانتخابات الرئاسية والإقليمية والتشريعية، من 35 وزيراً- مقابل 31 وزيراً في الحكومة السابقة- و42 “وزير دولة”. وتمت ترقية كرتي إلى رتبة وزير ليتولى حقيبة وزارة الخارجية. والوزير كرتي الذي كان “وزير دولة” لشؤون العدل في الماضي، معروف بأنه متشدد.
وتولى لوال أشويل دينق وزير الدولة السابق للشؤون المالية وعضو الحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون سابقاً)، حقيبة النفط.
وتضمنت الحكومة الجديدة كلا من: بكري حسن صالح، وعبدالرحيم محمد حسين، وإبراهيم محمود حامد، الذين احتفظوا بمناصبهم وزراء بالتوالي ل رئاسة الجمهورية والدفاع والداخلية. وتضمنت التشكيلة الجديدة ايضا محمد بشارة دوسة وزيرا للعدل، وعلي محمود عبدالرسول وزيرا للمالية، فيما تولى عبدالحليم المتعافي حقيبة الزراعة وانتقل عضو الجاز من وزارة المالية إلى الصناعة وعين ازهري التيجاني وزيرا للارشاد والاوقاف، وكمال عبيد وزيرا للاعلام، واسامة عبدالله وزيرا للكهرباء والسدود، وحاج ماجد سوار وزيرا للشباب والرياضة، وجلال الدين الدقير وزيرا للتعاون الدولي بعد ان كان يشغل منصب وزير الصناعة. وعين الجنوبي لوكا بيونج وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، وفرح مصطفى عبدالله وزيرا للتربية والتعليم، وتضمنت التشكيلة الجديدة امرأتين احداهما أميرة الفاضل وزيرة للرعاية والضمان الاجتماعي والأخرى وزيرة لشؤون البرلمان.
وكان الرئيس السوداني اصدر مرسوما جمهوريا يقضي بتحديد اختصاصات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات القومية وقضي بتحديد الأجهزة الرئاسية التنفيذية القومية واختصاصاتها واسبقياتها، وحدد المرسوم الوزارات القومية بالإضافة إلى اختصاصاتها والوحدات التابعة لها وأسبقيتها، ونص على تشكيل مجلس استشاري بكل وزارة.
وناقش اجتماع للمكتب القيادي لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم ترشيحات الرئيس البشير لوزراء الحزب في مجلس الوزراء حيث تم تخصيص بعض الوزارات ل “الحركة الشعبية لتحرير السودان” . كما ناقش المجلس ترشيحات رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لرؤساء اللجان من الحزب.
وكانت مصادر قد توقعت حدوث مفاجآت بدخول أسماء جديدة من صفوف المعارضة المعتدلة وهو مالم يحدث، رغم أن المرحلة المقبلة تعد الأخطر في تاريخ البلاد حسب محللين حيث يتحدد خلالها مصير السودان بالبقاء موحدا أو الانشطار إلى دولتين إحداها في الشمال والأخرى في الجنوب إلى جانب الأزمة في دارفور.
وفيما يتعلق بلجان البرلمان فقد حصلت “الحركة الشعبية” على رئاسة أربع لجان بالبرلمان وهي الشؤون الاقتصادية، الصحة والبيئة والسكان، الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، الأراضي والمياه والحياة البرية.