قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بجولة خارجية كانت محطتها الأولى كندا حيث شارك في قمة الدول العشرين..
ومن ثم انتقل إلى واشنطن وألتقى الرئيس الأميركي باراك اوباما، على ان يتبع ذلك في وقت لاحق زيارة إلى باريس للقاء الرئيس نيكولا ساركوزي وافتتاح جناح للسعودية في متحف اللوفر وحضور احتفالات عيد الثورة الفرنسية ومن ثم يتوجه إلى الأردن ومصر على ان تكون المغرب محطة استراحة قبل الجولة وخلالها وبعدها.
وحمل العاهل السعودي في جعبته عدة ملفات هامة تخص الإقتصاد العالمي وأزمته المالية إضافة إلى الوضع العراقي والمشروع النووي الإيراني وقضية فلسطين وملف الإرهاب.
ومن المبكر الغوص في دقائق المباحثات التي اجراها، ولكن التسريبات الأولية بينت مدى حرص الملك عبدالله بن عبد العزيز ليس فقط على طرح ابعاد ومخاطر الملفات التي حملها معه بل ايضاً ما قدم من مقترحات بشأنها من منطلق حرصه على السلام والأمن العالميين وعلى الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي لا زالت منذ عشرات السنوات اكبر بؤرة للتوتر.
فعلى مستوى قمة الدول العشرين التي انعقدت في تورنتو في كندا اكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من اجل انقاذ الإقتصاد العالمي من حال الركود التي يتخبط بها دون ان تأتي الحلول من خلال طرق باب الحصول على مساعدات كما كان يحصل في السابق بل من باب التعاون المشترك لكل دولة من موقعها حتى وإن كانت السعودية هي الدولة الوحيدة اللا مديونة من بين عشرين دولة غارقة في وحول الأزمات المالية.
وسبق للسعودية ان ساهمت بمليار دولار لتقليص اثار الأزمة العالمية، ورفضت بعد ذلك كل العروض التي قدمت اليها من اجل الاستثمار في مشاريع دولية لأن الإستراتيجية التي تعمل الآن على تنفيذها من خلال بناء خمس مدن اقتصادية والتي تبلغ كلفتها مئات مليارات الدولار هي برأي الرياض الاستثمار الفعلي والعملي ليس فقط من اجل تحسين الواقع الاقتصادي السعودي بل ايضاً العالمي لما في لذلك من مردود كبير على المستوى الدولي.
اما على مستوى الملفات السياسية التي ناقشها خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس باراك اوباما فقد ركزت على ابعاد الملف النووي الإيراني وما يشوبه من تعقيدات من شأنها خلق المزيد من اجواء التوتر في منطقة الخليج، والملف العراقي حيث وصلت مسألة تشكيل حكومة جديدة إلى طريق شبه مسدود مما يعني استغلال جماعات ارهابية لهذا الواقع لرفع سقف ممارسات العنف والقتل ونشر مناخات الفتنة التي ستطال كل دول المنطقة وستؤثر على وحدتها واستقرارها، وهذا ما يستوجب بذل كل الجهود المتاحة من اجل قيام سلطة شرعية ذات تمثيل فعلي وتكن الود لكل دول الجوار كما تكفل وحدة العراق ارضاً وشعباً ومؤسسات.
وأخذ الملف الفلسطيني الحيز الأكبر من المباحثات حيث لم يتوانى الملك عبد الله بن عبد العزيز عن توجيه الاتهام إلى اسرائيل بأنها المسؤولة عن اعاقة مسار السلام في الشرق الأوسط من خلال رفضها الاعتراف بحقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، وبسبب مواصلتها مشروعها الاستيطاني في القدس والضفة الغربية مما يعني ان الأمور في المنطقة ستتجه إلى المزيد من التعقيد الذي لن يولد في المستقبل سوى الحروب فيما بالإمكان لو وافق الإسرائيليون ان تنعم المنطقة بالسلام والازدهار الذي سيعم على الجميع دون استثناء.
وأكد العاهل السعودي تمسكه بمبادرة السلام العربية لما تتضمنه من حلول عادلة لفرقاء الصراع في المنطقة. وطالب العاهل السعودي الرئيس الأميركي بأن يعمل من اجل اعادة استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل وسورية وبين اسرائيل ولبنان.
وبذلك يتضح ان السعودية كانت ولا زالت صمام الأمان في المنطقة وأن خادم الحرمين الشريفين كما هي عادته يلعب دور الاطفائي لمنع وقوع أي حريق دون ان يفرط بالحقوق العربية المشروعة أو بمصالح العرب والمسلمين الذين تختزن مناطقهم كل اسباب الانفجار والاشتعال.
وبدا ان الرئيس اوباما كان مقتنعاً جداً بما سمعه من الملك عبدالله خاصة وأن الظروف الحالية هي الأكثر ملائمة لإقرار مسار فعلي وعملي للسلام شرط ان تلتزم اميركا جدياً بهذا الخيار وأن تمارس الضغط المطلوب بهذا الخصوص على اسرائيل وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي