زعمت صحيفة بوستن جلوب، الأمريكية، إعتزام كل من مصر والسودان شن حرباً جوية ضد دول حوض النيل، خاصة أثيوبيا، بعد توقيع اتفاق إعادة تقسيم المياه دون الرجوع للقاهرة والخرطوم.
بعد أن عرضت الصحيفة الأمريكية أبعاد الأزمة الناشبة بين مصر ودول حوض النيل إزاء إعادة تقسيم المياة، قالت أن مناقشات تجرى حاليا في مصر بشأن إستخدام القوة الجوية لتهديد دول المنبع ،خاصة أثيوبيا إذا أصرت على موقفها وأمضت في بناء سد يعمل على تحويل المياة لتوليد الطاقة لديها.
وأوضحت الصحيفة أن أثيوبيا بإمكانها تحويل حصة كبيرة من مياة النيل لصالحها، الأمر الذى يشكل مصدر إزعاج لمصر خاصة بعد أن تمكنت أثيوبيا من التحالف مع ارتيريا، والتى من المحتمل أن تنضم لها في حالة شن مصر حرب عليها.
كما نقلت الصحيفة ما وصفته بالهواجس المصرية، من احتمالات وقوف إسرائيل وراء أزمة حوض النيل، في الوقت الذى تمول فيه تل أبيب أربعة مشروعات كهرومائية في أثيوبيا. وسيقوم اليوم السابع بنشر رد الجهات المسئولة على مازعمتة صحيفة بوستن جلوب في وقت لاخق
من جانب اخر سخر مصدر دبلوماسي مصري من مزاعم الصحيفة الأمريكية قائلاً انها لا تستحق الرد ،هذا و كان وزير الخارجية المصري قد نفى امكانية لجوء مصر لخيار الحرب مع دول حوض النيل نقلت " صحيفة اليوم السابع " انه قال :لا نتحدث عن حرب ومن يتحدث عن حرب لنفسه، لكن القاهرة والشعب المصرى ليس على استعداد للدخول في حرب مع طرف شقيق في القارة الأفريقية وهذا أمر مرفوض"، مشيرا إلى أن مصر تسعى للحفاظ على مصالحها، خاصة أن لها حقوقا فيما يتعلق بمياه النيل، وهناك الكثير من الاتفاقات التى لا يستطيع أحد أن يخرج منها أو عنها إلا بالتراضى.
وأضاف أبو الغيط أن "الجهد الدبلوماسى المصرى الح إلى هو، دعونا نفتح الملفات ونتحدث سوياً ونبنى علاقات ثنائية نترابط مع بعضنا اقتصادياً بشكل يؤدى إلى تكوين مصالح مشتركة حقيقية، وليس فقط انسياب النهر من الهضبة الاستوائية أو من مرتفعات إثيوبيا إلى مصر".
وأكد أبو الغيط أن مصر تسعى إلى الحوار والتعاون مع دول حوض النيل بما يحقق مصالح الجميع، وقال "رسالتنا لدول الحوض أنكم اذا كنتم ترغبون في التنمية، فسوف نساعد في التنمية، لأننا نرغب في عدم تعقيد سريان النهر وسوف يكون الأمر كذلك، بمعنى لن تؤدى أى إجراءات في إطار مبادرة الحوض إلى تخفيض الحصة المصرية، وبالت إلى التعاون مطلوب والعمل الهادئ الحكيم وبما يؤدى إلى الفهم المشترك لبعضنا البعض، هذه كلها أفكار نحن نتمسك بها في القاهرة".
إلى ذلك استبعد العديد من الخبراء الاستراتيجيين اقدام مصر على اي عمل عسكري أو تجميد علاقاتها مع دول حوض النيل على خلفية توقيع دول المنبع للاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم مياه النيل دون الرجوع إلى دولتى المصب مصر والسودان.