أرشيف محلي

العطاس يقترح فيدرالية في اليمن من إقليمين ورئيس جنوبي ونقل العاصمة إلى عدن

svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNTAiIGhlaWdodD0iMTA1IiB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTUwIDEwNSI+PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=

تقدم المهندس حيدر ابو بكر العطاس رئيس وزراء أول حكومة للجمهورية اليمنية بعدة مقترحات لمستقبل النظام السياسي في اليمن تضمنت 10 بنود منها ان يكون الرئيس جنوبياً لمدة عشرون عاماً ،و أن يتم تقسيم اليمن إلى اقليمين، وان يتم نقل العاصمة إلى مدينة عدن .

ونقلت "صحيفة التجمع" التابعة لحزب التجمع اليمني للاصلاح عن مصدر مقرب من العطاس انه لم يحضر الاجتماع الذي تم في القاهرة و الذي جرى بين قيادات من احزاب اللقاء المشترك والمعارضه في الخارج بتاريخ 13/6/2010 .

واضافت الصحيفه ان المهندس حيدر العطاس يحتفظ بتصور خاص حول مستقبل النظام السياسي في اليمن وهو تصور يتضمن عشر نقاط، هذا نصها:

1- أن يكون الرئيس جنوبياً ولفترة 20 عاماً مقابل فترة حكم علي صالح السابقة من بعد الوحدة.

2- تمثيل برلماني جنوبي بالنصف أي 50% من أعضاء مجلس النواب.

3- إقليمان فقط. ، اقليم شمالي و اقليم جنوبي ولكل اقليم حكم مطلق على ثرواته وقدراته, وخيرهُ لأبنائه فقط إلا مازاد أو فاض, فلهم حرية التصرف به وبإجماع.

4- العاصمة عدن.

5- إخراج جميع الثكنات العسكرية من المدن الرئيسة وكل في حدود إقليمه.

6- لكل إقليم الحق في اختيار الطريقة المناسبة والقوانين الداخلية له.

7- يحق لكل إقليم إعطاء الأولوية المطلقة لأبناء الإقليم في شغل الوظائف الحكومية والعسكرية والتجارية والسياسية وذلك بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.

8- يحق للحكومة الفيدرالية للإقليم استعادة ما تم نهبه من أراضي وأملاك بطريقة غير شرعية ومحاكمة الفاسدين بأثر رجعي يبدأ من 1994م و يشمل جميع ما نهب غصباً أو تحت أي غطاء رسمي غير مبرر.

9- نحتفظ بهذا البند إلى يوم المفاوضات إذا ما اختيرت الفيدرالية أو الكنفدرالية كحل بدلاً عن فك الارتباط.

10- وأخيراً الفترة التجريبية أو الانتقالية لهذه الفيدرالية أو الكنفدرالية هي 4 سنوات .بعدها يحق لآي إقليم منهما اتخاذ قرار فك الارتباط باستفتاء داخلي, إذا لم تعجبه هذه التجربة . كما يحق لأي اقليم اعلان فك الارتباط قبل هذه الفترة إذا ما خالف الطرف الآخر أي بند من هذه الاتفاقية أو مواد القانون الفدرالي للحكومة الاتحادية.

زر الذهاب إلى الأعلى