أوضح الخبير المالي عبد الحكيم ياسين مقبل مؤسس ورئيس فالكون للاستشارات المالية والتدريب أن الأزمات المالية لا تحدث فجأة وإنما تسبقها تحولات وإرهاصات تهيئ لها وتكون هي فقط الذروة للمقدمات التي تسبقها.
جاء ذلك في الندوة التي عقدها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية صباح يوم الأحد الموافق 4 يوليو في فندق سبأ ندوة تحت عنوان: اليمن في مواجهة مشكلاته الاقتصادية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية .
واستهل مقبل حديثه باستعراض تطور النظام المالي العالمي والتحولات التي عرفها منذ نهاية الحرب العالمية مشيرا أن نظام " بروتن ودز" الذي انبثقت عنه المؤسسات المالية الدولية " صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التنمية الدولية " لم يكن إلا محصلة طبيعية للحرب العالمية الثانية وترتيبا للمرحلة التي تلتها والتي كانت من اهم سماتها فرض المنتصر لرؤيته للنظام المالي العالمي والذي تجسد بربط العملات العالمية بالدولار وهذا الأخير بالذهب، غير أن ذلك النظام لم يصمد طويلا وإنما أنهار بفك الارتباط بين الدولار والذهب في عام 1970 بعد تزايد نفقات الولايات المتحدة على حرب فيتنام والتي كانت بمثابة الإرهاص السابق لتعديل نظام النقد الجديد.
وفي استعراضه للأزمة المالية العالمية الأخيرة ذكر مقبل أن بوادرها بدأت مع أحداث 11 سبتمبر 2001 وانهيار أسواق الأسهم عقب ذلك، الأمر الذي أدى إلى الاتجاه إلى المضاربة بالعقارات إلا أن تلك المضاربة لم تستمر كثيرا فبعد ارتفاع أسعار العقارات انهارت لتتفجر أومة الرهن العقاري عام 2006، واعتبر الخبير المالي تلك الأزمات نتيجة لتدبير ما يسميه بقوة مفكرة تقوم بالتهيئة لتلك الأزمات بهدف استحواذ القلة من الأغنياء على أموال الكثرة باستغلال تلك الأزمات وتوجيهها الوجهة التي ترومها تلك القوة.
وفي معرض حديثه عن تأثيرات الأزمة وتداعياتها على اليمن أشار إلى أن الاقتصاد اليمني لم يكن بعيدا عن التأثر خاصة مع تدني سعر الفائدة العالمية التي أثرت سلبا على الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية الذي يوجد أصلا في مصارف خارجية،وشاطره في ذلك الدكتور محمد الميتمي الذي أعتبر ان أن البنك المركزي خسر جراء الأزمة المالية العالمية جزءا من المال لكنه اعتبره قليل مرجعا ذلك إلى عاملين:
الأول: أن الاحتياط اليمني من العملة الصعبة هو في مصارف ذات ضمانات مرتفعة. الثاني: عدم اندماج الاقتصاد اليمني بشكل كامل في الاقتصاد العالمي الثالث : عدم كفاءة قيادة الجهاز المصرفي اليمني، وفاعليته الأقل في مسالة الإقراض وتبسيط الأموال للمستثمرين، إلا أن آخرين قللوا من تأثر الأزمة العالمية على اقتصاد اليمن واعتبروا ان التأثير فقط كان على مستوى تدفق المساعدات الخارجية وتراجع أسعار النفط في السوق العالمية.