أثارت مبادرة رئيس الوزراء اليمني الأسبق حيدر العطاس جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين إذ أيدها البعض معتبرا أنها ترسيخ لمبدأ المواطنة المتساوية وإنهاء للمظالم وإعادة الحقوق في حين رفضها الحزب الحاكم وعدها "طبخة انفصالية" تعرض مصير اليمن للبيع.
وطرح العطاس -وهو رئيس أول حكومة يمنية بعد تحقيق الوحدة في عام 1990- مبادرة تضمنت عشر نقاط يتم بموجبها تقسيم اليمن إلى إقليمين شمالي وجنوبي لكل منهما حكم مطلق على ثرواته وقدراته، وخيرهُ لأبنائه فقط وأن يكون رئيس البلاد جنوبياً لمدة عشرين عاما مقابل فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح السابقة من بعد الوحدة بالإضافة إلى توزيع عضوية البرلمان مناصفة بين أبناء الشمال والجنوب.
فقد ساند أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وتعليقا على تولي رئيس جنوبي قيادة البلاد عشرين عاما قال الظاهري للجزيرة نت إن من حق أي يمني أن يصل إلى السلطة وهو حق دستوري مكفول لجميع الناس.
لكنه عارض تقسيم اليمن إلى إقليمين "شمال وجنوب" باعتبار ذلك مدخلا للعودة لمربع التجزئة والتشطير المهدد للهوية اليمنية حسب قوله، وشجع اللامركزية السياسية ونقل السلطة من المركز إلى الوحدات الإدارية في جميع محافظات اليمن والتوجه إلى الفدرالية المعتمدة على أقاليم متعددة.
ودعا الظاهري اليمنيين إلى الدفاع عن وحدتهم من خلال معادلته الشهيرة "لا وحدة مع فساد واستبداد ولا ديمقراطية مع تشطير وتجزئة".
حوار وطني
أما رئيس المجلس الأعلى للحزب الشعبي الوحدوي الناصري سلطان العتواني فاشترط لنجاح المبادرة طرحها في مؤتمر وطني عام تناقش فيه جميع الإشكاليات وما يتوصل إليه المجتمعون يكون ملزما لجميع الأطراف.
ورأى العتواني أن أزمات اليمن المزمنة لا ينبغي أن تختزل برأي شخص أو حزب وينبغي أن تكون نتاجا لنقاشات وحوارات هادفة يخرج بها مؤتمر وطني وغير ذلك تصبح اجتهادات.
وفي معرض توصيفه لنصوص المبادرة رأى المحلل السياسي رئيس تيار المستقبل الدكتور عادل الشجاع أنها ستخلق مزيدا من المشاكل في حال تنفيذها.
وبين الشجاع للجزيرة نت أن اليمن يحتاج في الوقت الراهن إلى وجود دولة قوية تفرض سيطرتها، وتوفر العدالة الاجتماعية لكل أبنائها.
وأضاف أن مشكلة اليمن اقتصادية، وليست سياسية والناس يعانون من تدهور في أوضاعهم المعيشية، وكانوا يعتقدون أن دولة الوحدة ستؤكلهم الرغيف وتوصله إلى كل بيت، اتضح بعد ذلك أن الحكومة تحملت تبعات اقتصادية كبيرة أثرت على الوضع الاقتصادي للناس.
ورأى أن المبادرة ولدت ميتة كالمبادرات السابقة التي تعاملت مع مشكلة اليمن على أنها سياسية وليست اقتصادية.
مبادرة انفصالية
من جانبه رفض الدكتور عبد الجليل كامل -عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم- الاعتراف بالمبادرة ووصفها "بالانفصالية".
وقال كامل للجزيرة نت إنه ليس بغريب على العطاس إصدار مبادرة من هذا النوع وهو الذي اختار لنفسه أن يكون مهندسا للانفصال في عام 1994.
واعتبر المسؤول الحزبي أن المبادرة متناقضة كونها تطالب برئيس جنوبي لليمن لمدة عشرين سنة ثم تنص على فترة انتقالية مدتها أربع سنوات يقرر بعدها كل طرف الاستمرار في الارتباط أو فك الارتباط" (الانفصال)".
ورأى أن المبادرة وضعت لتكريس الانفصال وليست لحل الأزمة تحت سقف الوحدة، موضحا أنها بهذا النهج تتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية.
وكانت مبادرة العطاس نصت أيضا على أن تكون العاصمة عدن مع وجوب إخراج الثكنات العسكرية والمعسكرات من المدن الرئيسة وإتاحة حرية الاختيار لكل إقليم في سن قوانينه الداخلية.
كما دعت المبادرة إلى منح أبناء كل إقليم الأولوية المطلقة في شغل الوظائف الحكومية والعسكرية والتجارية والسياسية واستعادة الحكومة الفدرالية في إقليم الجنوب ما تم نهبه من أراض وأملاك بطرق غير شرعية ومحاكمة الفاسدين بأثر رجعي يبدأ من 1994.
واعتمدت المبادرة فترة أربع سنوات كفترة انتقالية لتطبيقها على أرض الواقع بعدها يحق لأي إقليم اتخاذ قرار فك الارتباط باستفتاء شعبي داخلي إذا لم يقتنع أبناؤه بهذه التجربة ويحق –أيضا- لأي إقليم إعلان فك الارتباط قبل انتهاء المدة المحددة إذا ما خالف الطرف الآخر أي بند من هذه الاتفاقية أو مواد القانون الفدرالي للحكومة الاتحادية.
وكان "الحراك الجنوبي" في اليمن دعا إلى التظاهر والإضراب العام في "يوم غضب" في الذكرى الـ16 لما سماه الغزو من قبل القوات الشمالية. وقال بيان للحراك الجنوبي في هذا الصدد إنه يدعو جميع الجنوبيين إلى جعل غدا الأربعاء يوما للغضب "للتعبير عن عزم شعبنا على مواصلة نضاله السلمي حتى التحرير والاستقلال".