حذرت دراسة من مغبة استمرار الحروب الأهلية والقبلية في اليمن لما تلحقه من آثار سلبية بالاقتصاد اليمني ومسارات التنمية بسبب الكلفة البشرية والاقتصادية الباهظة لتوتر الأوضاع الأمنية.
وبحسب مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر فإن الحروب الأهلية سبب رئيسي للاختلالات الجوهرية التي يعانيها الاقتصاد اليمني نتيجة استنزاف أموال طائلة لشراء الأسلحة والمعدات، فضلا عن تأثيراتها السلبية المباشرة على قطاعات السياحة والبنى التحتية وشبكات الطرق.
وأوضح نصر للجزيرة نت أن المناطق الزراعية الخصبة المستعرة فيها الحروب تدنت فيها مستويات الإنتاج بشكل كبير، وتراجع تدفق السياح الأجانب لليمن بنسب غير مسبوقة.
مؤشرات خطيرة
وقدرت دراسة حديثة خسائر الاقتصاد اليمني جراء حروب صعدة الست وحرب الانفصال بأكثر من 13 مليار دولار.
ووفقا للدراسة -التي أعدها أستاذ السكان المساعد بجامعة صنعاء الدكتور عبد الملك الضرعي- فإن حرب صيف 1994 كلفت الخزينة العامة 12 مليار دولار.
وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي حتى 1.4% ومعدل تضخم بلغ 77% في ذلك العام، بينما بلغت خسائر حرب صعدة السادسة بمفردها 750 مليون دولار.
وتذكر الإحصائية أن 4141 منزلا بصعدة تعرضت للضرر الكلي أو الجزئي، ودمرت 64 مزرعة فواكه و24 مزرعة لإنتاج الدواجن، وتعرضت 201 منشأة حكومية (مدراس ومستشفيات) ومساجد للدمار الهائل.
تمويل الحروب
واتهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الله الفقيه الحكومة اليمنية بتمويل الحروب الأهلية وإشعال نار الفتنة بين رجال القبائل.
وأكد الفقيه للجزيرة نت أن سياسة تشجيع الحروب قديمة ومعتمدة منذ حكم الأئمة الذين رأوا أنه لحكم اليمن لا بد أن تبقى القبائل في حرب مستمرة.
ويرى أن الحكومة تهدف من ذلك لإشغال القبائل بمشاكلها الداخلية وعدم التفاتها لتصرفاتها وأخطائها ومعارضتها، ويرى أن الحكومة قادرة على وقف الحروب نهائيا "لكنها لا تريد ذلك".
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة عمران الدكتور مطهر المخلافي فيعتقد أن الحروب الأهلية بين القبائل تعبير عن أوضاع غير سليمة في مقدمتها الوضع الاقتصادي الذي يقف وراء اندلاعها.
ورفض المخلافي تسمية نزاعات القبائل بالحروب الأهلية، مؤكدا للجزيرة نت أنها نتاج لمطالب اقتصادية ومشاريع تنموية.
موقف الحكومة
لكن عضو اللجنة الدائمة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم أحمد الصوفي يفرق بين نوعين من الحروب، إحداهما موضوعية تتمثل في بناء الدولة اليمنية الحديثة وتثبيت دعائمها كالحرب مع الحوثيين والملكيين في ستينيات القرن الماضي وحرب الانفصال.
والثانية -بحسب قوله- يتحمس لها أناس من عائلات كبيرة في مواجهة الدولة (تجار حروب)، اتخذوا من هذه الوسيلة سببا لاستنزاف الخزينة العامة وتحقيق الثراء السريع.
وتابع الصوفي للجزيرة نت قائلا إنه منذ تبلور فكرة الدولة الديمقراطية المركزية ظلت هذه الفكرة في مواجهات دائمة مع قوى اجتماعية قبلية تبحث عن مصالح لها.
ويرى أن قدرة الدولة على اتخاذ قرار شن الحرب أو فرض السلم بين هذين النمطين من المواجهات هو الذي يمكن أن يحسم الموضوع في نهاية المطاف.