يتعرض ممتهنو الصيد التقليدي في اليمن إلى مخاطر متزايدة تهدد حياتهم ونشاطهم، فإضافة إلى مصادرة القراصنة الصوماليين في خليج عدن لقواربهم وأحيانا لحياتهم، يتعرضون كذلك إلى اعتداء وقتل من قبل القوات الدولية المنتشرة قبالة سواحل الصومال بدافع الاشتباه.
تلك الظروف أدت بحسب معلومات رسمية إلى تراجع الإنتاج السمكي في اليمن بنحو 50% خلال الفترة الماضية، خاصة أن الصيادين التقليديين البالغ عددهم 65 ألف صياد تقريبا يصطادون أكثر من 91% من إجمالي الصيد السمكي في اليمن سنويا، وذلك نتيجة عدم تمكنهم من الإبحار بعيدا لصيد أنواع اقتصادية من الأسماك في عمق البحار خاصة في البحر العربي وخليج عدن الذي تمثل الأسماك المستخرجة منه 80% من المصيد اليمني من الأسماك.
وقدر كتاب صدر حديثا في اليمن بعنوان "القرصنة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي" إجمالي قيمة الخسائر المباشرة التي نتجت عن توقّف الاصطياد في بعض المناطق بخليج عدن والأضرار التي لحقت بالصيادين اليمنيين بلغت تكاليفها حتى منتصف العام 2009 أكثر من 200 مليون دولار.
و أشار إلى أن مخاطر القرصنة البحرية في الوقت الراهن تشمل ما يقرب من 65 ألف صياد يمتلكون نحو 16 ألف قارب تعمل في مجال الصيد التقليدي، وتوفّر حوالي 2900 فرصة عمل جديدة سنوياً.
نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة نبه من أن عمليات القوات البحرية الدولية المتواجدة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال أضحت سببا رئيسيا في إعاقة قطاع الصيد السمكي في المنطقة
وعبر في كلمة اليمن أمام الاجتماع السادس لمجموعة الاتصال المعنية بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال الذي عقد مؤخرا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك عن أسف بلاده الشديد جراء مقتل عدد من الصيادين اليمنيين في خليج عدن نتيجة تعرضهم لنيران القوات البحرية المتواجدة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال .. مشددا على ضرورة احتواء هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لتلافي تكرار وقوع تلك الحوادث.
وطالب بإيجاد آلية للتحقيق في الحوادث التي تعرض لها الصيادون اليمنيون وتعويض الضحايا جراء ما تعرضوا له من خسائر مادية وبشرية .
وقدر مسئول حكومي في وزارة الثروة السمكية اليمنية الخسائر التي يتعرض لها القطاع السمكي جراء أعمال القرصنة مابين 300 إلى 350 مليون دولار سنويا وهذه المبالغ تكمن في تعويضات للصيادين تقدمها الدولة لهم .
ورغم الإجراءات الدولية المتخذة وجهود اليمن في سبيل حماية خطوط الملاحة البحرية التجارية إلا أن ظاهرة القرصنة على سواحل الصومال تستفحل يوما بعد يوم، خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الصومال، مما يهدد الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.