قال الأمين العام لحزب الحق في اليمن والقيادي في اللقاء المشترك المعارض انه لم يجد حتى الآن إلا محاولة من السلطة بالتعاون مع بعض قصيري النظر في بعض أحزاب المشترك لإضعاف القوى الوطنية وجعل اتفاق فبراير أساسا للتمييز المناطقي والمذهبي والعرقي في تعامل السلطة مع قضية المعتقلين، مشيرا إلى الإفراج عن معتقلي الحراك فقط والإبقاء على المعتقلين على ذمة حرب صعده قبل التوقيع والإصرار على أن تكون ورقة المعتقلين الزيدية والهاشميين بيد الرئيس مع إظهار الأحزاب الممثلة في البرلمان وكأنها قد تخلت عن معتقلي حزب الحق واتحاد القوى الشعبية.
واتهم بعض قوى السلطة وأجهزتها على التعامل معهم كأحزاب ملكية أو هاشمية... فإلى تفاصيل الحوار:
عناوين ابرازية
* هناك بحث عن (التصفير) إن أمكن، وإلا فستؤجل الانتخابات حتى 2013م وتكون المعارضة قد تخلت عن شركائها وتم البحث عن مصادر تمويل لشراء القيادات التي ستفرزها الأحداث في الجنوب وتعززت القدرة العسكرية لاستنزاف الشمال في الصراعات القبلية والمذهبية والحزبية ليضل الحال على ما هو عليه ويصبح التصفير امرأ واقعاً منعاً للأسوأ..!!
* لاأعتقد بقاء اللجنة الحالية للانتخابات لأن الإجماع منعقد على عدم شرعيتها، بموجب اتفاق فبراير وأيضا للمخالفات التي شابت عملية تكليفها..!!
* قصد الدكتور ياسين سعيد نعمان بالسفيه هو الذي لايُحسن التصرف بما يملك، وماتقوله قيادات السلطة عن المعارضة يتجاوز المقبول والمعقول..!!
* هناك من لازال ينظر لنا (الحق والقوى الشعبية) كأحزاب ملكية ويراهن على شق المشترك
* من يستجيب لرهان السلطة منا في المشترك سيربط حماره بحمار المدبر لا أكثر..
نص الحوار
* كيف تنظر شخصيا إلى توقع محضر اتفاق فبراير الأخير السبت الماضي؟
- إذا ما تمسكت الأحزاب الممثلة بالبرلمان بموقفها (الوطني) من قضية تهيئة المناخ السياسي بالمعنى الوطني دون تمييز والتزاماتها بالحوار الوطني بناءً على رؤية اللجنة الوطنية للإنقاذ والحرص على مشاركة كل القوى اليمنية في الحوار فإنها قد حققت انتصارا نسبيا يؤهلها لقيادة اليمن نحو الخروج من الأزمة (والخيارات صعبة في كل الأحوال)..
والحقيقة أن بعضهم يعلق عليه آمالا اكبر مما توحي به التجارب التي حكمت العلاقة بين السلطة وشركائها وحلفائها وخصومها على الأقل منذ عقدين من الزمن ومستعد أن يقامر بكل ما أنجزته القوى السياسية من مكاسب وطنية عبر مسيرتها النضالية بدءاً من سكرتارية الأحزاب فالمؤتمر الوطني فالتكتل الوطني للمعارضة ومجلس التنسيق وأحزاب اللقاء المشترك، وأخيراً اللجنة التحضيرية للحوار الوطني استجابة للضغط الدولي أو خشية خراب المعبد على رؤوس الجميع أو طلبا للسلامة والمحافظة على الأمن والاستقرار.
وهناك آخرين يتعاملون معه كأمر لابد منه لإثبات مصداقية وجدية أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان أمام الضغط الدولي الذي يشعر بقلق بالغ من استمرار الأزمة التي قد تفضي إلى ضرورة تعليق البرلمان إن لم تتم الانتخابات النيابية في موعدها وما يترتب على ذلك من أزمة دستورية قد تعصف باليمن، لعدم وجود بدائل متاحة خصوصاً والمعارضة التزمت أو ألزمت نفسها بعدم التفكير في المطالبة بالشراكة في الحكومة ومن باب أولى تحمل مسؤولية السلطة في حال وجود فراغ، لأنها اتهمت وتتهم بسعيها للسلطة فبات التفكير في تولي المسؤولية محرماً، ولهذا فان ضعف السلطة كابوس تعيشه المعارضة أكثر من السلطة نفسها.
* "مقاطعا" كيف وجدته من وجهة نظرك؟
- أنا لم أجد حتى الآن إلا محاولة من السلطة بالتعاون مع بعض قصيري النظر في بعض أحزابنا لإضعاف القوى الوطنية لجعل الاتفاق أساسا للتمييز المناطقي والمذهبي والعرقي في تعامل السلطة مع قضية المعتقلين وربط ذلك بالاتفاق لخلخلة القوى الوطنية التي عبّر عنها موقف المشترك واللجنة التحضيرية من قضية المعتقلين على ذمة حرب صعده والحراك دون تمييز، والإفراج عن معتقلي الحراك فقط والإبقاء على المعتقلين على ذمة حرب صعده وبالذات أبناء صنعاء وذمار وحجة ممن اعتقلوا على ذمة حرب صعده قبل التوقيع والإصرار على أن تكون ورقة المعتقلين الزيدية والهاشميين بيد الرئيس مع إظهار الأحزاب الممثلة في البرلمان وكأنها قد تخلت عن معتقلينا نحن (حزب الحق والاتحاد الذي تحرص بعض قوى السلطة وأجهزتها على التعامل معنا كأحزاب ملكية أو هاشمية أو من ناحية مذهبية كزيدية) وفصل قضية صعده، وقد تورط بعض الأخوة بالمطالبة بعدم تمثيل الحوثيين في اللجنة الجديدة للتمهيد للحوار كما قال الأخ عبدالملك شمسان في يمن نيوز "إن الأغلبية في لجنة الحوار المرتقب بين السلطة والمعارضة ستكون بيد الحوثي، معللا ذلك بأن المئة عضو الذين سترشحهم المعارضة سيكون منهم ممثلون لجماعة الحوثي بصورة مباشرة، وآخرون هم في الأساس عن حزب الحق، وفريق ثالث هم في الأساس حصة اتحاد القوى الشعبية، كما أن المئة الذين سترشحهم السلطة -بالمقابل- سيكون بينهم ممثلون للحوثي بصورة معلنة أو غير معلنة، وهو ما اعتبره شمسان عاملا يهدد فرص نجاح الحوار لانعدام التكافؤ أو على الأقل التمثيل العادل –حسب قوله.
وأضاف: قد ينظر البعض في السلطة والمعارضة إلى هذه النقطة بشيء من عدم الاكتراث باعتبار أن الجميع لا يزال يتوجس دعوة الحوار من حيث المبدأ، وهناك من يعتقد أن العملية برمتها مفصلة من أجل تجاوز أزمة الانتخابات وما يتعلق بها، وهذا قد يصح إلى حد ما لكن المشكلة –كما يقول- أن هذه اللجنة ستصبح قاعدة لأي حوارات تالية ومن أي نوع وعلى أي مستوى.
وإذ يؤكد على حق الحوثي في أن يكون له تمثيل مناسب في أي حوار وطني، فإنه يذكر بحوار صحفي نشر مؤخرا مع حسن زيد –الأمين العام لحزب الحق- قال فيه: إن الحوثيين لم ينشقوا عن حزب الحق، وأن هذا فُهم يومها على أنه استمالة لجماعة الحوثي ومحاولة للاستقواء بهم، مختتما تصريحه بالقول: هل سيقبل الأستاذ حسن زيد اليوم بعدم تمثيل الحوثي في لجنة الحوار باعتبار أنهم ممثلون بحزب الحق الذي لا ما زالوا في كنفه ولم ينشقوا عنه كما قال في الحوار!) ؟
* مادلالة استعراض هذا التصريح؟
- كيف.. يُراد لهذا الموقف أن يُحسب على الأخوة في التجمع اليمني للإصلاح ليكون (رفضا صريحا لتقارب الحوثيين مع المشترك واللجنة التحضيرية) ليكونوا (كما قيل عنهم دائماً) أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي أو إعادتهم لحظيرة المؤتمر كما يقال عنهم، وعزلنا نحن واتحاد القوى الشعبية سياسياً (باعتبارنا من وجهة نظر البعض أحزابا ملكية) وان نجحت السلطة في تعميق هذا الشرخ وتوسيعه تكون قد حققت نجاحاً تكتيكيا ولكن على حساب النتائج الوطنية للحوار، وهذا شأنها أو عادتها في التعامل مع القضايا المصيرية وطنياً بقتل فرص تحقيق النجاح فيها بما تراه مكاسب تكتيكية آنية محدودة..
ولكن هذه المحاولة لن تنجح لان الرشد الوطني تجاوز الحسابات الحزبية الضيقة ولن تعدوا مكاسب السلطة أن استمرت في رهانها أكثر من الفرح الكاذب بإحياء ذكرى17يوليو، ومن يستجيب لرهان السلطة منا سيربط حماره بحمار المدبر لا أكثر، فالمد الوطني تجاوز الترقيع الذي عشناه منذ العام 1994م وحتى الآن، وحجم قوة السلطة ممثلا بأجهزتها لم يعد مغرياً إلا لمن لا يميز بين الورم والسمنة، وكلاهما ضار بصاحبه، إلا إذا كان بعضنا يبحث عن حل لمشاكله الشخصية بنفس طريقة بعض من انشقوا عن أحزابهم وغادروا التاريخ إلى منازلهم بحثا عن الهدوء وتسليما بالعجز وقلة الحيلة..
والمحضر الموقع يُعتبر إنْ تمت المحافظة على التوازن الذي تحقق إنجازا تاريخياً يمكن البناء عليه بالبدء بحوار وطني شامل لا يستثنى من الدعوة إليه أي طرف سياسي مهما كانت قضيته ومطالبه وموقفه ورؤيته فالمهم أن يقبل بالحوار ويوظف إمكاناته وقدراته وقوته لخلق وتعزيز الاصطفاف الوطني التي سلم بوجود الأزمة وبأن الأزمة في بنية النظام (شكل الدولة ونظام الحكم) وآلياتها وبأن الحل الترقيعي لن يجدي إلا استشراء الأمراض وتعميق الأزمة.
والكره الآن في ملعب القوى الوطنية التي لها رؤية ومطالب مشروعه وتؤمن بأن الحوار والحوار وحده هو الوسيلة المضمونة لمعالجة مشاكلنا، أي أن عليها أن تحدد مطالبها وتبني إستراتيجيتها مع القوى السياسية التي تتفق معها في الرؤية للحل بعيدا عن الحساسية الحزبية الضيقة، أي أن المحضر انتزع من السلطة التزاما غير مشروط بالقبول بالحوار الوطني المتكافئ والأحزاب الأربعة التزمت معه على أن تتاح الفرصة للجميع بدون استثناء وبصرف النظر عن سقف المطالب ومن يمتلك رؤية وقدرة على الحوار لابد وان يؤثر في نتائج الحوار.
مفهوم الاتفاق
* هناك من يقدم مفهوما خاصا للاتفاق وهناك تباينا في وجهات النظر "الإرياني - نعمان" مثلا، ما هو مفهومك الشخصي للاتفاق؟
- المشكلة أن أعوان الرئيس يتعاملون معه بالقطعة، فالدكتور الإرياني أراد تنفيذ رغبة الرئيس في إحضار المعارضة للاحتفال معه بذكرى وصوله للسلطة قبل 32 عاما ليؤكد للعالم أنه اللاعب الأول المتجدد الذي لايمكن تجاوزه أو التفكير في استبداله، على أن يكون حضورهم بشروطه (تمثيلهم لأحزابهم الأربعة فقط) وأن يكون الموضوع هو الإعداد للانتخابات النيابية عام 2011م والتصفير إن أمكن ما لم فلتؤجل حتى 2013م وتكون المعارضة قد تخلت عن شركائها وتم البحث عن مصادر تمويل لشراء القيادات التي ستفرزها الأحداث في الجنوب وتعزيز القدرة العسكرية لاستنزاف الشمال في الصراعات القبلية والمذهبية والحزبية ليضل الحال على ما هو عليه ويصبح التصفير امرأ واقعاً منعاً للأسوأ.
ولهذا يفسره الدكتور الإرياني كما طلب منه مع أن الاتفاق لا يتضمن ما نسب إليه فهو واضح وبسيط ولا يحتمل التأويل، وتفسيره مصادرة لنتائج الحوار وقفز حالم غير واقعي للنتيجة التي يراد التحرر من آثارها الكارثية أو لنقل هي محاولة لتكريس الواقع الحالي وإعادة إنتاج لأزمته مع أن الاتفاق لا يحتمل تفسير الدكتور الإرياني وقد رفض سلفاً، ولكن لبني مطر حكماً في سوقها..
والاتفاق من وجهة نظري نصوص حددت آلية لكيفية إشراك القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني، إلا انه كنصوص تخضع لإرادة القوى السياسية التي تتبنى هذه النصوص، وهو قابل لأن يكون أساسا لحوار وطني شامل يبحث عن مخرج للأزمة البنيوية للنظام اليمني ويمكن أن يكون وثيقة من وثائق الأزمة اليمنية المتجددة..
تجزئة الاتفاق
* الحزب الحاكم يعمد إلى تجزئة اتفاق فبراير ماهي البدائل من جهتكم كمعارضة؟
- فكرة المسار أو المسارين أو الأكثر أو الأقل مؤجله لما بعد مرحلة التمهيد، ومن حق المؤتمر أن يتصور كيفية معينة لما سيكون عليه الحوار ومساراته ومن حق الآخرين أن لايقبلوا بذلك، والمحضر لايتيح للمؤتمر إملاء إرادته، لأنه لم يتفق إلا على آلية تشكيل اللجنة التمهيدية وآلية دعوة بقية القوى الوطنية، ومرجعية الاتفاق (أتفاق فبراير) تتناقض مع رغبة المؤتمر لأن الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا آخر فقرات اتفاق فبراير، والحزب الحاكم والمشترك مقيدان بالمحضر واتفاق فبراير بالترتيب الذي جاء في الاتفاق..
* معارضة الخارج تنفي علمها أو علاقتها بالاتفاق فكيف سيكون مصيرها في الحوار القادم؟
- علمنا نفيها بالعلم، بل أن بعض أعضاء اللجنة لم يعلموا بالتوقيع، وربما أن الاعتقاد بعلم معارضة الخارج مبني على أن مشرع الاتفاق كان مطروحا للتوقيع منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وهو بصيغته الحالية (باستثناء فقرتين، المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين، وعدم استخدام وسائل الإعلام العامة كأداة للتحريض ضد المعارضة ولخدمة المؤتمر وحكومته) باستثناء ذلك كان سيوقع في 21 ابريل الماضي لولا تحفظ السلطة على الفقرتين، وتم تجاوز الفقرة الأهم بإعلان الرئيس الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة حرب صعده والحراك، فلو فرضنا أن معارضة الخارج كانت متابعة لمسار اللقاءات والمساعي التي بذلت من قبل الأخوة السوريين والأصدقاء في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية (خصوصا المعهد الديمقراطي) لو فرضنا ذلك فإنها كانت على علم، ولو استبعدنا متابعتها لجزمنا بعدم علمها خصوصا والمحضر معلن منذ أشهر..
الانتخابات القادمة
* الانتخابات القادمة ماذا بشأنها وماهي وجهة نظركم حولها؟
- ستحدد الموقف منها لجنة الحوار الوطني الجديدة..
* اللجنة العليا للانتخابات الحالية هل ستظل كما هي وهل سينظم أعضاء المشترك إليها؟
- لاأعتقد انه مطروح إمكانية بقاء اللجنة العليا للانتخابات، لأن الإجماع منعقد على عدم شرعيتها، بموجب اتفاق فبراير وأيضا للمخالفات التي شابت عملية تكليفها..
* هناك من ينظر إلى الاتفاق بأنه صفقة سياسية ويقال بان هناك من يرفضها من داخل المشترك ما قولك؟
- أساليب السلطة في تسميم الأجواء السياسية تسبب في التشكيك في كل لقاء أو تقارب أو اتفاق، ولا أظن أن من مصلحة اليمن عقد صفقة، لأن المشكلة لم تعد بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في البرلمان على موضع الانتخابات، فنحن نعاني من أزمة تهدد اليمن وجودياً.
* الدكتور ياسين وبعد توقيع الاتفاق شبّه النظام بالسفيه، ألا يعد هذا نوع من استفزاز الطرف الآخر للرجوع عن الاتفاق؟
- السفيه هو الذي لايُحسن التصرف بما يملك، وماتقوله قيادات السلطة عن المعارضة يتجاوز المقبول والمعقول، ومع هذا إن أرادت السلطة المحافظة على التزامها، فلن يؤثر أي توصيف لسلوكها مهما كان دقيقاً وصادقاً لدرجة الجرح، وإن أرادت التنصل والانقلاب على الاتفاق فسترجع ولو اختلقت رموز المعارضة محاسن للسلطة وتغنت بها..
الحوثيون والحوار والحرب
* هناك من بدأ يثير مشاركة الحوثيين في الحوار وإنها ستكون الأغلبية على اعتبار احتساب أطراف عليه في السلطة والمعارضة.. مارايك؟
- سبقت الإجابة، واللجنة التحضيرية، حسمت الأمر بتوقيع البيان المشترك مع الحوثيين وانضمامهم إلى قوام اللجنة وسيمثلون على حد علمي في لجنة الإعداد والتمهيد (100=100).
* المعارك الدائرة في حرف سفيان والعمشية بين الحوثيين وقبائل عزيز هل هي مقدمة لحرب سابعة؟
- قد تكون مقدمة وقد تكون سببا لمنع تجدد الحرب..!
* ماذا تم لاحتواء تلك المعارك وعدم إعادة شبح الحرب السابعة؟
- يبذل الأخوة الوسطاء مساعي جادة لاحتواء المعارك، لكن القرار يرجع إلى السلطة والأخ عبدالملك الحوثي.
* الوساطة القطرية إلى أين وصلت لاسيما بعد زيارة أمير قطر لصنعاء مؤخرا؟
- لا اعلم عن الوساطة القطرية إلا بعض ما أعلن في وسائل الإعلام.
* كسياسي معروف كيف تنظر إلى الحراك الجنوبي وماهي الحلول الناجعة لإخماده؟
- سأجيبك من آخر سؤالك، وأقول إن الأساس لإنهاء هذه المشكلة هو الاعتراف بوجود المشكلة أصلا، والتوقف عن التهاون في مواجهة الأخطاء التي تسبب المزيد من التوتر والاستفزاز، وإعادة النظر في نظام الدولة ونظام الحكم بالصورة التي تضمن الشراكة الفعلية للأخوة أبناء الجنوب في السلطة والثروة، والالتزام بالشرعية الدستورية والتخلي عن التفكير بإمكانية المحافظة على الوحدة بالقوة..