كشف نائب وزير المالية في اليمن أحمد عبيد الفضلي للنواب منتصف الأسبوع الحالي أن السياسة المالية المتبعة في البلد ستدفع نحو مزيد من تهاوي الريال الذي وصل أمام الدولار الواحد الثلاثاء في تعاملات الصرافة إلى 237ريالاً.
وتوقع نائب وزير المالية بأن يصل العجز في الموازنة إلى 500مليار ريال خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى قيام الحكومة في السابق بتغطية العجز من مصادر غير مضمونة ، وأن المبالغ المرصودة لاكتتاب البنوك في أذون الخزينة لم تعد كافية لسد عجز الموازنة وهو ما سيدفع بالحكومة إلى اللجوء للبنك المركزي لسد عجزها وسيفتح العنان لتهاوي الريال أمام العملات الأجنبية.
وقال الفضلي إن السياسة الخاطئة للدولة في دعم المشتقات النفطية كلفت الدولة نحو(291) مليار يال خلال الـ6 أشهر الماضية .موضحاً أن إجمالي ما يتم إنفاقه في دعم المشتقات النفطية يبلغ نحو (600) مليار ريال سنويا ، وهو ما يعني -بحسب الفضلي- أن مبيعات النفط لا تغطي شراء مشتقاته. وتعيش البلاد حالة انهيار وشيكة في الاقتصاد ، تسارع فيه تفاقم الفساد والاضطرابات الداخلية وانصراف الحكومة عن ممارسة مهامها وكأن ما يجري لا يعنيها بشيء. سياسة البنك المركزي اليمني في ضخ ملايين الدولارات لم تفلح في إيقاف عجلة تدهور العملة الوطنية "الريال" أمام الدولار الذي بلغ أمس الثلاثاء (237) للدولار الواحد وهو أعلى معدل انهيار شهدته العملة اليمنية.
وفي ظل هذا التهاوي للعملة الوطنية، تجد الحكومة فرصة للبحث عن مبررات واهية لأسبابه ومن ذلك قول محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام إن أسباب الموجة الجديدة لتراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار ترجع إلى زيادة مدفوعات استيراد مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من السلع والمنتجات المختلفة.
وتدرج ارتفاع سعر الدولار منذ الأسبوع الماضي من (226) إلى (237) ريالا وهي أعلى قيمة سجلها الدولار في اليمن. وتدخل البنك المركزي الأسبوع الماضي لدعم سعر صرف الريال مقابل الدولار في ثامن تدخل له منذ مطلع العام الجاري عبر بيع (80) مليون دولار في السوق ليتجاوز ما تم ضخه المليار دولار..
وفيما لم يذكر المحافظ ما إذا كان لدى البنك أي خطة لمواجهة هذا التدهور سوى انتظاره تحويلات المغتربين لزيادة المعروض من العملة الصعبة.
وأكد بن همام في تصريح لوكالة الانباء الرسمية أن البنك المركزي يراقب سوق الصرافة عن كثب وأن البنك سيتدخل خلال اليومين القادمين بضخ كمية من النقد الأجنبي ومتى ما لزم الأمر... متوقعا زيادة حجم عرض العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع زيادة تحويلات المغتربين إلى اليمن الأمر الذي سيخفف من ضغط الطلب على الدولار في سوق الصرافة المحلية. ولدى حضور رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور جلسة البرلمان منتصف الأسبوع الجاري حاول تعزيز تبريرات محافظ البنك المركزي وقوله إن دعم المشتقات النفطية هو أكبر خلل يواجهه الاقتصاد اليمني وأن جزءا كبيرا من العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة هو بسبب دعم المشتقات النفطية رغم أن المستفيدين من الدعم لا يتجاوز 20% من السكان ". واستشهد رئيس الوزراء بتجربة رفع الدعم عن المواد الغذائية في التسعينيات، معتبرا الاستمرار في دعم المشتقات النفطية بأنه يفتح بابا من أبواب الفساد والتهريب الداخلي إلى جانب الثراء غير الشرعي ، وأنه تحتم على الحكومة إغلاق هذا الباب.
ما يثير الغرابة أن هذا الكلام سبق وقاله رئيس الحكومة، مؤكداً أن الحكومة تعرف المهربين بالاسم ، لكنه عجز عن فعل شيء إزاءهم ، ليختار معاقبة الشعب بالنيابة عن المهربين.
وفيما بدأت الحكومة برفع الدعم تدريجياً عن المشتقات النفطية ولا يتم احتساب المبالغ الموفرة من ذلك في الموازنة العامة ، لم يكشف مجور عن مصير تلك الأموال التي يقال بأنها تورد إلى حسابات خاصة ، لكن رئيس الحكومة لا يتردد في التأكيد بأن عوائد رفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية سيتوجه إلى دعم عجز موازنة الدولة "ولن يكون ثمة عجز في الموازنة عدا في الحد الادنى".
وخلافاً لتصريحات محافظ البنك المركزي ، اعتبر مجور أن تدهور الريال أمام العملات الأجنبية ناتج عن العجز الكبير في موازنة الدولة للعام 2005م، والذي دفع بالحكومة حينها إلى تمويل العجز بوسائل تضخميه "ولم تستطع أذون الخزانة والادخارات وحتى الدين العام الداخلي سداد العجز".